سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٧٣٠

٣٤ - كتابُ الْحِصَانَةِ - تخير الولد بين أبويه ۷۳۰ بولدها ولم يُذكر في القصص المذكورة أنه حصل نزاع في ذلك، الحضانة حقٌّ لَهَا، وإنما يُنقل عنها باختياره، فإذا لم يُخير بقي فلا دليل فيما ذَكَرَهُ على ما ادْعَاهُ. على الأصل وقيل: وَهُوَ الأقوى دليلاً إِنَّهُ يُقرعُ بينَهُمَا إِذْ قَدْ جَاءَ في ۲- تخيير الولد بين أبويه القرعة حديث أبي هريرة بلفظ: فقال النبي : اسْتَهمَا، فَقَالَ ۱۰۹۰ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةٌ قَالَتْ: يَا الرَّجُلُ مَنْ يَحُولُ بَيني وَبَينَ وَلَدِي، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم اخْتَرْ أَيُّهُمَا شِئْتَ فَاخْتَارَ أُمَّهُ فَذَهَبَتْ بِهِ أَخرجه البيهقي (۳/۸). رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي. وَقَدْ وظَاهِرُهُ تقديم القرعة على الاختيار لَكِنْ قُدَّمَ الاختيار نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بَيْرِ أَبِي عِنبَةَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ عليها لعمل الخلفاء الراشدينَ بِهِ النبي : يا غُلامُ، هَذَا أَبوك، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ أيهما شئت فَأَخَذَ بَيدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ . به . بيل إلا أنه قال في الهدي النبوي (٤٧٤/٥): إِنَّ التخيير والقرعة لا يكونان إلا إذا حصلت به مصلحة الولد فلو كانت الأم رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤٤٧/٢) وَالأرْبَعَةً [أبو داود(۲۲۷۷)، الترمذي اصون من الأب واغيرَ منهُ قَدَّمَتْ عليه، ولا التفات إلى قرعة، (١٣٥٧)، النسائي (١٨٥/٦)، ابن ماجه (٢٣٥١)]، وَصَحْحَهُ التَّرْمِذِيُّ. ولا اختيار الصبي في هذه الحالة، فإنَّهُ ضعيفُ القول يُؤثر البطالة وصححه ابن القطان. واللعب، فإذا اختار من يُساعده على ذلك، فلا التفات إلى. والحديث دليل على أن الصَّيَّ بعد استغنائِهِ بنفسِهِ يُخيرُ اختيارِهِ وَكَانَ عند منْ هُوَ أنفعُ لَهُ، ولا تحتمل الشريعة غير هذا بين الأم والأب. واختلف العلماء في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «مُرُوهُمْ بِالصَّلاةِ لِسَبْعِ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَى تَرْكِهَا لِعَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» (احمد (٤٠٤/٣)، أبو داود (٤٩٤) الترمذي (٤٠٧)) والله يقولُ: قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً السنن . فذَهَبَ جماعة قليلة إلى أنّهُ يُخيّرُ الصَّبيُّ عملاً بهذا [التحريم: 1]. الحديث، وَهُوَ قولُ إسحاق بن راهويه وحد التخيير منَ السَّبْعِ فإذا كانت الأم تتركه في المكتب أو تعلمه القرآن والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه وأبوهُ يُمَكنُهُ مِنْ ذلِكَ، فإنها أحقُّ وذهبت الهادوية والحنفية إلى عدم التخيير، وقالوا: الأم به، ولا تخيير، ولا قرعة وكذلِكَ العَكْسُ انْتَهَى وَهَذا كلام أولى به إلى أن يستغني بنفسيه، فإذا استغنى بنفسيه فالأب أولى حسن. بالذكر والأم أولى بالأنثى ووافقهم مالك إلى عدم التخيير لَكِنَّهُ قالَ إِنَّ الأم أحقُّ ٣- جواز أن تكون الحضانة للأم الكافرة بالولد ذكراً كان، أو أنثى قيل: حَتَّى يبلغ وفي المسألة تفاصيل بلا دليل. وَأَبَتِ ۱۰۹۱ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَان » «أَنَّهُ أَسْلَمَ، وابت امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الأمْ نَاحِيَةٌ واستدل نفاه التخيير بعموم حديث أنتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ وَالأبَ نَاحِيَةٌ، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ، تنكحي" قالوا: ولو كان الاختيار إلى الصَّغير ما كانَتْ ُأحقِّ بِهِ به فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ فَأَخَذَهُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (٢٢٤٤) وَالنِّسَانِيُّ (١٨٥/٦) وَصَحْحَهُ (وأجيب) بأنَّهُ إنْ كانَ عاماً في الأزمنة أو مُطلقاً فيها الْحَاكِمُ (٢٠٦/٢). فحديث التخيير يُخصه، أو يُقيدُهُ، وَهَذا جمع بين الدليلين، إلا أنه قال ابن المنذر: لا يُبيتُهُ أَهْلُ النقل. فإنْ لم يختر الصبي أحد أبويه فقيل: يكون للام بلا قرعة؛ لأن
ص ٧٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.