كِتَابُ الْحُدُودِ
۲- باب حَدٌ الْقَدْفِ
١- حد القذف في حادثة الإفك
-١٥
إقامة الحد على مَنْ وَصَلَ فعله إلى الحاكم
۲- باب حَدِّ الْقَذف
القذف لغة: الرمي بالشيء.
٧٨٤
١١٥٣ - وَعَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
: «اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ تَعَالَى وفي الشرع: الرمي بوطء يُوجب الحد على المقذوف.
عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمْ بِهَا فَلْيَسْتَتِرُ بِسِتْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ
كِتَابَ اللهِ تَعَالَى . رَوَاهُ الْحَاكِمُ (٢٤٤/٤).
وَهُوَ فِي الْمُوَطِ (ص٥١٥) مِنْ مَرَاسِيلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمْ.
١- حد القذف في حادثة الإفك ١١٥٤ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُدْرِي قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلا
الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضْرِبُوا الْحَدَّه . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٣٥/٦)، والأربعَةُ (أبو داود (٤٤٧٤)، الترمذي
(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اجْتَبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ جَمْعُ قَاذُورَةِ وَالْمُرَادُ بِهَا الْقَبِيحُ (۳۱۸۱)، النساني [«کبری (۷۳۵۱)، ابن ماجه (٢٥٦٧)، وَأَشَارَ إِلَيْهِ والْقَوْلُ السَّيِّنُ مِمَّا نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الَّتِي نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا البخاري (كتاب الحدود، باب (٤٤)]
(عن عائشة الله
رضي
عنها قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ
فمَنْ أَلَمْ بِهَا فَلْيَسْتَتِرُ بِسِيرِ اللهِ وَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ فَإِنْ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلٌ ». رَوَاهُ الحَاكِمُ وقال: على رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا الْقُرْآنَ مِنْ قَوْلِهِ:
شرطهما
وإِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإفْكِ ) [النور: ١١] إِلَى آخِرِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ
(وَهُوَ في الموطا من مراسيل زيد بن أسلم قال ابنُ عبدِ آية عَلَى إِحْدَى الرُّوَايَاتِ فِي الْعَدَدِ. البر: لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه ومراده بذلك فلما نزل أمر برجلين هما حسان ومسطح.
حديث مالك.
(وامراة) هي
حمنة بنت جحش (فضربوا الحد. أخرجه أحمد
وأما حديث الحَاكِمِ فَهُوَ مُسند معَ أَنَّهُ قالَ إمام الحرمين في والأربعة وأشار إليْهِ البخاري). النهاية: إنه صحيح متفق على صحتِهِ.
في الحديث ثُبوتُ حد القذف وَهُوَ ثابت لقوله تعالى: قالَ ابنُ الصَّلاح: وَهَذا ما يَتَعجَّبُ مِنْهُ العارف بالحديث ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ الآيةَ ولَهُ اشباه لذلك كثيرة أوقعَهُ فِيهَا اطْراحُهُ صناعة الحديثِ الَّتِي [النور: ٤). وظَاهِرُهُ أنَّه لم يثبت القذف لعائشة إلا من الثلاثةِ المذكورين. وقد ثبت أن الذي تولى كبره عبد اللهِ بنُ أَبي ابنُ
يفتقر إلَيْهَا كُلُّ فقيه وعالم. وفي الحديث دليل على أنه يجب على من الم بمعصية أن سلول ولكن لم يثبت أنه جلده حد القذف. يستتر ولا يفضح نفسه بالإقرار ويبادر إلى التوبة فإن أبـدى وقد ذكر ذلك ابن القيم [زاد المعاد: ٢٦٤/٣] وعد أعذاراً للإمام والمراد بها هنا حقيقة أمره - وجب على الإمام في تركه الحده.
صفحته
إقامة الحد.
ولكنه قد أخرج الحاكم في الإكليل أَنَّهُ حَدَّهُ منْ
وقد أخرج أبو داود (٤٣٧٦) مرفوعاً «تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا جُملةِ القَذَفَةِ. بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَد فَقَدْ وَجَبَ».
وأما قول الماوردي: إنه لم يجلد أحداً من القذفة لعائشة وعلله بأن الحد إنما يثبت ببينةٍ أو إقرار.
فقدْ رُدْ قوله بأنه ثبت ما يُوجبه بنص القرآن وحد القاذف
ص ٧٨٤