سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٧٨٠

۱ - بَابُ حَدٌ الزَّانِي ٩- رجم رجل ويهودي وامرأة ۷۸۰ ٣٦ - كِتَابُ الْحُدُودِ إلا أنه قال الطبراني (الكبير (۱۹۷/۱۸، ۱۹۸): إنها بضم روَاهُ مُسلمٌ وقصَّةُ اليَهُودِيَّين في الصحيحين من حديث ابن عُمر أما حديث . والجهنية فتقدما. ماعز وفي الحديث دليل على إقامة الحد على الْكَافِرِ إِذا زنى، الصَّادِ وَكَسر اللام. قالَ: وَكَذَا هُوَ في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود. وفي رواية لأبي داود (٤٤٤٠) فأمرَهُمْ أَنْ يُصلُوا. وهو قول الجمهور. ولَكِنَّ أَكْثَرَ الرُّواةِ المسلم بفتح الصَّادِ وفتح اللام. وظَاهِرُ وذَهَبَ المالكية ومعظم الحنفية إلى اشتراط الإسلام وأنه قول عُمَرَ: تُصلي عليها، أنه مباشر الصَّلاةَ بنفسيه فَهُوَ يُؤيد شرط للإحصان الموجب للرجم. رواية الأكثر المسلم والقول بأن المراد من صلى وتصلي، أي ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه. تؤمروا وأنه أسند إليه الكونِهِ الآمر خلافُ الظَّاهِرِ فَإِنَّ الأصل الحقيقة. وردَّ قوله بأن الشافعي وأحمد لا يشترطان ذلِكَ ودليلُهُمَا وقوع التصريح بان اليهوديينِ اللَّذِينِ زنيا كانا قد أحصنا. وعلى كل تقدير صلى عليها أو أمر بالصَّلاةِ، فالقول وقد أجاب من اشترط الإسلام عن هذا الحديث بأنه بكرامة الصلاة على المرجومِ يُصادمُ النص إلا أنْ تُخص إنما رجمهما بحكم التوراة وليس من حكم الإسلام في شيء الْكَرَامَة مِنْ رُجم بغير الإقرار الجواز أنَّهُ لم يَتُبْ فَهَذا ينزل على وإِنَّما هُوَ مِنْ بابِ تنفيذ الحُكْمِ عَلَيْهِما بما في كِتَابِهِمَا فَإِنَّ فِي الخلاف في الصلاة على الفساق، فالجمهور أنه يُصلى عليهم التوراة الرجم على المحصن وعلى غيره. ولا دليل مع المانع عن الصلاة عليهم. وفي الحديث دليل على أن التوبة لا تُسقط الحد وَهُوَ اصحُ الحُجَّةِ عليهما بما لا يَرَاهُ في شرعِهِ مَعَ قولِهِ وَأَن احْكُمْ بَيْنَهُمْ القولين عند الشافعية والجمهور. قالَ ابنُ العربي: إنما رجَمَهُمَا لإقامة الحجة عليهما لإقامة بِمَا أَنْزَلَ اللهُ ﴾ [المائدة: (٤٩) ومن ثمةَ اسْتَدعى شُهُودَهُمْ لِتَقومَ والخلاف في حد المحارب إذا تاب قبل القدرةِ عليهِ فإنَّهُ عليهما الحجةُ منْهُمْ. يسقط بالتوبة عند الجمهور لقوله تعالى: ﴿إلا الَّذِينَ تَابُوا مِـنْ ورده الخطابي بأن الله تعالى قال: (وَأَن احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا قبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: ٣٤]. ٩ - رجم رجل ويهودي وامرأة أَنْزَلَ الله وإنما جاءَهُ القومُ سائلين الحكم عنده كما دلت عليهِ الرواية فنبههم على ما كَتَمُوهُ منْ حُكْمِ التَّوراة ولا جائزَ انْ يكُونَ حُكْمُ الإسلام عندَهُ مُخالفاً لذلك؛ لأنه لا يجوز الحكم ١١٤٧ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضى الله بالمنسوخ فدل على أَنَّهُ إِنَّمَا حَكَمَ بِالنَّاسِخ. انتهى. - عنهما قَالَ: رَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ، ورَجُلاً مِن الْيَهُودِ وَامْرَأَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱۷۰۱) -. وَقِصَّةُ الْيَهُودِيَّيْنِ فِي الصَّحِيحَيْنِ [البخاري (٦٨٤١)، مسلم (١٦٩٩)] مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ. قلت: ولا يخفى احتمال القصة للأمرين. والقول الأول مبني على عدم صحةِ شَهَادَةِ أَهْلِ الدِّمَةِ بعضهم على بعض. والثاني مبني على جوازه. وفيه خلاف معروف. وقد دلت القصة على صحة انْكِحَةِ أَهْلَ الْكِتَابِ لأَنَّ (وعن جابرِ بنِ عبدِ الله رضي الله عنهما قال: رجم رسول ثبوت الإحصان فرغ من ثبوتِ صحتِهِ وَأَنَّ الْكُفَّارَ مُخاطبونَ الله رجلا من أسلم) يُريدُ ماعز بن مالك. ورجلاً من اليهود وامرأة) يُريدُ الجهنية. بفروع الشرائع، كذا قبل. قلت: أما الخطاب بفروع الشرائع فيه نظر لتوقفه على أنَّه
ص ٧٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.