سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٦١٣

٦١٣ 1 - باب الحلال والحرام في -10 النهي عن الشغار ٢٦ - كتاب النكاح والمراد لا يُنْكِحُهُنَّ مِنْ إِلَيْهِ الإِنْكَاحُ، وَهُم الأولياء أو يُفيدُهُ لفظ «أحقُّ»، وأحقيْتُهُ هي الولاية، وأحقيتها رضاهَا فَإِنَّهُ لا خطاب للأولياء، ومنهم الأمراء عند فقدهم أو عضلهم لما يصحُ عقدُهُ بهَا إلا بعدَهُ فحقها بنفسيها أكد من حقه لتوقف عرفت من قوله فإن اسْتَجروا فالسلطان ولي من لا وليَّ لَهَا حقه على إذنها . تقدم برقم (۹۲۷)) فبطل قولُهُ إِنَّهُ مُتَردد بين خطاب الأولياء، وأولي الأمر. ١٥ - النهي عن الشغار وقوله: قلنا هذا الخطاب إنما هُوَ خطاب بالمنعِ بالشرع ٩٣٤- وَعَنْ نَافِعٍ عَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله (قلنا) نعم. عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشَّغَارِ قوله : والمنع بالشرع يستوي فيه الأولياء، وغيرُهُمْ وَالسَّغَارُ أَنْ يُزَوجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخرُ (قلنا) هذا كلام في غاية السقوط فإن المنع بالشرع هنا ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاق». للأولياء الذين يتولون العقد إما جوازاً كما تقوله الحنفية أو متفق عَلَيْهِ [البخاري (٥١١٢)، مسلم(١٤١٥)]. شرطاً كما يقولُهُ غيرُهُمْ فالأجنبي بمعزل عن المنع لأنه لا ولاية لَهُ على بناتِ زيدٍ مثلاً . معنى نَهْيه عن شيءٍ ليس من أَن تَفْسِيرَ الشَّقَارِ مِنْ كَلامِ نَافِعِ تكليفه فهذا تكليف يخص الأولياء فَهُوَ كَمنع الغني من السؤال، ومنع النساء عن التبرج فالتكاليف الشرعية منها ما يخص الذكور، ومنها ما يخص الإناث، ومنها ما يخص بعضاً من الفريقين أو فرداً منهما، ومنها ما يعم الفريقين. واتفقا البخاري ( ٦٩٦٠)، مسلم (١٤١٥)(٥٨) مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَلَى (وعن نافع عن ابنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَن الشغار») فسَّرَهُ بقولِهِ أنْ يُزوِّجَ الرَّجلُ ابْنَتَهُ على أن يُزوِّجَهُ الآخرُ ابنته، وليس بينهما صداق. متفق عليْهِ) قال الشافعي: لا أدري التفسير عن النبي أو عن ابن وإن أراد أنه يجب على الأجنبي الإنكار على من يُزوجُ عُمر أو عن نافع أو عن مالك. حكاه عنه البيهقي في المعرفة مسلمة بمشرك فخروج من البحث. وقوله: ولو قلنا إنه خطاب للأولياء لَكَانَ مُجملاً لا يصح به عمل. أنزلت عليهم الآية. جوابه: أنه ليس بمجمل إذ الأولياء معروفون في زمــان مـن .(TTA/0) حَكَاهُ وقال الخطيب: إنه ليس من كلام النبي ، وإنما هُوَ قول مالك وصل بالمتن المرفوع. وقدْ بَيْنَ ذلِكَ ابنُ مَهْدي، والقعنبي، ويدل أنه من كلام مالك أنهُ أخرجَهُ الدَّارقطني (كما في «الفتح» (١٦٢/٩) من طريق مخلد عن مالك قال: سمعت أن الشغار أن يُزوج خالد بن وقد كان معروفاً عندَهُمْ ألا ترى إلى قول عائشة: يخطب الرَّجلُ إِلى الرَّجلِ وليَّتَهُ فإِنَّهُ دال على أنَّ الأولياء معروفون. الرجل إلخ. وَكَذلِكَ قول أم سلمة له ل «ليس أحد من أوليائي وأما البخاري فصرح في كتاب الحيل (١٩٦٠) أن تفسير حاضراً، وإنما ذكرنا هذا لأنه نقل الشارح رحمه الله كلام الشغار من قول نافع النهاية، وَهُوَ طويل، وجنح إلى رأي الحنفية، واستقواه الشارح، ولم يقو في نظري ما قاله فاحببت أن أنبه علـى بعـض مـا فيـه ولولا محبة الاختصار لنقلته بطوله، وابنت ما فيه. ومن الأدلة على اعتبار الولي قوله النيب أحق بِنَفْسِهَا مِنْ وَليهَا» تقدم برقم (۹۲۹)) فإنه أثبت حقاً للولي كما قال القرطي: تفسير الشغار بما ذُكِر صحيح موافق لما ذَكَرَهُ أَهْلُ اللُّغةِ فإنْ كان مرفوعاً فَهُوَ المقصود، وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضاً لأنه أعلم بالمقال، وأفقه بالحال اهـ. وإذ قد ثبت النهي عنه فقد اختلف الفتَهَاء هَلْ هُوَ باطل أو غير باطل
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.