٣٥- كتاب الجنايات
٢ - بَابُ الدِّيَاتِ
- دية المواضح
٧٥٤
ضامن». أخرجَهُ الدَّار قطني وصحْحَهُ الحَاكِمُ وَهُوَ عِند أبي داود بالمباشرة، فَهُوَ مضمون عليْهِ إنْ كانَ عمداً، وإن كان خطأ فعلى
والنسائي وغيرهما إلا أنَّ من أرسلَهُ أقوى عمن وصلَهُ).
الحديث دليل على تضمين المتطبب ما أتلفه من نفس فما دونها سواءً أصاب بالسرايةِ أو بالمباشرة وسواء كان عمداً، أو خطاً. وقد ادعي على هذا الإجماع.
وفي نِهَايَةِ الْمُجْتَهدِ» (٤٤٢/٣) إذا أعنَتَ أي المتطبب كـان
عليه الضربُ والسِّجن والدية في ماله وقيل: على العاقلة.
العاقلة.
دية المواضح
۱۱۱۹ - وَعَنْهُ أَن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِي
المواضيع
خَمْسَ، خَمْسَ مِن الإِبِلِ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ (۱۸۹/۲) وَالأرْبَعَةُ أبو داود (٤٥٦٦)، الترمذي
واعلم أنَّ المتطبب هُوَ منْ ليس له خبرة بالعلاج وليسَ لَهُ (۱۳۹۰)، النسائي (٥٧/٨)، ابن ماجه (٢٦٥٥)]. شيخ معروف والطبيب الحاذق هُوَ مَنْ لَهُ شيخ معروف وثق وَزَادَ أَحْمَدُ وَالأَصَابِعُ سَوَاءٌ، كُلُهُنَّ عَشَرٌ، عَشر، مِن الإِبِلِ
من نفسيه بجودة الصنعة وإحكام المعرفة.
وَصَحْحَهُ ابْنُ خَزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ [المنتقى (٧٨٥)].
قالَ ابنُ القيمِ فِي الْهَدْيِ النَّبَوِيِّ» (١٤٢/٤): إِنَّ الطبيب (وعنه) أي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الحاذق هُوَ الَّذي يُراعي في علاجه عشرين أمراً وسردَهَا هُنالِكَ. أنَّهُ قالَ الْمَوَاضِحُ جَمْعُ مُوضِحَةٍ خَمْسَ خَمْسٌ قال: والطبيب الجاهل إذا تعاطى علم الطَّب، أو علمه ولم من الإبل». رواه أحمد والأربعةُ. وزادَ أَحمدُ وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلَّهُـنَّ يَتَقدَّمْ لَهُ بِهِ معرفةٌ، فقد هجمَ بجَهَالَةٍ على إتلاف الأنفس وأقدمَ عَشَرٌ عَشْرٌ مِن الإِبِلِ وصحْحَهُ ابنُ خزيمة وابن الجارود)، وَهُوَ بالتهور على ما لا يعلمُهُ فيكون قد غرر بالعليل فيلزمُهُ يُوافق ما تقدم في حديث كتاب عمرو بن حزم.
الضمان، وَهَذا إجماع مِنْ أَهْلِ العلمِ. قال الخطابي: لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى الواحد.
فتلف المريض كان ضامناً.
والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفُهُ مُتعد، فإذا تولد من
وموضحة الوجه والرأس سواء بالإجماع إذ هما كالعضو
دية أهل الذمة نصف دية المسلم
فعله التلف ضمنَ الدِّيةَ وسقط عنهُ القَودُ؛ لأنَّه لا يستبد بذلِكَ ۱۱۲۰ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: دون إذن المريض وجناية الطبيب على قول عامة أهل العلم وعَقْلُ أَهْلَ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ».
على عاقلته اهـ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ (۱۸۳/۲) وَالأرْبَعَةُ [أبو داود (٤٥٨٣)، الترمذي
(١٤١٣) النسائي (٤٥/٨)].
وأما إعناتُ الطبيب الحاذق، فإن كان بالسراية لم يضمن اتفاقاً؛ لأنها سراية فعل مأذون فيه من جهة الشرع ومن جهة وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد «دِيَةُ الْمُعَاهَدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ».
المعالج.
والنسائي (٤٤/٨) عَقْلَ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ
وَهَكذا سرايةٌ كُلِّ ماذون فيه لم يتعد الفاعل في سببه دِيَتِهَا وَصَحْحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةً. كسراية الحد وسراية القصاص عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة (وعنه) أي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَقْلُ الذِّمَّةِ نِصْفُ
ه، فإنه أوجب الضمانَ بِهَا.
وفرق الشافعي بين الفعل المقدر شرعاً كالحد وغير المقدر عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ). رواه أحمد والأربعة. ولفظ أبي داود: «دِيَة كالتعزير، فلا يضمن في المقدرِ ويضمنُ في غير المقدر؛ لأنَّهُ الْمُعَاهَدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ». والنِّسَانِيِّ: عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ راجع إلى الاجتهَادِ، فَهُوَ في مظنة العدوان، وإن كان الإعْناتُ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا» وصحْحَهُ ابنُ خُزيمةً) لَكِنَّهُ قالَ
ص ٧٥٤