سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٦٧٩

۶۷۹ ۲- باب أحكام الطلاق ۱۳ - رجعة المطلقة لأنها حائض ۲۷ - كتاب الطلاق وقال الجمهور يصح؛ لأنها زوجة شرعاً داخلة تحت قولِهِ ومن قال إن قولَهُ إنْ أَرَادُوا إصلاحاً ليمن بشرط إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ، ولا يُشْتَرِطُ النِّيَّةُ فِي لمسِ الزَّوجةِ وَتَقبيلها للرَّجعة، فإنه قول مخالف لظَاهِرِ الآية بلا دليل. وغيرهما إجماعاً. واختلف هل يجب عليه إعلامها بأنَّهُ قَدْ راجعها لئلا تَتَزوج ۱۳ - رجعة المطلقة لأنها حائض غيرة فذَهَبَ الجمهور من العلماء أنه لا يجب عليه لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ النَّبِيُّ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا». ۱۰۳۱ - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنه وقيل: يجب وَتَفرَّعَ من الخلافِ لَوْ تزوجت قبل عليها بأنه متفق عَلَيْهِ [البخاري (٥٢٥٢)، مسلم (١٤٧١) وتقدم برقم (٢٠٠٦)]. راجعها. فقال الأولون: النِّكَاحُ باطل وَهِيَ لزوجها الذي ارْتَجعَهَا واستدلوا بإجماع العلماء على أن الرجعة صحيحة، وإن لم تعلم بها المرأة وبأنهم أجمعوا أن الزوج الأول أحق بها قبل أن تزوج. وعن مالك: إنها للثاني دخل بها، أو لم يدخل واستدل بما روَاهُ ابنُ وَهْبٍ عَنْ يُونس عن ابنِ شِهَابٍ عن ابن المسيب أَنَّهُ قالَ: مَضَتِ السُّنْةُ فِي الَّذي يُطلق امرأَتَهُ ثُمَّ يُراجِعُهَا ثُمَّ يَكْتُمُهَا رجعتها فتحل فتنكِحُ زوجاً غيرَهُ إنَّه ليس له من أمرها شيء ولكنها لمن تزوَّجَهَا «المصنف) لابن أبي شيبة (١٦٠/٤) بمعناه] إلا أنه قيل: إنه لم يُرو هذا إلا عن ابن شهاب فقط، وَهُوَ شِهَابٍ الزهري فيكون من قوله وليس بحجة ويشهد لكلام الجمهور حديث الترمذي (۱۱۱٠) عن سمرة جُندب أَنَّهُ قالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوْجَهَا اثْنَانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، فإنه صادق على هذه الصورة. بن واعلم أنه قال تعالى وبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدْهِنُ فِي ذَلِكَ إِنْ أرادوا إصلاحاً) [البقرة: ۲۲۸) أي أحق بردهن في العدة بشرط ان يُريد الزوج بردُهَا الإصلاح، وَهُوَ حُسنُ العشرةِ والقيام بحقوق الزوجية. فإِنْ أراد بالرَّجعة غير ذلِك كمنْ يُراجع زوجتَهُ ليطلقها كما يفعله العامة، فإنَّهُ يُطلقُ ثُمَّ ينتقل من موضعه فيراجعُ ثُمَّ يُطلق إرادة لبينونة المرأةِ، فَهَذِهِ المراجعة لم يُرد بها إصلاحاً، ولا إقامة حدودِ اللهِ فهي باطلة إذلاية ظَاهِرة في أنه لا تُباحُ لَهُ المراجعة، ولا يكون أحق برد امرأته إلا بشرط إرادة الإصلاح وأي إرادة إصلاح في مُراجعتها ليطلقها. تقدم الكلامُ عليْهِ بما يكفي منْ غيرِ زيادة.
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.