٨٩
- باب آداب قضاء الحاجة
وَلا يَتَحَدَّنَا فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحْحَهُ ابْنُ السِّكَنِ، وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَهُوَ مَعْلُولٌ
مسر
من الذكر بالشمال
١ - كِتَابُ الطَّهَارَة
-1
خزيمة (۷۱) في صحيحه، إلا أنهم رووهُ كُلُّهُمْ من رواية عياض
بن هلال، أو هلال
بن عياض.
(وعن جابر انه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَإِذَا تَغَوْطَ قال الحافظ المنذري (الترغيب والترهيب» (٨٥/١): لا أعرفه الرَّجُلانِ فَلْيَتَوَارَ أَي يَسْتَترُ، وَهُوَ من المَهْمُوزِ جُزم بحذف يجرح ولا عدالة، وَهُوَ في عداد المجهولين.
الْهَمْزةِ، أي المنقلبة ألفاً.
كلُّ واحدٍ منهما عن صاحبه) والأمر للإيجاب. ولا يتحدثا) حال تغوطهما .
فإن الله يمقت على ذلِكَ) والمقتُ: أشدُّ ا
البغض.
والحديث دليل على وجوب ستر العورة، والنهي عن التحدث حال قضاء الحاجة، والأصل فيه التحريم، وتعليله
بمقتِ اللهِ عليه، أي شدَّةِ بُغضه لفـاعـل ذلـك زيادة في بيان التحريم، ولكنه ادعى في البحر أنه لا يحرم إجماعاً، وأن النهي للكراهة، فإن صح الإجماع وإلا فإن الأصل هو التحريم. وقد (رواه أحمد، وصححه ابنُ السَّكَنِ) بفَتْحِ السِّينِ المُهْمَلَةِ وفتح ترك رد السلام الذي هو واجب عند ذلك؛ فأخرج الجماعة إلا البخاري عن ابن عُمرَ : أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى النبي وَهُوَ الحافظ الحجة أبو علي سعيد بن عثمان بن السَّكَنِ وَهُوَ يَيُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدْ عَلَيْهِ» (مسلم(۳۷۰)، أبو داود (١٦)، الترمذي ((۹۰) النسائي (٣٥/١)، ابن ماجه (۳۵۳)]. البغدادي نزل مصر، وولد سنة أربع وتسعين ومائتين، وعني
الكافي
بِهَذا السَّانِ، وجمع وصنف، وبعد صيته، روى عَنْهُ ائمةٌ مِنْ أَهْلِ الحديث، توفي سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة.
وابنُ القِطَانِ) بفتح القافِ وَتَشديدِ الطَّاءِ.
هو
-19
٦- مس الذكر بالشمال
٨٩ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ لله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
الحافظ العلامة أبو الحسن علي بن محمد بن عبد لا يَمَسَّنُ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَهُوَ يُبُولُ، وَلا الملك الفارسي الشهير بابن القطان، كان من أبصرِ النَّاسِ يَتَمَسْحُ مِنَ الْخَلاء بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنفُسُ فِي الإِناءِ».
بصناعة الحديث، وأحفظهم لأسماء رجاله، وأشدّهم عناية
بالروايةِ، ولَهُ تأليف، حدث ودرْسَ، وَلَهُ كِتَابُ الوَهْمِ والإيهام
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم البخاري(١٥٤)، مسلم (٢٦٧)).
وعن أبي قتادة لله قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يَمَسَّنُ
الذي وضعه على الأحكامِ الكُبرى لعبدِ الحَقِّ، وَهُوَ يدلُّ على أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَيُولُ، وَلَا يَتَمَسْحُ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ) حفظه، وقوَّةٍ فَهْمِهِ، لَكِنَّهُ تعنت في أحوال الرجال، توفي في ربيع كتابة عن الغائط كما عرفت أنه احد ما يُطلق عليه
الأول سنة ثمان وعشرين وستمائة.
(ولا يتنفس) يُخرجُ نفسه (في الإناءِ) عند شربهِ مِنْهُ، (متفق (وَهُوَ معلول) ولم يذكر في الشرح العلةَ، وَهُوَ ما قاله أبو
عليه، واللفظ لمسلم):
،داود، لم يُسننه إلا عكرمة بن عمار العجلي اليماني. فيه دليل على تحريم من الذكر باليمين حال البول؛ لأنه وقد احتج بِهِ مُسلم في صحيحه، وضعف بعض الحفاظ الأصل في النهي: وَتَحريم التمسح بِهَا مِنَ الْغَائِطِ، وَكَذلِكَ مِنَ
حديث عكرمة هذا عن يحيى بن أبي كثير.
وقد أخرج مسلم حديثه عن يحيى بن أبي كثير، واستشهد
البخاري بحديثه .
البول، لما يأتي من حديث سلمان.
وتحريم التنفس في الإناء حال الشرب.
وإلى التحريمِ ذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ فِي الْكُلِّ عملاً بِهِ كما وقد روى حديث النهي عن الكلام حال قضاء الحاجة أبو عرفت، وكذلك جماعة من الشافعية في الاستنجاء.
داود (۱۵)، وابن ماجه (٣٤٢)، من حديث أبي سعيد، وابن
ص ٨٩