سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٨٩٧

۸۹۷ 1 - باب أحكام القضاء ٩- أمنية القاضي يوم القيامة ٤٥ - كِتَابُ الْقَضَاءِ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ) أَيْ: تُطَهَّرُ في الحديث دليل على شدَّةِ حساب القضاة في يوم القيامة وذلك لما يتعاطونه من الخطر، فينبغي لَهُ أَنْ يَتحرى الحق، ويبلغ لا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِصَعِيفِهِمْ». رَوَاهُ ابنُ حَبَّانَ) وأخرج حديث جابر أيضاً ابن خزيمة وابن ماجة (٤٠١٠) ويشهد له: فِيهِ جَهْدَهُ ويحذَرُ من خلطاء السُّوء من الوكلاء والأعوان فقد أخرج البخاري (۷۱۹۸) وغيره من حديث أبي سعيد الخدري ۱۳۲۰ - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ، عِنْدَ مرفوعاً مَا اسْتَخلَفَ اللهُ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ البزار (كشف الأستاره (١٥٩٦)) وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بِالْخَيْرِ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ سَعِيدٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ. وَالْمَعْصُومُ مِنْ عَصَمَهُ اللهُ تَعَالَى. وأخرجه النسائي (١٥٨/٧) من حديث أبي هريرة مرفوعاً وَهُوَ قَولُهُ ولَهُ شَاهِدٌ من حديث بريدة عند البزار) وفي بلفظ «مَا مِنْ وَالٍ إِلا لَهُ بِطَانَتَانِ» الحديث. الباب عن قابوس بن المخارقِ عن أبيه رواه الطبراني (المعجم الكبيره (۳۱۳/۲۰)) وابن قانع (معجم الصحابة» (۱۳۳/۳)]. وفيـه ويحذِّرُ الغرماء والوكلاء ويروي لَهُمْ حديث «مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ». وفي عن خولة غير منسوبة. فقيل: إنها امرأة حمزة رواه الطبراني (المعجم الكبيرة لفظ «مَنْ أَعَانَ عَلَى حُصُومَةٍ بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِن اللَّـهِ». روَاهُمَا أبو داود (٣٥٩٧) و(٣٥٩٨) من حديث ابن عمر. (٢٣٣/٢٤)) وأبو نعيم [معرفة الصحابة (٣٣١٦/٦)) وشواهد حديث هذا الباب كثيرة منها ما ذُكِرَ ومنها: ۱۳۲۱ - وآخَرُ مِنْ حَديث أبي سعيد عند ابن ماجه (٢٤٢٦). وَهُوَ قوله (وآخر أي ولَهُ شَاهِدٌ. ولما عرفته تجنب أكابر العلماء ولاية القضاء كما قدمناه. وإذا كان هذا في القاضي العدل فكيف بقضـاة الجـور والجهالة! في ترجمة عبد الله وهب في «الغربال» أنه كتب إليهِ بن الخليفة بقضاء مصر فاختفى في بيته فاطلع عليه بعضهم يوماً (من حديث أبي سعيد عند ابن ماجة. والمراد أنها لا تُطَهَّرُ :فقال: يا ابن وهب الا تخرج فتحكم بين النَّاسِ بِكِتَابِ اللهِ أمَّةٌ من الذُّنوبِ لا يُنتَصفُ لضعيفها من قويها فيما يلزم من وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما علمت أن العلماء يُحشرون مع الحقِّ لَهُ فإِنَّهُ يُحِبُّ نصرُ الضَّعِيفَ حَتَّى يأخذ حقهُ من القوي الأنبياء والقضاة مع السلاطين. كما يُؤيَّدُهُ حديث انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أو مَظْلُوماً» (البخاري .[(٢٤٤٣) ١٠- عدم جواز تولية المرأة للقضاء - أمنية القاضي يوم القيامة ۱۳۲۲ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: يُدْعَى بِالْقَاضِي ۱۳۲۳ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ لله عَن النَّبِيِّ : «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُم امْرَأَةٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٤٤٢٥). فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئاً من الأحكام الْعَادِل يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا العامة بين المسلمين وإن كَانَ السَّارِعُ قَدْ أَثْبَتَ لَهَا أَنَّهَا راعية في بيت زوجها . يَتَمَنِّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي عُمْرِهِ». رَوَاهُ ابْن حبان (٥٠٥٥ ) . وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٩٦/١٠)، وَلَفْظُهُ فِي وذَهَبَ الحنفية إلى جواز توليتها الأحكام إلا الحدود. وذَهَبَ ابن جرير إلى جواز توليتها مطلقاً.
ص ٨٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.