٦٥٧
٦- بَابُ الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ
٢- تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين
-٢٦
كتاب النكاح
الإقامة عند البكر والثيب
قيل: وَكَانَ القسم عليه الغير واجب لقوله تعالى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ الآية [الأحزاب: ٥١]
١٠٠٤ - وَعَنْ أَنَس قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ إذَا. قال بعض المفسرينَ: إِنَّهُ أباحَ اللهُ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ التّسوية والقسم بين أزواجهِ حَتَّى إِنَّهُ ليؤخِّرُ مِنْ شاءَ مِنْهُنَّ عن نوبتهَا، تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الشَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً، ثُمَّ وبطأ من يشاء في غير نوبتها، وأن ذلك من خصائصه ال بناءً قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوْجَ المُيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثاً، ثُمَّ قَسَمَ». متفق عَلَيْهِ (البخاري (٥٢١٤)، مسلم (١٤٦١)]، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
على أن الضمير في «منْهُنَّ» للزوجَاتِ
وإذا ثبت أنه لا يجب القسم عليه فإنه كان يقسم يُريدُ من سنة النبي له حكم الرفع، ولذا قال أبو بينَهُنَّ مِنْ حُسنِ عشرَتِهِ وَكَمالِ حُسنِ خُلقِهِ، وَتَالِيفِ قُلوبِ قلابة رواية عن أنس: ولو شئت لقلت: إن انسا رفعه إلى النبي يريد فتكون روايته بالمعنى إذ معنى مِنَ السُّنَّةِ هُوَ الرَّفْعُ إِلا
نسائه.
والحديث يدلُّ على أن المحبة وميل القلب أمر غير مقدور أنه رأى المحافظة على قول أنس أولى، وذلك لأن كونه مرفوعاً للعبد بلْ هُوَ مِنَ اللهِ تعالى لا يملكه العبد، ويدلُّ لَهُ وَلَكِن إنما هُوَ بطريق اجْتِهَادي مُحْتَمل، والرفع نص، وليس للراوي اللهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٣] بعد قولِهِ لَوْ أَنفَقْت مَا فِي أنْ ينقل ما هُوَ مُحْتَمل إلى ما هُوَ نَص غيرُ مُحْتَمَلٍ كذا قَالَهُ الأرْضِ جَمِيعاً مَا أَلْفت بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وبهِ فَسُرَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ابن دقيق العيد إحكام الأحكام: ٤١/٤].
اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ [الأنفال: ٢٤].
وبالجملة إنهم لا يعنون بالسنة إلا منة التي . وقد قال سالم: وَهَلْ يعنون - يُريدُ الصحابة - بذلك إلا
٢ - تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين
سنة النبي .
والحديث قد أخرجه ائمةٌ مِنَ المحدثين عن أنس مرفوعاً منْ
والحديث دليل على إيثار الجديدة لمن كانت عنده زوجة.
۱۰۰۳ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لله عَنِ النَّبِي قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَان فَمَالَ إِلَى إحْدَاهُمَا جَاءَ طرقٍ مُختلفة عن أبي قلابة.
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُهُ مَائِلٌ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣٤٧/٢٢٩٥/٢) ، والأربعة (أبو داود(۲۱۳۳)، الترمذي وقال ابنُ عبدِ البر جُمْهُورُ العلماء على أن ذلك حق الزفاف سواء أكانت عنده زوجة ام لا الاستذكار: بسبب
(١١٤١)، النسائي (٦٣/٧) ، ابن ماجه (١٩٦٩)]، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ
للمرأة
الحديث دليل على أنه يجب على الزوج التسوية بين ١٤١/١٦)، واختاره النووي (شرح صحيح مسلم: ٤٥/١٠]
الزوجات، ويحرم عليه الميل إلى إحدَاهُنَّ.
وقد قال تعالى ﴿فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ) [النساء: ١٢٩].
لكن الحديث دل على أنَّه فيمن كانت عنده زوجة.
وقد ذَهَبَ إلى التفرقة بين البكر والنيب بما ذكر الجمهور
والمراد: الميل في القسم والإنفاق لا في المحبة لما عرفت من فظَاهِرُ الحديث أنه واجب، وأنه حق للزوجة الجديدة.
أَنَّهَا ثما لا يملكه العبد.
وفي الكلِّ خلاف لم يقم عليه دليل يُقاوم الأحاديث.
ومفهوم قوله كُل الميل) جواز الميل اليسير، ولكن والمراد بالإيثار في البقاء عندها ما كان متعارفاً حال
إطلاق الحديث ينفي ذلك.
ويحتمل تقييد الحديث بمفهومِ الآية.
الخطاب، والظَّاهِرُ أنَّ الإيثارَ يَكُونُ بالمبيت، والقيلولة لا استغراق ساعَاتِ اللَّيلِ، والنَّهَارِ عندها كما قاله جماعةٌ حَتَّى قالَ ابنُ دقيق العيد: إِنَّهُ أفرط بعض الفقهاء حتى جعل مُقامَهُ عِندَهَا عُذراً في إسقاط الجمعة، وتجب الموالاة في السبع، والثلاثِ فلو فرق
ص ٦٥٧