سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٧٨٦

٣٦ - كِتَابُ الْحُدُودِ -1 ٣- بَاب حَدٌ السَّرقَةِ 1 - أقل ما يُقْطَعُ فيه السارق لا يُحَدُّ السيد في مملوكه وعشرين من الهجرة ومات سنة ثماني عشرة ومائة. (قال: لقد أدركت أبا بَكْرٍ وعمر وعثمان ومن بعدَهُمْ فلم --- ٧٨٦ الْقِيَامَةِ، أرَهُمْ يضربون (المملوك ذكراً كان أو أنثى (في القذف إلا أربعين. ١١٥٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ رواه مالك والشوري في جامعه دل على أن رأي من ذَكَرَ : مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ تنصيف حد القذف على المملوكِ ولا يخفى أنَّ النص ورد في إِلا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ». تنصيف حد الزنى في الإماء بقوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا متفق عَلَيْهِ [البخاري (٦٨٥٨)، مسلم (١٦٦٠)] عَلَى الْمُحْصَنَاتِ من العذاب النساء: ٢٥] فَكَأَنَّهُمْ قاسوا عليه فيه دليل على أنه لا يُحدُّ المالِكُ في الدُّنيا إذا قذف مملوكة حد القذف في الأمة إذا كانت قاذفة وخصصوا بالقياس عموم وإن كان داخلاً تحت عُموم آية القذف بناء على أنه لم يُردْ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور: ٤]. بالإحصان الحرية ولا التزوج وَهُوَ لفظ مُشْتَرَك يُطلق على الحر تم قاسوا العبد على الأمة في تنصيف الحد في الزنى وعلى المحصن وعلى المسلم لأنه أخبر أنَّهُ يُحدُّ لقدْفِهِ الملك وعلى رأي من يقولُ بعدم دخول المماليك مملوكة يوم القيامة ولو وجب حدهُ في الدُّنيا لم يجب حـده يـوم القيامة إذ قد ورد أنَّ هذه الحدود كفَّارَاتٌ لمنْ أُقيمَت عَلَيْهِ والقذف بجامع في العمومات لا تخصيص. إلا أنه مذهب مردودٌ في الأصول وَهَذَا مَذْهَبُ الجماهير وهذا إجماع. من علماء الأمصار. وذَهَبَ ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز إلى وأما إذا قذف العبد غير مالكه فإنه أيضاً أجمع العلماء على أنه لا يُنصفُ حد القذف على العبد لعموم الآية، وكأنهم لا أنه لا يُحد قاذفهُ إِلا أُمُّ الولد ففيها خلافٌ. يرون العمل بالقياس كما رأي الظاهرية. هو فذَهَبَ الْهَادوية والشافعية وأبو حنيفة إلى أنه لا حد أيضاً والتحقيق أن القياس غير تام؛ لأنَّهُمْ جعلوا العلَّةَ في إلحاق على قاذفها لأنها أيضاً مملوكة قبلَ مَوْتِ سَيِّدِهَا. وذَهَبَ مالك والظَّاهِرِيَّةُ إلى أنَّهُ يُحد. العبد بالأمة الملك، ولا دليل على أنَّهُ العلة إلا ما يدعونه من السير والتقسيم والحق أنه ليس من مسالك العلة وأي مانع من كون الأنوثة جُزء العلَّة لنقص حد الأمة؛ لأنَّ الإماءَ يُمْتَهَنَّ وصح ذلك عن ابن عُمر. ويغلبن، ولذا قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (النور: ٣٣) أَي لَهُنَّ. ولم يأتِ مثل ذلك في الذكور إذ لا يُغلبون على أنفسهم، وحينئذ نقولُ: إِنَّهُ لا يلحق العبدُ بالأمة في تنصيف حد الزنا ولا القذف، وكذلِكَ الأمة لا يُنصفُ لَهَا حَدُّ القَدْفِ بَلْ يُحدُّ لَهَا كحد الحرَّةِ ثمانين جلدة. ٣- بَابُ حَدٌ السَّرِقَةِ 1- أقل ما يُقْطَعُ فيه السارق ١١٥٨ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إلا في ربع دِينَارٍ ودعوى الإجماع على تنصيفه في حد الزنا غير صحيحة لخلاف داود وغيره وأما في القذف فقد سمعت الخلاف منْهُ فَصَاعِداً». ومن غيره. متَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري (٦٧٨٩)، مسلم (١٦٨٤)]، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لا تُقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ إلا في ربع دِينَارٍ فَصَاعِداً) نُصبَ على الحال ويستعمل بالفاء وبثم ولا يأتي بالواو.
ص ٧٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.