سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٧٠٥

٧٠٥ ٠١٢ عدة الأمة حيضتان ۳۱- كتابُ الْعِدَّةِ وَالإحْدَادِ المقال. ما خلق الله في أرحامهنَّ، وَهُوَ الحيض، أو الحبل، أو كلاهما، وقد أطال ابن القيم الاستدلال على أنَّهُ الحيض واستوفي ولا ريب أن الحيض داخل في ذلك ولكن تحريمَ كِثْمَانِهِ لا يدل على أن القرء المذكور في الآيةِ هُوَ الحيض، فإِنَّهَا إِذا كانَتِ قال السيد رحمه الله: ولم يقهرنا دليله إلى تعيين ما قاله. الأطْهَارُ، فإنها تنقضي بالطعن في الحيضة الرابعة، أو الثالثة ومن أدلة القول بأن الأقراء الحيض: فكتمان الحيض يلزم منه عدم معرفة انقضاءِ الطَّهِّرِ الَّذِي تَتِمُ بِهِ العدة فتكون دلالة الآية على أن الأقراء: الأطْهَارُ أَظْهَرَ وعن الحديث الأول بأن الأصح أن لفظة كما قال الشافعي: أخبرنا مالك عن نافع بن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ التَنتَظِرَ عِدَادَ اللَّيَالِي وَالأيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِن الشَّهْرِ ١٢ - عدة الأمة حيضتان ١058 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قَبلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا ثُمَّ يَتَدَعَ الصَّلاةَ ثُمَّ لِتَغْسِلُ طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدْتُهَا حَيْضَتَانِ». ولتصل أبو داود (٢٧٤)، النسائي (۱۱۹/۱، ۱۸۲)، وَهَذِهِ رواية رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ. نافع، ونافع احفظ من سُليمان بن يسار الراوي لذلك اللفظ، وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا، وَضَعْفَهُ (٣٨/٤) هذا حاصل ما نقل عن الشافعي من رده للحديث الأول. وأَخْرَجَهُ أبو دَاوُد (۲۱۸۹) وَالتَّرْمِذِيُّ (۱۱۸۲) وَابْنُ مَاجَهْ (۲۰۸۰) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله . عنها، وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ (٢٠٥/٢) وَخَالَفُوهُ، فَالْفَقُوا وعن الحديث الثاني بأنه لا شك أن الاستبراء ورد بحيضة، عَلَى ضَعْفِهِ. وَهُوَ النَّصَّ عن رسول الله ، لالا ، وَهُوَ قولُ جُمْهُورِ الأُمَّةِ قوله: (وعن ابن عمر رضي الله عنهما طلاق الأمة) المزوجة والفرق بين الاستبراء والعدة أنَّ العدة وجبت قضاء لحق الزوج تطليقتان وعدتها حيضتان رواه الدارقطني) موقوفاً على ابن عُمر فاختصت بزمان حقهِ، وَهُوَ الظُّهْرُ وبأنَّهَا تَتَكَرُرُ فيعلمُ فِيهَا البراءة بواسطة الحيض بخلاف الاستبراء. (وأخرجه مرفوعاً وضعفَهُ)؛ لأنَّه من رواية عطية العوفي. واعلم أنه قدْ أَكْثَرَ الاستدلال المتنازعون في المسألة من وقد ضعفَهُ غير واحدٍ من الأئمة الطرفين كُلِّ يَسْتَدل على ما ذَهَبَ إِلَيْهِ (وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة) بلفظ اطلاق الأمَةِ طَلْقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتان»، وَهُوَ ضعيف؛ وغاية ما أفادَتِ الأدلَّهُ أَنَّهُ أُطلق القرء على الحيض وأطلق على الطهرِ، وَهُوَ في الآية مُحتمل كما عرفت، فإنْ كانَ مُشتَرَكَاً لأنه من حديث مُظَاهِرِ بنِ مُسلم قال فيه أبو حاتم: مُنْكَرُ حَاتِمٍ الحديث. كما قاله جماعةٌ، فلا بُدَّ من قرينة لأحد معنييه، وإن كان في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجازاً فالأصل الحقيقة ولكنهم وقال ابن معين: لا يُعرفُ مختلفون هل هو حقيقة في الحيض مجاز في الظُّهْرِ، أو العكس. وصحَّحَهُ الحَاكِمُ وخالفُوهُ فَاتفقوا على ضعفه لما عرفته فلا يتم به الاستدلال للمسألة الأولى. قال الأكثرون بالأول. وقال الأقلُونَ بالثاني واستدل به هنا على أن الأمة تخالف الحرة فتبين على فالأولون يحملونه في الآية على الحيض؛ لأنه الحقيقة الزوج بطلقتين وَتَكُونُ عدتُهَا قُراين. والأقلُونَ على الطهر، ولا ينهَضُ دليل على تعين أحد القولين؛ واختلف العلماء في المسألة على الأربعة أقوال: لأن غاية الموجود في اللغة الاستعمال في المعنيين. أقوَاهَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الظَّاهِرِيَّةُ من أن طلاق العبد والمحمر وللمجاز علامات من التبادر وصحة النفي ونحو ذلك، سواء لعموم النصوص الواردة في الطَّلاقِ مِنْ غيرِ فرق بينَ حُر ولا ظُهُورَ لَهَا هُنا. وعبد وأدلة التفرقةِ كُلَّهَا غيرُ نَاهِضة.
ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.