1 - باب القصاص
١١ - مَنْ لم يُعْرَف قاتله
٣٥- كتاب الجنايات وفي الْهَامِهم العفو في تقديره على الحلف دليل على وقوله: (أو رميا) بزنَتِهِ مصدرٌ يُراد به المبالغة.
أنه يجوز الحلف فيما يُظنُّ وُقوعه.
٧٤٤
بحجر، أو سَوْطٍ، أو عَصا فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَا وَمَنْ قُتِلَ .
(الثالثة) قولُهُ كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ المشهورُ الرَّفَعُ عَمْداً، فَهُوَ قَوَدٌ وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ». أخرجه أبو داود على أنه مبتدأ وخبر ويجوز النصب في الأول على المصدر وفعله والنسائي وابن ماجة ياسنادِ قوي). محذوف أي: كَتَبَ كِتَابَ اللهِ. وفي الثاني على أنه مفعول قال في «النهايةِ» في تفسير اللفظين: المعنى أَنْ يُوجد بينهم
للكتاب أو للفعل المقدر. ويحتمل وُجُوهاً أخر.
قيل: أراد بالكتاب: الحكم أي حُكْمُ اللهِ القصاص.
قَتِيل يُعَمَّى أمره، ولا يَتَبَيَّنُ قَاتِلَهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ قَتِيلِ الخَطَا تَحِبُّ
فيه الدية.
وقيل: أشار إلى قوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصاص) [المائدة: الحديث فيه مسألتان
٤٥)، أو إلى ﴿فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) [النحل: ١٢٦]، أو إلى الأولى) أنه دليل على أن من لم يُعرف قاتِلُهُ، فإنها تجب فيه الدِّيةُ وَتَكُونُ على العاقلة . وظَاهِرُهُ من غير أيمان قسامة. وقد
والسن بالسن﴾ [المائدة: ٤٥].
الأيمان
وفي قوله إن من عبادِ اللهِ من لو أقسم - إلى آخره) اختلف في ذلك. تعجب منه بوقوع مثل هذا من حلف أنس على نفي فعل فقالَتِ الْهَادوية: إنْ كانَ الحاضرونَ الَّذِينَ وقعَ بينَهُمُ القَتْلُ الغير وإصرار الغير على إيقاع ذلك الفعلِ وَكَانَ قضيَّةُ ذلك في مُنحصرين لزمت القسامة وجـرى فيهـا حكمها. من العادَةِ أنْ يحنث في يمينه فالْهَمَ اللهُ تعالى الغير العفو قبر قسم والدِّيةِ، وإنْ كانوا غير مُنحصرين لزمَتِ الدِّيةُ في بيت المال. أنس، وان هذا الاتفاق وقع إكراماً من الله تعالى؛ لأنس ليبر في وقال الخطابي: اختلف هل تجب الدية في بيت المال، أو يمينه، وأنَّهُ مِنْ جُملةٍ عبادِ اللهِ الَّذي يُعطيهم الله تعالى أربهُمْ
ويجيب دعاءَهُمْ.
وفيه جواز الثناء على من وقعَ لَهُ مثلُ ذلِكَ عند ا
الفتنة عليه.
-
۱۱ - مَنْ لم يُعْرَف قاتله
أمن
لا.
قال إسحاق بالوجوب وتوجيهه من حيث المعنى أَنَّهُ مُسلم مات بفعـل قـوم مـن المسلمين فوجبَت دَيتُهُ في بيـــت مــال المسلمين.
وذَهَبَ الحسنُ إلى أن دينَهُ تجب على جميع من يحضر وذلِك؛ لأنه مات بفعلهم، فلا تتعداهُمْ إلى غيرِهِمْ.
وقال مالك: إنَّهُ يُهْدرُ؛ لأنَّهُ إذا لم يُوجد قَاتِلُهُ
-١١٠٧ وَعَن ابْنِ عباس رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : مَنْ قُتِلَ فِي عِميا أو أن يُؤخذ به احد.
بعينه
استحال
رمياً بحجر، أو سَوْطٍ، أَو عَصا، فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَاء وللشافعي قول: إِنَّهُ يُقالُ لوليه: ادع علـى مـن شـنت
وَمَنْ قُتِلَ عَمْداً، فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ واحلف، فإن حلف اسْتَحقَّ الدّية، وإِنْ نَكَلَ خُلْفَ المدعى عليْهِ على النفي وسقطت المطالبة وذلك لأن الدم لا يجب إلا
لَعْنَةُ اللَّهِ».
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ( ٤٥٤٠)، وَالنِّسَائِيُّ (٣٩/٨)، وَابْنُ مَاجَة (٢٦٣٥)
باسناد قوي.
بالطلب.
وإذا عرفت هذا الاختلاف وعدم المستند القوي في أي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله هذه الأقوال. وقد عرفت أن سند الحديث قوي كما قاله منْ قُتِلَ فِي عَمِّيَّا) بِكَسرِ العينِ المُهْمَلَةِ وتشديد الميم والياء المثناة المصنف علمت أن القولَ بِهِ أولى الأقوال.
والقَصْرِ فعيلى من العماء.
ص ٧٤٤