٦١٥
۱- باب الحلال والحرام في
۱۷ - من زوجها وليان
۱۷ - من زوجها وليان
٢٦ - كتاب النكاح
۱۸ - زواج العبد ياذان مواليه
الله تعالى عنه
قال:
٩٣٦- وَعَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ رضي الله ۹۳۷- وَعَنْ جَابر رضي تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةِ زَوْجَهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا عَبْدِ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ موالِيهِ أو أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ».
وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا.
رواه أحمد (۸/۵) وَالأرْبَعَةُ [أبو داود (۲۰۸۸)، النسائي (٣١٤/٧)، ابن ماجه (۲۱۹۱) وَحَسَّنَهُ العَرْمِذِيُّ (۲۱۹۱).
روَاهُ أَحْمَدُ(۳۰۰/۳)، وَأَبُو دَاوُد (۲۰۷۸)، والستَرْمِلی (۱۱۱۱)
وَصَحْحَهُ، وَكَذَلِكَ ابْنُ حَيَّانَ
(وعن الحسنِ هُوَ أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن مولى (وعن جابر ه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «أَيُّمَا عَبْدٍ تَرَوْجَ زيد بن ثابت ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بالمدينة، وقدم بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ وَأَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِره) أي زان (رواه أحمد، وأبــو داود، والترمذي، وصححه، وكذلك) صححه ابن حبان) وَرَوَاهُ
البصرة بعد مقتل عثمان.
إياه.
من حديث ابن عُمر موقوفاً وهو في المصنف لعبد الرزاق وقيل: إنه لقي عليّاً بالمدينة. وأما بالبصرة فلم تصح رُؤيَتُهُ (٢٤٣/٧)، وأنه وجد عبداً لَهُ تزوج بغير إذنِهِ فَفَرَّقَ بينَهُمَا
وَكَانَ إمام وقتِهِ علماً وزُهْداً وورعاً مات في رجب سنة
عشر ومائة
عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوْجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا». رواه أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي)
تقدم ذكر الخلاف من سماع الحسن عن سمرة.
وأبطل عقده وضربه الحد.
والحديث دليل على أن نكاح العبد بغير إذن مالكه باطل، وحُكْمُهُ حُكْمُ الزنا عند الجمهور إِلا أَنَّهُ يسقط عَنْهُ الحد. إذا كان جاهلاً بالتحريم، ويلحق به النسب.
وذَهَبَ داود إلى أن نكاح العبد بغير إذن مالكه صحيح لأنَّ النِّكَاحَ عنده فرض عين فَهُوَ كسائر فروض العين لا يفتقرُ
ورواه الشافعي (ترتيب المسنده (۲۹) وأحمد (ه/۸) والنسائي إلى إذنِ السَّيِّدِ، وَكَأَنه لم يثبت لديه الحديث. من طريق قتادة عن الحسن عنْ عُقبة بن عامر قال الترمذي: الحسن عن سمرة في هذا أصح
قالَ ابنُ المديني: لم يسمع الحسن من عُقبة شيئاً.
وقال الإمام يحيى: إن العقد الباطل لا يَكُونُ لَهُ حُكْمُ الزَّنا هنا، ولو كان عالماً بالتحريم لأن العقد شبهة يُدرأ بها الحد،
وَهَلْ ينفذ عقده بالإجازة من سيدِهِ
فقال الناصر والشافعي: لا ينفذ بالإجازة لأنه سماه النبي
والحديث دليل على أن المرأة إذا عقد لها وليان لرجلين، وَكَانَ العقدُ مُتَرَتِّباً أَنَّهَا للأوَّلِ مِنْهُمَا سَواءٌ دخلَ بِهَا الثَّاني او لا عامراً. أما إذا دخل بها عالماً فإجماع أنه زنى، وأنها للأول.
واجيب بان المراد إذا لم تحصل الإجازة إلا أن الشافعي لا
وكذلك إن دخلَ بِهَا جَاهِلا إِلَّا أَنَّهُ لا حَدَّ عَلَيْهِ للجَهْلِ يقول بالعقد الموقوف أصلاً.
فإن وقع العقدان في وقت واحد بطلا.
وَكَذا إذا عُلمَ ثُمَّ التبسَ فإنَّهُمَا يبطلان إلا أَنَّهَا إِذا أَقرَّتِ
والمراد بالعامر أنه كالعَاهِر، وأنه ليس بزان حقيقةً
الزوجة أو دخلَ بِهَا أحد الزوجين برضاهَا فَإِنَّ ذلِكَ يُقرر العقد ۱۹ - لا يُجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها الذي أقرت بسبقه إذ الحق عليها فإقرارها صحيح، وكذا
۹۳۸ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الدخول برضاها فإنَّهُ قرينة السبق لوجوب الحمل على السلامة.
قَالَ: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمْتِهَا، وَلا بَيْنَ
ص ٦١٥