سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٨٩٢

-20 كِتَابُ الْقَضَاءِ 1 - باب أحكام القضاء - أجر الحاكم إذا أصاب أو أخطأ ۸۹۲ عَلَيْهِ فِيهَا . عنه سلامةِ مُجاورتها، فالأولى أنْ لا تُطلب ما أمكن. قال النووي: هذا أصل عظيمٌ في اجتناب الولاية لا سيما وإن كان قد أخرج أبو داود (٣٥٧٥) بإسناد حسن . لمن كانَ فيهِ ضعفٌ وَهُوَ في حق من دخل فيها بغير أَهْليَّة ولم : (مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ. فَغَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ يعدل فإنه يندم على ما فرط فيه إذا جُوزي بالجزاء يومَ القيامةِ فَلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ». وأما من كانَ أَهْلاً لَهَا وعدل فيها فأجره عظيم كما تضافرت بهِ الأخبارُ ولَكِن في الدخول فيها خطر عظيم، ولذلك امتنع الأكابرُ مِنْهَا، فامتنع الشافعي لما اسْتَدَعَاهُ المأمونُ لقضاء الشرق والغرب وامتنع منه أبو حنيفة لما اسْتَدعَاهُ المنصور فحبسة أجر الحاكم إذا أصاب أو أخطأ وضربه؛ والذين امتنعوا من الأكابر جماعة كثيرون. وقد عد في ١٣١٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ له أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ النجم الوهاج جماعة. (تنبية) في قوله: (سَتَحرصون) دلالة على محبة النفوسِ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ للإمارة لما فيها من نيل حظوظ الدُّنيا ولذاتِها ونفوذ الكلمة ولذا ورد النهي عن طلبها كما أخرج الشيخان [البخاري (٦٦٢٢)، مسلم (١٦٥٢)] أنه قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَن لا تَسْأل الإمَارَةَ، أخره. مُفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري (٧٣٥٢)، مسلم (١٧١٦)). فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتِهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتِهَا عَنْ غَيْرِ وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم (الحَاكِمُ) أي إذا أرادَ الحُكْمَ لقوله (فَاجْتَهَدَ) فإنَّ الاجتهاد قبل الحكم. مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا». وأخرج أبو داود (٣٥٧٨) والترمذي (١٣٢٣) عنه : «مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ بالسُّفَعَاءِ وَكِلَ إِلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ ثمَّ أَصابَ فَلَهُ أجران فإذا حَكَمَ واجْتَهَدَ ثُمَّ أخطأ) أي لم يَطلُبُهُ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ أَنزَلَ اللهُ مَلَكاً يُسَدُدُهُ». يُوافق ما هُوَ عندَ اللهِ تعالى من الحكم (فَلَهُ أَجْرٌ مُتفق عليه). وفي صحيح مسلم (۱۷۳۳) أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَاللَّهِ إِنَّا لا الحديث من أدلة القول بأن الحكم عند الله تعالى في كُلِّ تُوَلِّي هَذَا الأَمْرَ أَحَداً سَأَلَهُ، وَلا أَحَداً حَرَصَ عَلَيْهِ حَرَصَ قضيَّةٍ واحدٌ مُعيَّن قد يُصيبه من أعمل بفكرِهِ وَتَتبَّعَ الأدلة بفتح الراء قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْت ووفتَهُ اللهُ فيَكُونُ لَهُ أجران أجر الاجتهاد واجر الإصابة. بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣]. والَّذي لَهُ أَجْرٌ واحد هُوَ من اجْتَهَدَ فأَخطأَ فَلَهُ أَجْرُ الاجتهاد. ويَتَعينُ على الإمام أن يبحث عن أرضى النَّاسِ وأفضلهم فيوليه، لما أخرجَهُ الحَاكِمُ (٩٢/٤) والبيهقي (۱۱۸/۱۰) أن النبي واستدلوا بالحديث على أنَّهُ يُشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ الحَاكِمُ قال: «مَنْ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى عِصَابَةٍ وَفِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مُجْتَهِداً مَنْ هُوَ أَرْضَى لله تَعَالَى مِنْهُ فَقَدْ حَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَجَمَاعَةً الْمُسْلِمِينَ». قالَ السَّارِحُ وغيرُهُ: وَهُوَ المُتَمَكنُ مِنْ أخذ الأحكام من الأدلة الشرعية. وإنما نُهِيَ عن طلب الإمارة؛ لأن الولاية تفيد قوة بعـد قالَ: وَلَكِنْهُ يُعزُّ وُجودُهُ بل كاد يُعدمُ بالكلية ومع تعذرِهِ ضعف، وقدرة بعد عجز تخذها النفس المجبولة على الشر فمن شرطه أن يَكُونَ مُقلّداً مُجْتَهِداً في مذهَب إمامِهِ. وسيلة إلى الانتقام من العدو، والنظر للصديق. ومن شرطِهِ أَنْ يَتَحقَّقَ أُصول إمامه وأدلته وينزل احْكامَهُ وتتبع الأغراض الفاسدة ولا يوثق بحسن عافيتها . ولا عليها فيما لم يجده منصوصاً من مذهَب إمامه.
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.