سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٨٥٦

٤١ - كتاب الصيد والذبائح عظيم يأتي بيانه (فلا تأكل. رواه البخاري). اختلف في تفسير المعراض على أقوال: ٤- جواز الصيد بالسهم مالم ينتن أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (۱۹۳۱). ٨٥٦ تقدَّمَ الْكَلامُ فيما غاب عن مصرعه من الصيد سواء كان لعل أقربها ما قاله ابن التين: إنه عصاً في طرفها حديدة بسهم أو جارح يرمي بِهِ الصَّائدُ فما أصابَ بحدهِ فَهُوَ ذَكِي يُؤْكَلُ وما أصابَ وفي الحديث دلالة على تحريم أَكْلِ ما أَنْتَنَ من اللحم. بعرضهِ فَهُوَ وقيد أي موقود والموقود ما قتل بعضاً أو حجر أو قيل: ويحمل على ما يضرُّ الأكل أو صارَ مُسْتَخبئاً أو ما لا حد فيه والموقوذة: المضروبة بخشبة حتى تموت من وقدتُهُ يُحمل على التنزيه ويقاس عليه سائر الأطعمة المنتنة. ضربته. وفي الحديث إشارة إلى آلة من آلاتِ الاصطيادِ وَهِيَ المحدد فإِنَّهُ لا الهلال و أخبره أنه إذا أصابَ بحد المعراضِ أَكَلَ فَإِنَّهُ مُحدَّدٌ وإذا أصاب بعرضه فلا يأكل. وفيه دليل أنه لا يحل صيد المثقل. حكم اللحم المجهول التسمية عليه ١٢٦٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها «أَنَّ قَوْماً قَالُوا لِلنَّبِيِّ : إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لا نَدْرِي: أَذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لا؟ فَقَالَ سَمُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وإلى هذا ذَهَبَ مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري وذَهَبَ الأوزاعي ومَكْحول وغيرُهُمَا مِنْ عُلماء السَّامِ إلى أنه يحل صيد المعراض مطلقاً . . أَنتُمْ وَكُلُوهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٥٥٠٧). (وعن عائشة الله رضي عنها أَنَّ قَوْماً قَالُوا لِلنَّبِيِّ : إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) أَيْ عِنْدَ ذَكَاتِهِ (أَمْ لا؟ فَقَالَ: سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ أَنتُمْ وَكُلُوهُ. رَوَاهُ البخاري). وسبب الخلافِ مُعارضة الأصول في هذا الباب بعضها لبعض ومعارضة الأثرِ لَهَا وذلك أن من الأصول في هذا الباب أن الوقيد مُحرَّم بالكتاب والإجماع ومن أصوله أن العفرَ ذَكَاة تقدم أن في رواية «أن قوماً حديثو عهد بالجاهلية» وَهِيَ الصيد فمن رأى أن ما قتلهُ المعراض وقيداً منعه على الإطلاق هنا في البخاري من تمامِ الحديث بلفظ «قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر» وفي رواية مالك الموطا : ٤٨٨/٢) زيادة وذلك ومن رآه عقراً مُختصاً بالصَّيدِ - وأن الوقيد غير مُعتبر فِيهِ لم يمنعه على الإطلاق ومن فرق بينَ ما أَخْرَق من ذلك وما لم في أول الإسلام والحديث قد أعل بالإرسال وليس بعدة عندنــا يخرق نظر إلى حديث عدي هذا هُوَ الصَّوابُ. هذا وقوله (فإنه وقيد) اي كالوقيل وذلك لأن الوقيد على ما عرفت سيما وقد وصله البخاري. وتقدم أن الحديث من ادلة من قال بعدم وجوب التسمية المضروب بالعصا منْ دُونِ حد وَهَذا قدْ شارَكَهُ في العَلَّةِ وَهِيَ ولا يتم ذلك، وإنما هُوَ دليلٌ على أنه لا يلزم أن يعلموا التسمية فيما يُجلب إلى أسواق المسلمين وكذا ما ذبحه الأعراب القتل بغير ٤- جواز الصيد بالسهم مالم ينتن من المسلمين لأنهم قد عرفوا التسمية. قالَ ابنُ عبد البر: لأن المسلم لا يُظنُّ بِهِ فِي كُلِّ شيءٍ إلا الخير إلا أن يتبين خلافُ ذلِكَ ويَكُونَ الجواب عنهم بقوله: ١٢٦٥ - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: فسموا... إلخ من الأسلوب الحكيم وَهُوَ جواب السائل بغير إذَا رَمَيْتَ بِسَهْمك، فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكته، فَكُلْهُ مَا مَا يَتَرقُبُ كأنه قال: الذي يُهِمُكُمْ أَنتُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ لَمْ يَنتن وتأكلوا منْهُ وَهَذا يُقرِّرُ ما قدَّمْنَاهُ منْ وُجوبِ التسميةِ إِلا أَنْ نحمل أمور المسلمين على السلامة.
ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.