سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٧١٨

٣٢- كتاب الرضاع ويحتمل أن المراد ما وصلها وغذاها واكتفت بهِ عن غيره ٨- لا رضاع إلا في الحولين - لا رضاع إلا ما أنبت اللحم ۷۱۸ فيكون دليلاً على عدمِ تحريم رضاع الكبير ويدل على أن المراد ١٠٧٤ - وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ له قَالَ: قَالَ هذا قوله في الحديثِ وَكَانَ قبل الفطام، فإنَّهُ يُرادُ بِهِ قبلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَرَ الْعَظْمَ، الحولين كما ورد في هذا الحديث الآخر إن ابني إبراهيمَ مَاتَ وَأَثْبَتَ اللحم. في النذي، وَإِنَّ لَهُ مُرْضِعاً فِي الْجَنَّةِ» (بنحوه مسلم(٢٣١٦). أَخْرَجَهُ أَبو دَاوُد (٢٠٥٩). وأخرج شطره الثاني البخاري (۱۳۸۲)] وَتَقَدَّمَ الْكَلامُ في وهو الأمرين ويدل لهذا الأخير: ٨- لا رضاع إلا في الحولين ۱۰۷۳ - وَعَن ابْنِ عَبَّاس رضي قال: «لا رَضَاعَ إِلا فِي الْحَوْلَيْنِ». الله عنهما رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ ( ١٧٣/٤) وَابْنُ عَدِي [ الكامل» (٢٥٦٢/٧)] مَرْقُوعاً وَمَوْقُوفًا، وَرَجُحَا الْمَوْقُوفَ. قوله: (وعن ابن مسعود به قال: قال رسولُ اللهِ الا رَضَاعَ إِلا مَا أَنشَرَ) بشين مُعجمةٍ فزاي أي شدَّ وقوى (العظم، وأنبت اللحم أخرجه أبو داود)، فإن ذلك إنما يَكُونُ لَمنْ هُوَ في سن الحولين ينمو باللبن ويقـوى بـه وينبت عليه لحمة. ۱۰ - قبول شهادة المرضعة عظمة ١٠٧٥ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أَمْ لأنه تفرد برفعه الهيثم بـن جميـل عـن ابن عُينة؛ قاله يحيى بنت أبي إهَابِ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: لَقَدْ الدار قطني. مسعود وقالَ: كَانَ ثقة حافظاً ورواه سعيد بن منصورٍ عن ابن عيينة فوقفَهُ. قلت: وهذا ليس بعلةٍ كما قررناه مراراً. وقال ابن عدي: إِنَّ الْهَيثم كان يغلط. وقال البيهقي: الصحيح أنه موقوف أَرْضَعْتُكُمَا، فَسَأَلَ النَّبِي ، فَقَالَ: كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ فَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ». أَخْرَجَهُ الْبَخَارِي (٥١٠٤). وعنْ عُقبة بن الحارث)، وَهُوَ أبو سروعة عُقبة بن الحارث بن عامر القرشي النوفلي أسلم يوم الفتح يُعدُّ في أهل مكة أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب) بِكَسْرِ الْهَمْرَةِ وروى البيهقي (٤٦٢/٧) التحديد بالحولين عن عُمر وابن فجاءت امرأة) والحديث دال على اعتبار الحولين، وأنه لا يُسمى الرضاع رضاعاً إلا في الحولين. قال المصنف: لم أعرف اسمها فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا فَسَأَلَ النَّبِيِّ ، فَقَالَ كَيْفَ وَقَدْ قيل؟ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ فَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ» أخرجه البخاري). وقد تقدَّمَ أَنَّهُ الَّذي دلت عليه الآية والقولُ بأَنَّهَا إِنَّما دلت الحديث دليل على أن شهادة المرضعة وحدها تقبل وبوب على حُكْمِ الواجب من النفقة ونحوها لا على مُدَّةِ الرّضاعِ تقدَّمَ على ذلك البخاري وإليهِ ذَهَبَ ابن عباس وجماعة من السلف دفعه ويدل لهذا الحكم: وأحمد بن حنبل. وقال أبو عبيد : يجب على الرجل المفارقة، ولا يجب على
ص ٧١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.