سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٥٩٦

٢٤ - كتابُ الْوَصَايَا وقيل: إن رجعوا بعد وفاته فلا يصح لأن الحق قد انقطع بالموت بخلاف حال الحياةِ فَإِنَّهُ يَتَجدِّدُ لَهُمُ الحق. وسبب الخلاف الاختلاف في المفهوم من قوله إنك ٣- الصدقة عمن لم يوص ٤- لا وصية لوارث ٥٩٦ ٩١٦ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِي رضي الله إنْ تَذَرْ إِلَى آخِرِهِ هَلْ يُفْهَمُ مِنْهُ علَّةُ المنع من الوصيَّةِ بأكثر من تعالى عنه قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ الثلث، وأن السبب في ذلك رعاية حق الوارث، وأنه إذا انتفى اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ، فَلا وَصِيَّةً ذلك الحكم بالمنع أو أن العلة لا تتعدى الحكم أو يُجعلُ يوارت المسلمون بمنزلة الورثة كما هُوَ أحد قولي الشافعي، والأظْهَرُ أنَّ العلة متعدية، وأنه يتفى الحكم في حق من ليس له وارث معين ٣- الصدقة عمن لم يوص رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢٦٧/٥) وَالأَرْبَعَةُ إلا النسائي (أبو داود (۲۸۷۰) الترمذي (٦٧٠)، ابن ماجه (۲۰۰۷) إلا النِّسَائِي، وَحَسَّنَهُ أَحْمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ (٩٤٩) - وَرَوَاهُ الدَّارَ قُطني (١٥٢/٤) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عباس رضي الله عنهما. وَزَادَ فِي آخِرِهِ إِلا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ ولي الباب عن عمرو بن خارجة عند الترمذي (۲۱۲)، ٩١٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنْ رَجُلاً أَتى النبي ، والنساني (٢٤٧/٦)، وعن أنس عند ابن ماجه (٢٧١٤)، وعـن فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي اقتلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني(٩٨/٤)، وعن تُوص، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تصَدَّقْت عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ». مُفَقِّ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ [البخاري(٢٧٦٠)، مسلم(١٠٠٤)] شيبة (٢٠٨/٦). (وعن عائشة الله رضي عنها بن عبادة جابر عنده أيضا (٩٧/٤). وقال: الصواب إرساله، وعن علي عند ابن أبي أن رجلاً جَاءَ مُبيناً أنه سعد ولا يخلو إسنادُ كُلِّ واحدٍ منها عن مقال لَكِنْ مجموعها ينهض على العمل به بل جزم الشافعي في الأم (١١٤/٤): أن هذا اقتلِيَتْ) ه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِن أُمِّي (اقليت) بضم المتنَ مُتَوَاتِرٌ فَإِنَّهُ قالَ إِنَّهُ نقل كافة عن كافةٍ، وَهُوَ أقوى من نقل المثناة بعد الفاء الساكنة، وكسر اللام (نفسها) أُخذَتْ فَلْتَةٌ وَلَمْ واحد تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَت تَصَدَّقَتْ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْت عَنْهَا (قلت) الأقربُ وُجوب العمل بهِ لِتَعدُّدِ طرقِهِ، ولما قاله الشافعي، وإنْ نازعَ في توَاتُرِهِ الفخر الرازي، ولا يضر ذلِكَ قَالَ: نَعَمْ، مُتفق عليه، واللفظ لمسلم) في الحديث دليل على أن الصدقة من الولد تلحق الميت بثبوتِهِ فَإِنَّهُ مُتلقى بالقبول من الأمة كما عُرف. ولا يُعارضه قوله تعالى ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وقد ترجمَ لَهُ البخاري ك الوصايا باب (٦)) فقال: باب لا [النجم: ٣٩] لثبوتِ حديث «إِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ» رابو وصيَّةَ لوارث، وَكَأَنَّهُ لم يثبت على شرطه فلم يُخرجه، ولكنه داود(٣٥٣٠)، ابن ماجه (۲۲۹۲)]، ونحوه فولده من سعيه، وثبوتِ أخرج بعده عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس موقوفاً في أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» (مسلم(٢٦٨٢)]، وقدمنا الكلام في ذلِكَ تفسير الآية، ولَهُ حُكْمُ المرفوع. في آخر كتاب الجنائز. والحديث دليل على منع الوصية للوارث، وَهُوَ قـول الجماهير من العلماء. وذَهَبَ الْهَادي، وجماعة إلى جوازها مُسْتَدلِّينَ بقوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُم الْمَوْتُ) الآية [البقرة: ۱۸۰]
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.