٢٩- كتاب الظهار
٢ - كفارة من واقع من ظهار وفي رمضان
٦٨٦
وقيل: لا يبني؛ لأن رجاءَ زوال العذر صيَّرَهُ كالمختار .
وأجيب بأنَّهُ معَ العذر لا اختيار لَهُ.
(الثامنة) اختلف في قدر الإطعام لكل مسكين
(السادسة) أن ترتيب قوله «فصم» على قول السائل فلعبت الهادوية والحنفية إلى أن الواجب ستون صاعاً من ما أملك إلا رقبني يقضي بما قضت بِهِ الآية منْ أنَّه لا ينتقل تمر، أو ذُرةٍ، أو شعير، أو نصف صاع من بُر إلى الصومِ إلأ لعدم وجدان الرقبة، فإن وجد الرقبة إِلا أَنَّهُ يحتاجها الخدميه للعجز، فإنَّه لا يصح منه الصوم.
وذَهَبَ الشافعي إلى أن الواجب لِكُلِّ مسكين مُدَّ والمد ربع
الصاع واستدل بقوله في حديث الباب أَطْعِمْ عَرَقاً مِنْ تَمْرٍ (فإن قيل: إنَّه قد صح التيمم لواجد الماء إذا كان يحتاج ستين مسكيناه والعرق: مكتل ياخذ خمسة عشر صاعاً من تمر ولأنه أكثر الروايَاتِ في حديث سلمة هذا
إِلَيْهِ فَهَلاً قِسْتُمْ هذا عَلَيْهِ؟ (قلت): لا يُقاس؛ لأنَّ التيمم قدْ شُرعَ معَ العذرِ فَكَانَ واسْتَدلَّ الأولُونَ بأنَّهُ وردّ في رواية عبد الرزاق «اذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةٍ بَنِي زُرَيْنِ فَقُلْ لَهُ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَأَطْعِمْ
الاحتياج إلى الماء كالعذر.
(فلان قيلَ: فَهَلْ يُجعل الشبق إلى الجماع عُذراً يَكُونُ لَهُ عَنكَ مِنْهَا وَسْقَاً ستين مسكينا، قالوا: والوسق: سيتون صاعاً. معه العدول إلى الإطعام ويعد صاحب الشبق غيرَ مُسْتَطيع وفي رواية لأبي داود(۲۲۱۳) والترمذي (۳۲۹۹) «فَأَطْعِمْ وسقاً مِنْ تَمْرِ ستين مسكيناه وجاء في تفسير العرق أنه سيتون
للصوم؟
(قلت): هُوَ ظَاهِرُ حديث سلمة.
صاعاً.
وقوله في الاعتذار عن التكفير بالصيام: وَهَلْ أصبتُ الذي وفي رواية لأبي داود (٢٢١٥) أَنَّ العَرَق مكتل يسعُ ثلاثين صاعاً قال أبو داود: وَهَذا أصح الحديثين
أصبت إلا من الصيام وإقراره على عُذرِهِ. وقوله : «أطعم» يدل على أنَّهُ عُذرٌ يُعدلُ معَهُ إلى الإطعام. ولما اختلف في تفسير العرق على ثلاثة أقوال واضطربت الروايات فيه جنح الشافعي إلى الترجيح بالكثرة وأكثر الروايات
ستين
(السابعة) أن النص القرآني والنبوي صريح في إطعام مسكيناً كأنه جعل عنْ كُل يوم من الشهرين إطعام مسكين. واختلف العلماء هل لا بد من إطعام ستين مسكينا، أو يكفي إطعام مسكين واحدٍ ستين يوماً
الآية
فذهبت الهادوية ومالك وأحمد والشافعي إلى الأوَّلِ لظَاهِرِ
خمسة عشر صاعاً.
وقال الخطابي في معالم السنن (٦٦٣/٢) العرق السقيفةُ الَّتِي من الخوص فيُتَّخِذُ مِنْهَا المَكَاتِلُ قال وجَاءَ تفسيرُهُ أَنَّهُ سِتّونَ صاعاً وفي رواية لأبي داود يسع ثلاثين صاعاً.
وفي رواية سلمة [د(٢٢١٤)] يسعُ خمسة عشر صاعاً فذُكِرَ أن العرق يختلف في السَّعَةِ والضيق قال: فذهب الشافعي إلى
وذَهَبَت الحنفية، وَهُوَ أحد قولي زيد بن علي والناصر إلى رواية الخمسة عشر
صاعاً.
الثاني، وأنه يكفي إطعام واحدٍ سِتّين يوماً، أو أكثر من واحدٍ (قلت): يُؤيِّدُ قولَهُ أنَّ الأصل براءة الذمة عن الزائدِ، وَهُوَ
بقدر إطعام ستين مسكيناً
قالوا: لأنه في اليوم الثاني مستحق كقبل الدفع إليه .
وأجيب بأن ظَاهِرَ الآيةِ تُغَايرُ المَسَاكِينَ بالذَّاتِ
وجه الترجيح.
(التاسعة): وفي الحديث دليل على أنَّ الْكَفَّارة لا تسقط جميع أنواعها بالعجز.
ويروى عن أحمد ثلاثة أقوال كالقولين هذين والثالث: إن وفيه خلاف. وجد غير المسكين لم يجز الصرفُ إليه وإلا اجزا إعادة الصرف
ص ٦٨٦