سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٨٩٤

-٤٥ كِتَابُ الْقَضَاءِ 1 - باب أحكام القضاء ه - النهي عن الحكم : عند الغضب ٨٩٤ المسلمون عدول بعضُهم على بعض إلا مجلوداً في حد، أو مجرباً عليْهِ شَهَادةً زُور، أو ظنيناً في ولاء أو نسب أو قرابة فإن الله تعالى تولى منكُمُ السرائر. وادراً بالبيِّنَاتِ والأيمان وإيَّاكَ والغضب والقلق والضجر ه النهي عن الحكم عند الغضب ١٣١٥ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةً قَالَ: سَمِعْت والتأذي بالناس عند الخصومة، والتنكر عند الخصومات، فإن القضاء في مواطن الحق، يُوجب الله تعالى به الأجر، ويحسنُ بِهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ الذكر، فمن خلصت نيته في الحقِّ ولو على نفسه كفاه الله تعالى وَهُوَ غَضَبَانُ». ما بينه وبينَ النَّاسِ ومن تخلَّقَ للنَّاسِ بما ليس في قلبِهِ شَانَهُ اللهُ متفق عَلَيْهِ البخاري (٧١٥٨)، مسلم (۱۷۱۷)]. تعالى، فإن الله تعالى لا يقبلُ من العبادِ إلا ما كان خالصاً؛ فما النهي ظَاهِرٌ في التحريم وحمله الجمهور على الْكَرَاهَةِ ظنك بثواب من الله في عاجل رزقِهِ، وخزائن رحمتِهِ والسَّلامُ وَتَرجِمَ النووي في شرح مُسلم له بباب كراهة قضاء القاضي وَهُوَ غضبان. ولأمير المؤمنين علي الله عَهْدٌ عَهِدَهُ إِلى الأَشْتَرِ لما ولي مصر فيه عدة مصالح وآداب ومواعظ وحِكَمْ وَهُوَ معروف في وَهُوَ غضبان؟ (كتاب الأحكام، باب (۱۳)]. وترجم البخاري بباب هل يقضي القاضي أو يُفْتِي المفتي النهج لم انقله الشهريه. وصرح النووي بالكَرَامَةِ في ذلك. وقدْ أُخِذَ من كلام عُمر الله أنه ينقض القاضي حُكْمَهُ وإنما حملوه على الْكَرَاهَةِ نظراً إلى العلة المستنبطة المناسبة إذا أخطأ ويدل لَهُ ما أخرجه الشيخان البخاري (٣٤٢٧)، مسلم (۱۷۲۰) من حديث أبي هريرةَ أَنَّهُ قال: قال رسول الله : لذلِكَ وَهِيَ أَنَّهُ لا رَتَّبَ النَّهْيَ على الغضب؛ والغضب بنفسه لا مُناسبة فيه لمنع الحكم، وإنما ذلك لما هُوَ مِظَنَّةٌ لحصولِهِ وَهُوَ لبَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّتْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فقالت هذو لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِايْك وَقَالَتِ الأخرى: إنما تشويش الفكر ومشغلة القلب عن استيفاء مـا يجـب مـن النظرِ ذَهَبَ بِابْنك. فَتَحَاكَمَنَا إِلَى دَاوُدَ عليه السلام فقضى بهِ لِلْكُبْرَى وحصول هذا قد يُفضي إلى الخطـا عـن الصواب ولَكِنَّهُ غير فَخَرَجَنَا إِلَى سُلَيْمَانَ فَأَخْبَرَنَاهُ فَقَالَ: التوني بالسكين أشفهُ بَيْنَكُمَا مُطردٍ معَ كُل غضب ومعَ كُل إنسان فإن أفضى الغضب إلى أَسْقُهُ نصفين فَقَالَتِ الصُّغُرَى: لا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا. فَقَضَى عدم تمييز الحق من الباطل فلا كلام في تحريهِ وإِنْ لم يُفض إلى به للصغرى». وللعلماء قولان في المسألة: قول إنَّهُ ينقضه إذا أخطأ. هذا الحد فأقل أحوالِهِ الْكَرَاهَةُ. أسبابه. وظَاهِرُ الحديثِ أَنَّهُ لا فرق بين مراتب الغضب ولا بين وخصه البغوي وإمام الحرمين بما إذا كان الغضب لغير والآخر: لا ينقضه الحديث وإن أخطأ فله أجره (خ الله وعلل بان الغضب لله يُؤْمِنُ مَعَهُ من التعدي بخلاف (٧٣٥٢)، م (١٧١٦)] . الغضب للنفس. (قلت) ولا يخفى أنه لا دليل فيه؛ لأن المراد: أخطأ ما عند واستبعده جماعة لمخالفته لظاهر الحديث والمعنى الذي الله وما هو في نفس الأمر من الحق وهذا الخطاً لا يُعلم إلا لأجله نهي عن الحكم معَهُ، ثُمَّ لا يخفى أَنَّ الظَّاهِرَ فِي النَّهْي يوم القيامة أو بوحي من الله تعالى. التحريم، وأن جعل العلَّةِ المستنبطة صارفةٌ إلى الْكَرَاهِيةِ بعيد. والكلام في الخط الذي يَظْهَرُ لَهُ في الدُّنيـا مـن عـدم وأمَّا حُكْمُهُ معَ غَضَبِهِ في قصة الزبير [البخاري استكمال شرائط الحكم أو نحوه.
ص ٨٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.