سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٦٩٣

٦٩٣ ٧- عقوبة اللعان الكاذب ٣٠ - كتاب اللعان (والثاني) أنها تُبذرُ بمال زوجها، ولا تمنع أحداً طلب منها جَحَدَ وَلَدَهُ، وَهُوَ يَنظُرُ إِلَيْهِ) اي يعلم أنه ولده شيئاً منْهُ، وَهَذا قول أحمد والأصمعي ونقله عنْ عُلماء الإسلام. وأنكر ابن الجوزي على مِنْ ذَهَبَ إلى الأول احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ». أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابنُ حبَّانَ). قال في النهايةِ: وَهُوَ أشبَة بالحديث؛ لأن المعنى الأول وقد تفرَّدَ بهِ عبدُ اللهِ بنُ يُونس عن سعيد المقبري عن أبي يشكل على ظَاهِرِ قوله تعالى ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) هريرة، ولا يُعرفُ عبد الله إلا بهذا الحديث، ففي تصحيحه [النور: 3]، وإن كان في معنى الآيةِ وُجُوهٌ كثيرة. نظر وصححه أيضاً الدارقطني معَ اعْتِرَافِهِ بِتَفَرُّدِ عبدِ اللَّهِ. (قلت): الوجه الأول في غاية من البعدِ بل لا يصح للآية وفي الباب عن ابن عُمر عند البزار كشف الأستاره ولأنه الله لا يأمرُ الرَّجلَ أنْ يَكُونَ ديوثاً فحمله على هذا لا يصح والثاني بعيد؛ لأن التبذير إنْ كانَ بِمالِهَا فَمَنعُهَا مُمْكِن، وإنْ كانَ منْ مالِ الزَّوجِ فَكَذلِكَ، ولا يُوجب أمره بطلاقها على أنه لم يُتعارف في اللغةِ أَنْ يُقالَ: فُلانٌ لا يردُّ بدَ لامس كناية . الجود. .((١٣٨٦) وفيه إبراهيم بن يزيد الحوزي ضعيف وأخرج أحمد (٦٢/٢) من طريق مُجَاهِدٍ عن ابن عُمر نحوه عن أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسندِ عن أبيه عن وكيع. وقال: تفردَ بِهِ وَكِيعٌ. فالأقرب المرادُ أَنَّهَا سَهْلةُ الأخلاق ليس فيها نفورٌ وحشمة عن الأجانب لا أنها تأتي الفاحشة وكثير من النساء والرجال ومعنى الحديث واضح. بِهَذِهِ المثابة مع البعدِ من الفاحشة، كما قال أبو الطيب: بيضاء يطمع فيها تحت حلتها وعز ذلك مطلوب إذا طلبا الإقرار بالولد ولو أرادَ بِهِ أَنَّهَا لا تمنع نفسها عن الوقـاع من الأجانب ١٠٤٥ - وَعَنْ عُمَرَ له قَالَ: مَنْ أَفَرُ بِوَلَدِهِ لكَانَ قاذفاً لَهَا. عقوبة اللعان الكاذب طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ أَخْرَجَهُ الْيهفي (٤١١/٧-٤١٢)، وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوفٌ. فِيهِ دليل على أنه لا يصح النفي للولد بعد الإقرار به، ١٠٤٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ وَهُوَ مُجمع عليه واختلف فيما إذا سَكَتَ بعدَ علمِهِ بِهِ ولم ينفيه. رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ - حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلاعِنَينِ: فقال المؤيد: إنه يلزمه، وإن لم يعلم أن لَهُ النفي؛ لأن ذلك. أَيْمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَت حقٌّ يبطل بالسكوت وذلك كالشفيع إذا أبطل شفعته قبل علمهِ فِي شَيْءٍ، وَلَمْ يُدْخِلْهَا اللهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا باستحقاقها الله رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ - وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ - احْتَجَبَ اللهُ وذَهَبَ أبو طالب إلى أنَّ لَهُ النَّفِي مَتَى علمَ إِذْ لا يثبت التخيرُ مِنْ دُونِ علمٍ، فإنْ سَكَتَ عند العلم لزم ولم يُمَكنُ منَ عَنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ». أخرجه أبو داود (٢٢٦٣) وَالنِّسَائِيُّ (١٧٩/٦) وَابْنُ مَاجَة (٢٧٤٣) النفي بعد ذلك، ولا يُعتبرُ عنده فــورٌ ولا تـراخ، بـل السكوت مِنَ وَصَحْحَهُ ابْنُ حَيَّانَ (٤١٠٨). كالإقرار. (وعن أبي هريرة له أنهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وقال الإمام يحيى والشافعي بلْ يَكُونُ نفيه على الفور حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلاعِنَيْنِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ قال: وحد الفور ما لم يُعد تراخياً عُرفاً؛ فَلَوِ اسْتَغل بإسراج منْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.