٦٤١
٤ - بَابُ الصَّدَاقِ
٢- الصداق خمس مئة درهم
٢٦ - كتاب النكاح
ذلك
وقعت تُفيدُ ذلك وللفقهاء عدة عبارات في كيفية العبارة في هذا
المعنى.
حالة الرق وَهُوَ مُحال أيضاً لتناقضهما أو حالة الحرية فيلزم
سبقها على العقد فيلزم وجودُ العِشق حال فرض عدمهِ وَهُوَ والحديث دليل على صحة جعل العنق صداقاً بأي عبارة محال لأن الصداق لا بُدَّ أنْ يَتَقَدَّمَ تقرُّرُهُ على الزوج إ إما نصاً وإما حكماً حَتّى تملك الزوجة طلبه ولا يَتَأَنَّى مثل ذلك في العتق فاسْتَحالَ أَنْ يَكُونَ صداقاً.
وذَهَبَ إلى صحة جعل العِتْقِ مَهْراً الْهَادوية واحمد وأجيب : وإسحاق وغيرُهُمْ واسْتَدلُوا بِهَذا الحديث وذَهَبَ الأكثر إلى عدمِ
صحة جعل العشق مهراً
وأجابوا عن
فوجبَ لَهُ عليها قيمَتُهَا وَكَانَتْ معلومةً فَتَرَوْجَهَا بِهَا
أولاً أنه بعد صحة القصة لا يُبالي بِهَذِهِ المناسبات.
وثانياً: بعد تسليم ما قالوه فالجواب عن الأوَّلِ أن العقد الحديث بأنه اعْتَقَهَا بشرط أنْ يَتَرَوْجَهَا يكون بعد العثق وإذا امتنعت من العقد لزمها السعاية بقيمتها ويرد هذا التأويل أنه في مُسلم (١٣٦٥) بلفظ «تُمْ تَزَوْجَهَا ولا معذور في ذلك وعن الثاني بأن العتق منفعة يصح المعاوضة عنها والمنفعة إذا كانت كذلك صح العقد عليها مثل سكلى
وَجَعَلَ عِنقَهَا صَدَاقَهَا».
وفيه أنه قال عبد العزيز راويه: «قال ثابت لأنس بعد أن
الدارِ وخدمة الزوج ونحو ذلك.
وأما قولُ منْ قالَ: إنَّ ثواب العشق عظيم فلا ينبغي أن روى هذا الحديث: ما أصدقها؟ قال: نفسها واعْتَقَهَا، فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ
أنه جعل نفس العتق صداقاً.
يفوت يجعله صداقاً وَكَانَ يُمْكِنُ جَعَلُ المَهْرِ غَيرَهُ
فجوابه أنه يفعل المفضول لبيان التشريع ويَكُونُ تَوابَهُ وأما قول من قال: إن هذا شيءٌ فَهمَهُ أَنس فعبر به ويجوز
صحيح
أكثر من ثواب الأفضلِ فَهُوَ فِي حَقِّهِ أَفضلُ
أَنَّ فَهُمَهُ غيرُ فجوابه أنه أعرفُ باللفظ وأفهمُ لَهُ وقـدْ صرح بأنه الله جعل العشق صداقاً فَهُوَ راو لفعله وحسن وأما جعل حديث عائشة في قصة جويرية مؤيداً لحديث الظَّنِّ بِهِ لَقَتِهِ يُوجِبُ قبول روايَتِهِ للأفعال كما يُوجب قبولها صفية ولفظهُ أَنَّهُ قَالَ لِجُوَيْرِيَةً لَمَّا جَاءَتْ تَسْتَعِينُهُ فِي للأقوال وإلا لزم ردُّ الأقوال والأفعال إذ لم ينقل الصحابة كِتَابَتِهَا هَلْ لَك أَنْ أَقْضِيَ عَنْكَ كِتَابَتِكَ وَأَتَزَوْجَكَ قَالَتْ: قَدْ اللفظ النبوي إلا في شيء قليل وأكثر ما يروونه بالمعنى كما هُوَ فَعَلْتُ». معروف ورواية المعنى عُمدَتُهَا فَهُمُهُ.
أخرجه أبو داود (۳۹۳۱) فلا يخفى أنَّهُ ليسَ فِيهِ تعرض
وقوله إنه لم يرفعه انس بن قالَهُ اتظننا خلافُ ظَاهِرٍ للمهر ولا غيره فليس ثما نحن فيه.
لفظه فإنَّه قال: «جعلَ - يُريدُ النبي «صداقهَا عِنقَهَا»
وقد أخرج الطبراني (المعجم الكبيرة (٧٣/٢٤)] وأبـو الشيخ
٢- الصداق خمس مئة درهم
من حديث صفيَّةَ قالت: أَعْتَقَنِي النَّبي لا وَجَعَلَ عِنقِي ٩٧٦ - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
كما
صداقي» هُوَ صريح فيما رواه أنس وأنه لم يقل ذلِكَ تظناً. أَنَّهُ قَالَ: «سَأَلْت عَائِشَةَ رضي الله عنها: كَمْ كَانَ قيل وإنما خالف الجمْهُورُ الحديث وَتَأوَّلُوهُ؛ قالوا: لأنه خالف صَدَاقُ رَسُول اللَّهِ ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ احدُهُمَا: أَن عقدَهَا على نفسيهَا إِنَّا أَنْ يقع قبل عِنهَا وَهُوَ اثْنَني عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَا، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّي؟ قَالَ: قُلْت : لا قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسَمِائَةِ
القياس لوجهين:
محال وإِمَّا بعدَهُ وذلِكَ غَيْرُ لازم لَهَا.
والثاني: أنا إن جعلنا العشق صداقاً فإمَّا أَنْ يَتَقَرَّرَ العِشق دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَأَزْوَاجِهِ».
ص ٦٤١