سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٥٩٣

۵۹۳ ١ - الأمر بالوصية ٢٤ - كتابُ الْوَصَايَا ٢٤ - كتابُ الْوَصَايَا من حيث المعنى بأنَّهُ لَوْ لَم يُوص لقسم جميع ماله بين ورثيه بالإجماع فلو كانت الوصية واجبة لأخرج منْ مالِهِ سَهُم ينوب عن الوصية. الوصايا جمع وصيَّةٍ كَهدايا وَهَديَّةٍ، وَهِيَ شرعاً عَهْدٌ خاص والأقرب ما ذَهَبَ إِلَيْهِ الْهَادوية وأبو ثور من وجوبها على يُضاف إلى ما بعد الموت. ١ - الأمر بالوصية ۹۱۳- عَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أن من عليه حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يُوص به كوديعة لله تعالى أو لأدمي، ومحل الوجوب فيمن عليه حق، ودین ومعه مال، ولم يُمكنه تخليصه إلا إذا أوصى به، وما انتفى فيه واحد من ذلك فليس بواجب. رَسُولَ اللهِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا حَقٌّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ ليال» (م (١٦٢٧ (٤). يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةً عنده . وقوله (ليلتين) للتقريب لا للتحديد، وإلا فقد رُوي ثلاث وقال الطيبي: في تخصيص الليلتين والثلاث تسامح في إرادة المبالغة أي لا ينبغي أن يبيت زماناً. كلمة «ما» نافية بمعنى ليس، و«حق اسمها، وخبرها ما بعد «الأه، والواو زائدة في الخبر لوقوع الفصل بـه إلاه متفق عَلَيْهِ [البخاري (٢٧٣٨)، مسلم (١٦٢٧)]. ذلك. وقد سامحناه في الليلتين والثلاث فلا ينبغي أن يتجاوز وروى مسلم (١٦٢٧) عن ابن عمر راوي الحديث أنه قال: أنه قيل قال الشافعي: معناه ما الحزم، والاختياط للمسلم إلا أن ولم أبت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عندي. تكون وصيته مكتوبة عندَهُ إذا كان لَهُ شَيءٌ يُريدُ أَنْ يُوصي فِيهِ وأما ما أخرجه ابن المنذر بسند صحيح عن نافع لابن عُمر في مرض موتِهِ ألا تُوصي؟ قال: أما مالي فالله أعلم ما كنت أصنع فيه لأنه لا يدري متى تأتيه منيتُهُ فَتَحول بينه وبين ما يُريدُ من ذلك. وقال غيره: الحق لغة: الشيء الثابت، ويطلق شرعاً على ما فيجمع بينه وبين ما قبله بأنه كان يكتب وصيه ما يثبت به الحكم والحكم الثابت أعم من أن يكون واجباً أو ويَتَعَاهَدُها، وينجز ما كان يُوصي بِهِ حَتَّى وفد عليه الموت، ولم به مندوباً، ويطلق على المباح بقلةٍ فإن اقترنَ بِهِ «على»، ونحوه كان يَكُنْ لَهُ شَيءٌ يُوصِي بِهِ. ظاهراً في الوجوب، وإلا فَهُوَ على الاحتمال. وفي قولهِ يُريدُ أن يُوصي ما يدل على أن الوصية ليست بواجبة عليه، وإنما ذلك عند إرادته. ولي قوله «أما مالي فالله أعلمُ ما كنت أصنعُ فِيهِه ما يدك لهذا الجمع. واستدل بقوله (مَكتوبة عندَهُ) على جواز الاعتماد على وقد أجمع المسلمون على الأمر بها، وإنما اختلفوا هل هي الْكِتَابَةِ والخط، وإن لم يقترن بشَهَادَةٍ. واجبة ام لا فذهب الجماهير إلى أنها مندوبة. وقال بعض أئمة الشافعية: إِنَّ ذلِكَ خاص بالوصية، وأنه يجوز الاعتماد على الخط فيها من دُونِ شَهَادَةٍ لثبوتِ الخبرِ فِيهَا، وذَهَبَ داود، وأَهْلُ الظَّاهِرِ إلى وجوبها، وحُكي : ولأن الوصيَّةَ لما أمر الشارعُ بِهَا، وَهِيَ تَكُونُ لَمَّا يلزمُ مِنْ حُقوقِ الشافعي في القديم. و لوازم كان حقها أنْ تُجدَّدَ في الأوقات، واستصحاب الإسْهَادِ وادعى ابن عبد البر الإجماع على عدمِ وُجوبِهَا مُسْتَدلاً في كُلِّ لازم يُريدُ أنْ يَتَخلَّص منْهُ خَشِيةَ مُفاجأة الأجل مُتَعَسُرٌ !
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.