٣٥- كتاب الجنايات
الْمَرْفُوع
٢ - بَابُ الدِّيَاتِ
٣- أعنى الناس ثلاثة
VOY
شعيب عن أبيه عن جده رفعَهُ إلى النبي الدِّيَةُ ثَلاثُونَ جَدَعَةً
(وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دِيَةُ الْخَطَا أَحْمَاساً) وَثَلاثُونَ حِفْةٌ وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةٌ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا». وقد تقدَّمَ تفسير أي تُؤخذ أو تَجبُ بيَّنَهُ قوله : (عِشرُونَ حِقَّةٌ، وَعِشْرُونَ جَدَعَةً، هذه الأسنان في الزَّكَاةِ.
وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضِ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونِ، وَعِشْرُونَ بَنِي
لبون». أخرجه الدارقطني. وأخرجَهُ الأربعة بلفظ وعشرون بني مخاض بدل «لبون». وإسنادُ الأوَّلِ أقوى) أي: من إسناد الأربعة فإن فيه خشف بن مالك الطائي. قال الدارقطني : مجهول. وفيـه الحجاج بن أرطاة.
ثلاثة
. أعتى الناس
١١١٥ - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رضي
الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ
واعلم أنه اعترض البيهقي على الدارقطني وقال: إن جعله قَتَلَ فِي حَرَم الله، أو قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَو قَتَلَ لِذَحْـلِ لبني اللبون غلط منه، ثم قال البيهقي: والصحيح أنه موقوف الْجَاهِلِيَّةِ».
أخماسها
على ابن مسعود، والصحيح عن عبد الله أنه جعل أحد أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٥٩٩٦) فِي حَدِيثٍ صَحْحَهُ. بني المخاض لا كما توهمه شيخنا الدارقطني. (وعن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ اعْتَى) والحديث؛ دليل على أن دية الخطأ تؤخذ أخماساً كما ذكر، بفتح الْهَمْزةِ وسكون العين المهملة فمثناة فوقية فالف مقصورة وإليه ذهب الشافعي ومالك وجماعة من العلماء، وإلى أن اسم تفضيل من العنو، وهو التجبر .
الخامس بنو لبون.
(النَّاسِ على الله ثلاثة من قَتَلَ في حرمِ اللهِ، أو قَتَلَ غير
وعن أبي حنيفة أنه بنو مخاض كما في رواية الأربعة. قَاتِلِهِ، أو قتل لدخل) بفتح الذال المعجمة وسُكُونِ الحاء المهملة: وذهب الهادي وآخرون إلى أنها تؤخذ أرباعاً مطلقاً. النار وطلب المكافاة بجنايةٍ جُنَيْتَ عَلَيْهِ مِنْ قَتل، أو غيره. وذهب الشافعي ومالك إلى أنَّ الدية تختلف باعتبار العمد
(الجَاهِلِيَّةِ أخرجه ابن حبان في حديث صحيح).
وشبه العمد والخطأ، فقال: إنها في العمد وشبه العمد تكون الحديث دليل على أن هؤلاء الثلاثة أزيد في العُتُو على
اثلاثا
كما في الخطأ.
غيرهم من العتاة:
وأما التغليظ في الدية فإنه ثبت عن عمر وعثمان فيمن (الأول) من قتل في الحرم فمعصية قتله تزيد على معصية
قتل في الحرم بديةٍ وثُلث تغليظاً.
وثبت عن جماعة القول بذلك، ويأتي الكلام فيه.
(وأخرجه) أي حديث ابن مسعود (ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفاً) على ابن مسعود (وهو أصح من المرفوع).
من قتل في غيرِ الحرمِ. وظَاهِرُهُ العموم لحرمِ مَكَّةَ والمدينة ولَكِنَّ الحديث ورد في غزاة الفتح في رجل قتل بالمزدلفة إلا أن السبب
لا يُخص بهِ إِلا أَنْ يُقال: الإضافة عَهْدية والمعهود حرم مكة.
وقدْ ذَهَبَ الشافعي إلى التغليظ في الدية على من وقع منه
قتل الخطا في الحرم، أو قتل محرماً من النسب، أو قتل في
١١١٤ - وَأَخْرَجَهُ أَب و دَاوُد (٤٥٤١) الأشهر الحرم قال: لأن الصحابة غلظوا في هذه الأحوال. وَالتِّرْمِذِيُّ (۱۳۷۸) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وأخرج السُّدِّي عنْ مُرَّةَ عن ابن مسعود قال: «مَا مِنْ جده رضي الله عنهما رَفَعَهُ الدِّيَةُ ثَلاثُونَ حِقَّةٌ، رَجُلٍ يَهُمُ بِسَيِّئَةٍ فَتُكتب عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّ رَجُلًا لَوْ هُمْ بَعْدُ أَنْ يَقْتُلَ وَثَلاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةٌ فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا». رَجُلاً بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ إِلا أَذَاقَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ عَذَابٍ أَلِيم». وقـدْ وهو قوله: (وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن
رفعه في رواية.
ص ٧٥٢