سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٥٨٣

1 - حكم اللقطة لآل البيت ٢٢ - كتاب اللقطة ٢٢ - كتاب اللقطة ٢ - ما تُوصف به اللقطة ٨٩٥ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: جَاءَ اللقطة بضم اللام وفتح القاف قيل: لا يجوز غيره. رَجُلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَن اللَّقَطَةِ فَقَالَ: اعْرِفْ وقال الخليل: القافُ سَاكِنة لا غير. وأما بفتحها فَهُو اللاقط عِفَاصَهَا وَوَكَاءَهَا ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلا فَشَأْنُكَ بهَا قَالَ: فَضَالَةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: هِيَ لَك أو قيلَ: وَهَذا هو القياس إلا أنه أجمعَ أَهْلَ اللغة والحديث لأخيك أو للذئب قَالَ: فَضَالَةُ الإِبل؟ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِدَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ على الفتح، ولذا قيل: لا يجوز غيره. 1 - حكم اللقطة لآل البيت الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا». متفق عَلَيْهِ البخاري (٢٤٢٩)، مسلم (١٧٢٢)]. وعن زيد بن خالد الجهني) هُوَ أبو طلحة أو أبو عبد ٨٩٤- عَنْ أَنَسِ قَالَ: «مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: لَوْلا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ الرَّحمنِ نزل الكوفة، ومَاتَ بِهَا سنة ثمان وسبعينَ، وَهُوَ ابْنُ لا كلتها». مُفَى عَلَيْهِ [البخاري ( ٢٤٣١)، مسلم (١٠٧١)) دل على جواز اخذ الشيء الحقير الذي يُتسامح به، ولا يجب التعريف به وأن الآخذ يملكه بمجرَّدِ الأَخذ لَهُ. وظَاهِرُ الحديث أنه يجوز ذلك في الحقير، وإن كان مالكه معروفاً، وقيل: لا يجوز إلا إذا جهل. وأما إذا علم فلا يجوز إلا بإذنه، وإن كان يسيراً. خمس وثمانين سنة. عنه جماعة وروی الرجل (قال جاء رجل إلى النبي لم يقم بُرْهَانٌ على تعيين «فَسَأَلَهُ عَن اللَّقَطَةِ) أي عن حكمها شرعاً «فَقَالَ اعْرِف عِفَاصَهَا) بكسر العين المهملة فضاء، وبعد t الألف صادٌ مُهْمَلَةٌ: وعاءَهَا، ووقع في رواية «خرقتها» ووكاءَها) بكسر الواو ممدوداً: ما يُربط بِهِ (ثُمَّ عَرَّلْهَا) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ (سَنَةٌ فَإِنْ جَاءَ صَاحِهَا، وَالا وقد أورد عليه سؤال انه ك تركها في الطريق مع فتأنك بهَا قَالَ فَضَالَةُ الْقَمِ الصَّالة تُقال على الحيوان وما أن على الإمام حفظ المال الضائع، وحفظ ما كان من الزَّكَاةِ، وصرفه في مصارفه. ويجاب عنه بأنه لا دليل على أنه لم يأخذها للحفظ، وإنما ترك أكلها تورُّعاً أو أنه تركها عمداً ليأخذها من يمر عمن ^ ليس بحيوان يُقالُ لَهُ لقطةٌ (قال هي لك أو لأخيك أو لِلذَّنْبِ قَالَ فَضَالَةُ الإِبِلِ قَالَ: مَا لَكَ، وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا) أي جوفها، وقيل: عُنقها تحل له الصدقة، ولا يجب على الإمامِ إلا حفظ المال الذي يعلمُ (وحداؤها) بكسر الحاء المهملة فذال معجمة أي - طلب صاحبه لهُ لا ما جرت العادة بالإعراض . عنه الحقارته.. وفيه حث على التورعِ عَنْ أَكْلِ ما يجوزُ فِيهِ أَنَّهُ حرام. تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتى يَلْقَاهَا رَبُّهَا، مُفقَ عَلَيْهِ اختلف العلماء في الالْتِقاطِ مِنْ هُوَ أفضل أم الترك فقال أبو حنيفة الأفضل الالتقاط لأن من الواجب على المسلم حفظ مال أخيه، ومثله قال الشافعي
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.