۳۱ - كتابُ الْعِدَّةِ وَالإحْدَادِ
وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ النِّسَالِي (۱۸۱/۹).
وَعَنْ عُثْمَانَ عِندَ أَبِي دَاوُد(٢٢٧٥).
۱۸- ثبوت نسب الولد بالفراش من الأب
۷۱۰
يثبت الفراش للأمة بالوطء إذا كانت مملوكة للواطئ، أو في
شبهة ملك إذا اعترف السَّيِّدُ أو تبت بوجه والحديث وارد في
وعن أبي هريرة له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ الأمة ولفظه في رواية عائشة قالت «اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَالْعَاهِرِ الْحَجَرُ». متفق عليه من حديثه) أي أبي هريرة وَقَاصِ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا قال ابن عبد البر: إنه جاء عن بضع وعشرين نفساً من ابن أخي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَيْهِهِ وقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ
الصحابة.
أبي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَها بَيْناً
والحديث دليل على ثبوتِ نسب الولد بالفراش من الأب بعتبة، فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَـاهِرِ
واختلف العلماء في معنى الفراش
فذهب الجمهور إلى أنه اسم للمرأة.
وقد يُعبُرُ بِهِ عَنْ حالة الافتراس وذهب أبو حنيفة إلى أنه اسم للزوج
ثم اختلفوا بماذا يثبت
الْحَجَرُ وَاحْتَجيِي مِنْهُ يا سَوْدَةً، فاثبت النبي الولد الفراش زمعة للوليدة المذكورة.
فسبب الحكم ومحله إنما كان في الأمة، وهذا قول الجمهور
وإليهِ ذَهَبَ الشافعي ومالك والنخعي واحمد وإسحاق
وذَهَبَتِ الْهَادوية والحنفية إلى أنَّه لا يثبت الفراش للأمة إلا
بدعوى الولد، ولا يكفي الإقرار بالوطء، فإن لم يدَّعِهِ، فلا
فعند الجمهور إنما يثبت للحرةِ بإمكان الوطء في نكاح نسبَ لَهُ وَكَانَ ملكاً لمالِكِ الأمة، وإذا ثبت فراشها بدعوى أوَّلِ صحيح، أو فاسد، وَهُوَ مذْهَبُ الْهَادوية والشافعي وأحمد ولد منها فما ولدته بعد ذلك لحق بالسَّيْدِ، وَإِنْ لم يدع المالك وعند أبي حنيفة أنه يثبت بنفس العقد، وإِنْ عُلمَ أَنَّهُ لَم ذلِكَ يجتمع بها بل ولو طلقها عقيب العقد في المجلس قالوا: وذلك للفرق بين الحرَّةِ والأمة، فإن الحرة تُرادُ وذَهَبَ ابن تيمية إلى أنه لا بد من معرفة الدخول المحقق للاستفراش والوطء بخلافِ مُلْكِ اليمين، فإنَّ ذلِكَ تابع واغلب واختاره تلميذه ابن القيم قالَ: وَهَلْ يعد أهل اللغة وأهل المنافع غيره
العرف المرأة فراشاً قبل البناء بها؟ وكيف تأتي الشريعة بإلحاق وأجيب بأنَّ الْكَلامَ في الأمةِ الَّتِي اتخذت للوطء، فإن نسب من لم يبن بامرأته، ولا دخل بها، ولا اجتمع بها لمجرد الغرض من الاستفراش قد حصل بِهَا، فإذا عُرف الوطء كــانت إمْكَانِ ذلِكَ؟ وَهَذا الإمْكَانُ قَدْ يُقطع بانتفائه عادة، فلا تصير فراشاً، ولا يُحتاج إلى استلحاق والحديث دال لذلك، فإنه لما المرأة فراشاً إلا بدخول محقق. قال عبد بن زمعة ولد على فراش أبي الحقه النبي البزمعة قال في «المنار»: هذا هُوَ المتيقن ومن أين لنا الحكم صاحب الفراش ولم ينظر إلى الشبه البين الذي فيه المخالفة بالدخول بمجرد الإمكان، فإن غايته أنه مشكوك فيه ونحن للملحوق به. متعبُدونَ في جميع الأحكام بعلم، أو ظن والممكـن اعـم مـن وتاولت الحنفية والهادوية حديث أبي هريرة بتأويلات كثيرة وزعموا أنه لو لم يُلحق الغلام المتنازع فيه بنسب زمعة
المظنون
والعجب من تطبيق الجمهور بالحكم مع الشك فظهر لك واستدلوا بأنَّهُ أَمَرَ سَوْدَةً بَنتَ زَمْعَةً بِالاحْتِجَابِ مِنْهُه. قُوَّةُ كلام ابن تيميةً، وَهُوَ رواية عن أحمد هذا في ثبوت فراش وأجيب بأنَّهُ أمرَهَا بالاحتجاب منه على سبيل الاختياط
الحرة.
والورع والصيانة لأمَّهَاتِ المؤمنين من بعض المباحاتِ مع الشبهَةِ
وأما ثبوت فراش الأمةِ فَظَاهِرُ الحديث شمولُهُ لَهُ، وأَنَّهُ وذلك لما رآه في الولد من الشبه البين بعتبة بن أبـي
ص ٧١٠