سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٦٦٠

٢٦ - كتاب النكاح - بَابُ الْقَسْم بَيْنَ الزَّوْجَاتِ - القرعة بين النساء في السفر ٦٦٠ قضاء والحديث دليل على أن المرأة إذا أذنَتْ كَانَ مُسقطاً لحقها جوابه: أن السفرَ أسقط هذا الواجب بدليل أن لَهُ أنْ من النوبة، وأنه لا تكفي القرعة إذا مرض كما تكفي إذا سافر يُسافر، ولا يُخرج منهنَّ أحداً فإنه لا يجب عليه بعد عوده أَيَّامِ سفرِهِ لَهُنَّ اتفاقاً، والإقراعُ لا يدل الحديث على وجوبه لما كما دلّ لَهُ قوله: القرعة بين النساء في السفر ۱۰۱۰ - وَعَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عرفت أنه فعل. وفي الحديث دليل على اعتبار القرعة بين الشركاء، ونحوهمْ والمشهور. عن المالكية والحنفية عدم اعتبار القرعة قال القاضي عياض: هُوَ مشهور عن مالك، وأصحابه لأنَّه إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيْتَهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خرج بها معده متفق عَلَيْهِ (البخاري (٢٥٩٣)، مسلم(٢٧٧٠)]. من باب الخطر والقمار، وحُكي عن الحنفية إجازتها اهـ. واحتج من منع القرعة بأن بعض النساء قدْ تَكُونُ أنفع في السفرِ من غيرها فلو خرجَتِ القرعة للتي لا نفع فيها في السفر (وعنها) أي عائشة قالت «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ لأضر بحال الزوج، وكذا قد يقوم بعض النساء برعاية مصالح سَفَراً أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيْتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ مُتفق بَيْتِ الرَّجل في الحضر فلو خرجت القرعة عليها بالسفر لأضر محال الزوج من رعاية مصالح بيت الرجل في الحضر. عليه). وأخرجه ابن سعد. وقال القرطبي تختص مشروعية القرعة بما إذا اتفقت وزاد فيه عنهَا فَكَانَ إِذَا خَرَجَ سَهُمُ غَيْرِي عُرِفَ فِيهِ أحوالُهُنَّ لئلا يخص واحدة فيكون ترجيحاً بلا مُرجح الكرامة». قيل: هذا تخصيص لعموم الحديث بالمعنى الذي شرع دل الحديث على القرعة بين الزوجات لمن أراد سفراً، لأجليه الحكم، والجري على ظَاهِرِهِ كما ذَهَبَ إِلَيْهِ الشافعي وأراد إخراج إحدَاهُنَّ مَعَهُ، وَهَذا فعل لا يدل على الوجوب. القرعة وذَهَبَ الشَّافعي إلى وجوبِهِ. وذَهَبَتِ الْهَادِويَّةُ إِلى أَنَّ لَهُ السَّفَرَ بمنْ شاءَ وأنه لا تلزمه اقوم -4 - النهي . ضرب المرأة بشدة ۱۰۱۱ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن زَمْعَةَ لله قَالَ: قَالَ قالوا: لأنه لا يجب عليه القسم في السفر، وفعله إنما رَسُولُ اللهِ لا يَجْلِدُ أَحَدُكُم امْرَأَتَهُ جَلْدَ صلى الله عليه وسلم كانَ مِنْ مَكَارم أخلاقه، ولطف شمائله، وحسن معاملتِـهِ فَإِنْ الْعَبْدِ». سافر بزوجةٍ فلا يجب القضاء لغير من سافر بها. بغيرها. رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ ( ٥٢٠٤) وقال أبو حنيفة: يجب القضاء سواء كان سفره بقرعة أو وعن عبدِ اللهِ بن زمعة له) هُوَ ابن الأسود بن عبدِ المطلب بن أسد بن عبدِ العزَّى صحابي مشهور، وليس لَهُ في وقال الشافعي: إنْ كانَ بقرعة لم يجب القضاء، وإن كان البخاري سوى هذا الحديث، وعداده في أَهْلِ المدينة بغيرها وجب عليه القضاء، ولا دليل على الوجوب مطلقاً، ولا مفصلاً. بالسفر قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يَجْلِدُ أَحَدُكُم امْرَأَتَهُ جَلْدَ العبد») بالنصب على المصدرية والاستدلال بأن القسم واجب، وأنه لا يسقط الواجب (رواه البخاري) وَتَمامُهُ فِيهِ «ثُمَّ يُجامعُهَا».
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.