٦٤٣
٤ - بَابُ الصَّداق
رَوَاهُ أَحْمَدُ ( ۱۸۲/۲)، والأربعة رأبـ داود (۲۱۲۹) النسائي (١٢٠/٦)، ابن ماجه (١٩٥٥)) إلا العَرْمِلِي
(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسولُ
الله : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صداق أو حبَاء) بكسر الحاء
المُهْمَلَةِ فمودةٌ فَهَمْزةً ممدودة: العطية للغير أو للزوجة زائدة
على مهرها
يحضر
=
ه صداق المثل
مقالاً
٢٦ - كتاب النكاح
وإنما علل ذلك بما سمعت، ولم يذكر الحديث لأن فيها
هذا؛ وأما ما يُعطي الزوج في العرف ما هو للإتلاف كالطعام ونحوه فإن شرط في العقد كان مهراً، وما سُلّم قبل العقدِ كان إباحة فيصح الرجوع فيه مع بقائه إذا كان في العادة
أو عدي) بكسر العين المهملة: ما وعــد بـهِ الزوج، وإن لم يُسلَّمُ لِلتَّلف، وإن كان يُسلَّمُ للبقاءِ رجع في قيمَتِهِ بعد تلفِهِ إِلَّا أنْ يَتَمنعوا من تزويجه رجع بقيمته في الطرفين جميعاً.
قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ وإذا ماتت الزوجة أو امْتَعَ هُوَ مَن التزويج كَانَ لَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْتَهُ أو أخته رواهُ الرَّجوع فيما سلم للبقاء، وفيما تلف قبل الوقت الذي يُعْتَادُ
التلف فيه لا فيما عدا ذلك، وفيما سلمه بعد العقد هبة أو
أحمد، والأربعة إلا الترمذي). الحديث دليل على أن ما سماه الزوج قبل العقدِ فَهُوَ هديَّة على حسب الحال أو رشوة إِنْ لم تُسلَّمَ إِلا بِهِ، وَإِنْ كَانَ للزوجة، وإن كان تسميته لغيرها من أب، وأخ، وَكَذلِكَ ما كانَ الطَّعامُ الَّذي يُفعلُ في وليمة العرس نما ساقه الزوج إلى ولي
عند العقد.
الزوجةِ، وَكَانَ مشروطاً مع العقدِ لصغيره، وفعل ذلك جاز التناولُ مِنْهُ لنْ يُعْتَادُ لمثله كالقرابة وغيرهم، لأن الزوج إنما شرطة، وسلمه ليفعل ذلك لا ليبقى ملكاً للزوج، والعرف
وفي المسألة خلاف فذَهَبَ إلى ما أفادَهُ الحديث الْهَادي ومالك وعمرُ بنُ عبدِ العزيز والثوري.
مُعْتَبر في هذا.
وذَهَبَ أبو حنيفة، وأصحابه إلى أن الشرط لازم لمن ذُكِرَ من أخ أو أب، والنكاح صحيح
ه- صدق المثل
صداق المثل.
۹۷۹ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَن ابْنِ مَسْعُودٍ: «أَنَّهُ سَأَلَ وذَهَبَ الشافعي إلى أن تسمية المهر تكون فاسدة، ولها عَنْ رَجُلٍ تَزَوْجَ امْرَأَةٌ، وَلَمْ يَفْرِضَ لَهَا صَدَاقَاً، وَلَمْ وذَهَبَ مالك إلى أنه إنْ كانَ الشرط عند العقدِ فَهُوَ لابتيهِ، يَدْخُلُ بهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقٍ نِسَائِهَا، لا وَكُسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ،
وإِنْ كَانَ بعدَ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُ قال في نهاية المجتهد (٥٢/٣-٥٣): وسبب اختلافِهِمْ تشبيه وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ الْأَسْجَعِي فَقَالَ: النكاح في ذلك بالبيع فمن شبهه بالوكيل ببيع السلعة شرط قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في بروع بنتِ وَاشيق - امْرَأَةٌ مِنا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ».
لنفسيه حباء.
قال: لا يجوز النِّكَاحُ كما لا يجوز البيع، ومن جعل النكاح رَوَاهُ أَحْمَدُ (۲۸٠/٤) والأربعةُ [أبو داود (۲۱۱۵) الترمذي (١١٤٥)، النسائي (١٢١/٦)، ابن ماجه (۱۸۹۱) وَصَحْحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَحَمْنَهُ
في ذلِكَ مُخالفاً للبيع قال: يجوز. وأما تفريق مالِك فلأنَّهُ اتَّهَمَهُ إِذا كانَ الشرط في عقدِ
جَمَاعَةٌ
النِّكَاحَ أَنْ يَكُونَ ذلِكَ اشْتَرَطَ لنفسيه نقصاناً عن صداق مثلها، (وعن علقمة) أي ابن قيس أبو شبل ابن مالك من بني ولم يتهمه إذا كان بعد انعقادِ النِّكَاح، والاتفاق على الصداق بَكْرِ بنِ النَّحْمِ.
ص ٦٤٣