٦٢٣
٢ - بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ
٤- تغيير بريرة بعد العتق
كتاب النكاح
زوجها إذا كان عبداً، وَهُوَ إجماع.
ولا يزالُ لَهَا الخيار بعد عليها ما لم يطأها لما أخرجه
احمد (۳۷۸/۰) عنه الا إذا عتقت الأمَةُ فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا أَمْ واختلف إذا كانَ حُراً فقيل: لا يثبتُ لَهَا الخيارُ، وَهُوَ قسولُ يَطَاهَا إِنْ تَشَأْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ وَطِئَهَا فَلا خيارَ لَهَا ..
الجمهور
لكه .
وأخرجه الدارقطني (٢٩٤/٣) بلفظ فَإِن وَبَكَ فَلا خيار قالوا: لأن العلة في ثبوت الخيار إذا كان عبداً هُوَ عدم المكافاة من العبد للحرَّةِ في كثير من الأحكام فإذا عنفت ثبت لها الخيار من البقاء في عصمتِهِ أو المفارقة لأنها في وقت العقد وأخرجه أبو داود (۲۲۳٦) بلفظ إنْ قَارَبَك فلا خيار لك» عليها لم تكن منْ أَهْلِ الاختيار. فدك أن الوطء مانع من الخيار، وإليهِ ذَهَبَ الحنابلة. وذَهَبَتِ الْهَادوية والشعبي وآخرون إلى أنه يثبتُ لَهَا الخيار، واعلم أن هذا الحديث جليل قدْ ذَكَرَهُ العلماء في مواضع
وإنْ كانَ حُراً.
واحْتَجُوا بأنه قد ورد في رواية (د(٢٢٣٥)، س(٢٦١٤)، ت ١١٥٥)، جه (٢٠٧٤] «أن زوج بريرة كان حراه ورده الأولون بأنها رواية مرجوحة لا يُعمل بها.
قالوا: ولأنها عند تزويجها لم يَكُنْ لَهَا اختيار فإن سيدها
من كتبهم في الزكاة.
وفي العنق. وفي البيع.
وفي النكاح، وذكره البخاري في البيع.
والطال المصنف في عدة ما استخرجَ مِنْهُ مِن الفوائدِ حَتَّى يُزوِّجُهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ فإذا أُعْتِقَتْ تجددَ لَهَا حَالٌ لَم يَكُنْ قبل بلغت مائة واثنين وعشرين فائدة فتذكرُ ما لَهُ تعلق بالباب
ذلك.
قال ابن القيم (زاد المعاده (١٦٩/٥)]: في تخييرها ثلاثة مآخذ، وذَكَرَ ماخذين وضعْفَهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الثَّالِثَ، وَهُوَ ارْجِعُهَا
الذي نحن بصدده:
(منها) جواز بيع أحد الزوجين الرقيقينَ دُونَ الآخر
وتحقيقه ان السيد عقد عليها بحكم الملك حيث كان مالكاً وأن بيع الأمة المزوجة لا يَكُونُ طلاقاً، وإِن عِنقَهَا لا
لرقبتها ومنافعها، والعتق يقتضي تمليك الرقبة والمنافع للمعتق، وهذا مقصود العتق وحِكْمَتُهُ فإذا ملكت رقبتها ملكت بعضها
يكون طلاقاً،
فسخاً. ولا
وأن للرفيق أن يسعى في فِكَاكَ رقبتهُ مِنَ الرَّقِ.
ومنافعها، ومن جملتها منافع البضع فلا يُملك عليها إلا وان الكفاءة مُعتبرة في الحريَّةِ باختيارها فخيرها الشارع بين الأمرين البقاء تحت الزوج أو
الفسيخ منه.
فاختاري
(قلت) قد أشار الحديث إلى سبب تغييرها، وَهُوَ مُلْكُهَا
وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة مَلَكْتُ نَفْسَك نفسها كما عرفت فلا يتم هذا، وان اعتبارها يسقط برضا المرأة التي لا وليُّ لَهَا، ومما ذُكِرَ في قصة بريرة أن زوجَهَا كَانَ يَتْبَعُهَا
قُلْتُ، وَهُوَ مِنْ تعليق الحُكْمِ، وَهُوَ الاختيار على مُلْكِهَا لنفسيها فَهُوَ إشارة إلى علةِ التخيير، وهذا يقتضي ثبوت الخيار،
في سكك المدينة يتحدرُ دمعُهُ لفرط محبتِهِ لَهَا.
قالوا: فيؤخذُ مِنْهُ أنَّ الحب يُذْهِبُ الحياة، وأنهُ يُغذَرُ من كان كذلك إذا كان بغير اختيار مِنْهُ فيعذرُ أَهْلُ المحبة في اللَّهِ إذا حصلَ لَهُمُ الواجد عند سماع ما يَفْهَمُونَ مِنْهُ الإشارة إلى أحوالهم حيثُ يُغتفر منهم ما لا يحصل عن اختيار كالرقص
وإن كانت تحت حُرِّ، وَهَلْ يقعُ الفسخ بلفظ الاختيار؟ قيل: نعم كما يدل له قوله في الحديث اخبرت). وقيل: لا بد من لفظ الفسخ ثُمَّ إذا اختارت نفسها لم يكن ونحوه
للزوج الرجعة عليها، وإنما يُراجعها بعقد جديدٍ إن رضيت به، (قلت) لا يخفى أن زوج بريرة بكى من فراق من يحبه
ص ٦٢٣