٦٧٣
٢ - باب أحكام الطلاق
على الإصرار، فإنه دال على أنَّهُ لَم يَتُبْ عَنْهَا واستدل .
٦ - العفو عن الخطأ والنسيان والإكراه
بسه على
أن من كتب الطلاق طلقت امرأته؛ لأنه عزم بقلبه وعمل بِكِتَابِهِ، وَهُوَ قولُ الجُمْهُورِ وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك
وسيأتي.
٦- العفو عن الخطأ والنسيان والإكراه
۲۷- كتاب الطلاق
وَكَذَا ذَهَبَ الجماهير أنه لا يقعُ طلاق الخاطئ
وعن الحنفية يقعُ
واختلف في طلاق المُكْرَةِ فعند الجماهير لا يقعُ.
ويروى عن النخعي وبه قالت الحنفية أنه يقعُ وَاسْتَدل
الجمهور بقوله تعالى ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَّ بِالإِيمَانِ
[النحل: ١٠٦].
١٠٢٣ - وعن ابن عباس رضي الله تعالى وقال عطاء: الشرْكُ أعظم من الطلاق عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ
أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (٢٠٤٥) وَالْحَاكِمُ (١٩٨/٢).
وقال أبو حاتم [العلل: (٤٣١/١)]: لَم يَثْبُتُ. وقال النووي في «الروضة» في تعليق الطلاق: إنه حديث حسن وكذا قال في أواخر الأربعينَ (۳۹) لَهُ اهـ. وللحديث أسانيد.
وقالَ ابنُ أبي حاتم: إِنَّهُ سأل أباه عن أسانيده، فقـال هـذهِ أحاديث منكرة كلها موضوعة.
به
وقرر الشافعي الاستدلال بأن الله تعالى لما وضعَ الْكُفْرَ عمن تلفظ حال الإكْرَاءِ وأسقطَ عَنْهُ أَحْكامَ الْكُفْرِ كَذلِكَ سقط عن المُكْرَةِ ما دُونَ الكُفر؛ لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هُوَ دُونَه بطريق الأولى.
تحريم الزوجة ليس طلاقاً.
١٠٢٤ - وَعَن ابْنِ عَبَّاس قَالَ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
وقال عبد الله بن أحمد في العلل (٥٦۱/۱): سألت أبي عنه أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ) (الأحزاب: ٢١).
فأنكره جداً.
وقال: ليس يُروى هذا إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل الخلالُ عن أحمد أنَّه قال: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع، فقد خالف كِتابَ الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أوجب في قتل النفس الخطا: الكفارة.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ( ٥٢٦٦).
وَ لِمُسْلِمٍ (١٤٧٣) عَن ابْنِ عَبَّاسِ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ يَمِينٌ
الحديث موقوف.
وفيه دليل على أن تحريم الزوجة لا يَكُونُ طلاقاً، وإن كان يلزمُ فِيهِ كفَّارة يمين كما دلت لَهُ روايةٌ مُسلم فمراده اليمن
والحديث دليل على أن الأحكام الأخروية من العقاب بشيء ليس بطلاقٍ لَا أَنَّهُ لَا حُكْمَ لَهُ أصلاً. معقوة عن الأمَّةِ المحمديَّةِ إذا صدرت عن خطأ، أو نسيان، أو
إكراه.
وأمَّا ابْتِناء الأحكام والآثار الشرعية عليها، ففي ذلك خلاف بين العلماء فاختلفوا في طلاق الناسي فعن الحسن أنـه كان يرَاهُ كالعمد إلا إذا اشترط أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٢/٤) عنه وعن عطاء.
وَهُوَ قول الجمهور أنَّهُ لا يَكُونُ طلاقاً للحديث
وقد أخرج عنه البخاري هذا الحديث بلفظ «وإذا حرم الرجل امرأته، فإنما هى يمين يُكَفِّرُهَا» فدل على أنه المراد بقوله «ليس بشيء» أنه ليس بطلاق. ويحتمل أنه أرادَ لا يلزم فيه شيءٌ وَتَكُونُ رواية أنه يمين رواية أخرى فيكون له قولان في المسالة.
والمسألة اختلف فِيهَا السَّلف من الصحابة والتابعين والخلف من الأئمةِ المجتهدينَ حَتَّى بلغت الأقوال إلى ثلاثة عشر
ص ٦٧٣