سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٦٢٨

٢ - بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ ١١ - إذا وَجَدَ عيباً هل يدفع الصداق ٦٢٨ كتاب النكاح والحديث فِيهِ دليل على أن البرص مُنفّرٌ، ولا يدلُّ الحديث امرأةٌ، وَهُوَ لا يُولدُ لَهُ أخبرها أنك عقيم، فماذا يقول في على أَنَّهُ يُفسحُ بِهِ النِّكَاحُ صريحاً لاحتمال قوله «الْحَقِي الذي هذا عندَهَا كمال لا نقص انتهى. بِأَهْلِك أَنَّهُ قصد به الطلاق إلا أنه قد العيوب وذهب داود وابن حزم إلى أنَّهُ لا يُفسح النِّكَاحُ بعيب روی هذا الحديث ابن كثير بلفظ أنه البته، وَكَأَنَّهُ لما لم يثبت الحديـث بـه، ولا يقولون بالقياس لم تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارِ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَأَى بِكَسْجها يقولوا بالفسخ. وضحاً فَرَدْهَا إِلَى أَهْلِهَا. وَقَالَ: «دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ» فَهُوَ دليل على الفسخ، وهذا الحديث ذكره ابن كثير في باب الخيار في النكاح والرد بالعيب. ١١ - إذا وَجَدَ عيباً هل يدفعُ الصداق ٩٥٨ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ فَذَهَبَ وقد اختلف العلماء في فسخ النكاح بالعيوب فذهب أكثرُ الْخَطاب له قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ فَدَخَلَ بِهَا الأمة إلى ثبوته، وإن اختلفوا في التفاصيل فروي عن علي وعمر أنَّهَا لا تُردُّ النِّسَاءُ إِلا مِنْ أربع من الجنون، والجذام، والبرص، والدَّاءِ في الفرج، وإسناده منقطع. فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ، أو مَجْنُونَةً، أو مَجْذُومَةً فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسيسيهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ (استه) (٢٤٥/١)]، وقالك ( الموطأ» وَرِجَالُهُ لِقَاتٌ. وروى البيهقي (٢١٥/٧) بإسناد جيد عن ابن عباس ( ( ص ٣٢٦)]، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٤٨٦/٣). أربع لا يجزن في بيع، ولا نكاح المجنونة، والمجذومة، والبرصاءُ، والعقلاء، والرّجلُ يُشارك المرأة في ذلك، ويزيد بالحب والعنة على خلاف في العنة. وفي أنواع من المنفرَاتِ خلاف. تقدم الكلام في الفسخ بالعيبو. وقوله (وَهُوَ) أي المَهْرُ لَهُ أي للزوج على منْ غرَّهُ مِنْهَا أي يرجعُ عليه، وإلَيْهِ ذَهَبَ الْهَادي ومالك، وأصحاب الشافعي، إلا أنهم اشترطوا علمه بالعيب فإذا بسببه واختار ابن القيم [زاد المعاده (١٨٠/٥)] أَنَّ كُلَّ عيب ينفر وذلك لأنَّهُ غُرم لحقه الزوج الآخرُ مِنْهُ، ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة، كانَ جَاهِلا فلا غُرمَ عَلَيْهِ. والرَّحمةِ يُوجب الخيار، وهو أولى من البيع كما أن الشروط المشروطة في النكاح أولى بالوفاء من الشروط في البيع وقول عُمرَ على منْ غَرَّهُ) دال على ذلك إذ لا غررَ مِنْهُ إلا مع العلم. قال: ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدليـــه وذَهَبَ أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا رُجوع إلا أن وحِكْمَتِهِ، وما اسْتَمَلَتْ عليه من المصالح لم يخف عليهِ رُجحان هذا القول، وقربه من قواعد الشريعة الشافعي قال بهذا في الجديد. قال ابن كثير في «الإرشاد»: قال: وأمَّا الاقتصار على عيبين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانيةٍ دُونَ ما هُوَ أولى منها أو مساويها فلا وقدْ حَكَى الشافعي في القديم عن عُمر وعلي وابن عباس وجْهَ لَهُ فالعمى، والخرس، والطَّرسُ، وَكَونها مقطوعة اليدين أو في المغرور يرجعُ بالمهر على من غرَّهُ، ويعتضد بما تقدَّمَ من قولِهِ الرجلين أو إحداهما من أعظم المنفرَاتِ، والسكوت عنه من «مَنْ عَشَنَا فَلَيْسَ مِنَّا» [مسلم (۱۰۱)] أقبح التدليس والغش، وَهُوَ مُنافٍ للدين، والإطلاق إنما ثُمَّ قال الشافعي في الجديد: وإنما تركنا ذلك الحديث ينصرف إلى السلامةِ فَهُوَ كالمشروط عُرفاً. أحمد (٤/٦)، أبو داود (۲۰۸۳)، الترمذي (۱۱۰۲)، ابن ماجه (۱۸۷۹) قال: وقد قال أمير المؤمنين عُمر بن الخطاب لمن تزوج وتقدم برقم (۹۲۱)) «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيْهَا فَنِكَاحُهَا
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.