٣- صحة وقف العروض
وَفِي رِوَايَةِ لِلْبُخَارِي (٢٧٦٤): تَصَدَّقَ بِأَصْلِهِ: لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ الدَّار قطني (١٨٩/٤).
وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرَهُ».
(وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما قالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضِاً
بخير) في رواية النسائي أنَّهُ كَانَ لعمر مائة رأس فاشترى بِهَا
مائة سهم من خيير.
٢٠ - كتاب الوقفو
٣- صحة وقف العروض
۸۸۲- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه
قاتى النبي يستأمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ أصَبْت أَرْضاً بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالاً قَط هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَقَالَ: الْحَدِيثِ. وَفِيهِ فَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ إن شئت حَبَسْت أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ وَأَنْهُ
الله.
وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلا يُورَثُ وَلا يُوهَبُ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَفِي متفق عَلَيْهِ [خ (١٤٨٦)، م (٩٨٣)]
وفِيهِ (وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
الْقُرْبَى أَي ذوي قُربى عُمر ( وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْف لا متفق عليه) تقدَّمَ تفسير الأعْتَادِ والحديث دليل على صحة وقف
جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَو يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوّل مَالاً متفقٌ عَلَيْهِ واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري «تَصَدَّق
بِأَصْلِهِ لا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرَهُ)
العين عن الله وعلى أنه يصح وقف العروض.
الزَّكَاةِ وأنه يأخذُ بزَكَاتِهِ آلات للحرب للجهاد في
سبيل
وقال أبو حنيفة: لا يصح لأن العروض تبدل وَتَغيرُ
أفادت رواية البخاري أن كونَهُ لا يُباع ولا يُوهَبُ من والوقف موضوع على التأبيد والحديث حُجةٌ عَليهِ ودلّ على كلامه ل وان هذا شأن الوقفِ وَهُوَ يدفعُ قول أبي حنيفة صحة وقف الحيوان لأنها قد فُسْرَت الأعْتَادُ بالخيل وعلى جواز
بجواز بيع الوقف
قال أبو يوسف: إنه لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لقال
ورجع عن بيع الوقف
به
صرف الزكاةِ إلى صنف واحدٍ من الثمانية.
وتعقب ابن دقيق العيد جميع ما ذكر بأن القصة محتملة ل
ذُكِرَ ولغيره فلا ينتهض الاستدلال بها على شيء لما ذُكِرَ
قال القرطبي: رد الوقف مخالف للإجماع فلا يُلْتَفتُ إِلَيْهِ . قال: ويحتمل أن يكون تحبيس خالد إرصاداً وعدم تصرف
وقوله أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا مَنْ وَلَيْهَا بِالْمَعْرُوفِ قال القرطبي: ولا يكون وقفاً
جرت العادة أن العامل يأكل من ثمرة الوقفِ حَتَّى لو اشترط
الواقف أن لا يأْكُل مِنْهُ لاستقبحَ ذلِكَ مِنْهُ .
والمراد بـ«المعروف»! القدر الذي جـرت بـه العـادة وقيل:
القدر الذي يدفع الشهوة وقيل: المراد أنْ يأخذ منه بقدر .
والأول أولى.
وقولُهُ (غَيرَ مُتَموّل) أي غير متخذ منها مالاً أي ملكاً .
عمله
والمراد لا يتملك شيئاً من رقابها ولا يأخذ من عليها ما يشتري بدله ملكاً بل ليس له إلا ما يُنفقه .
وزاد أحمد في روايَتِهِ أَنَّ عُمرَ أوصى بها إلى حفصة أُمّ
المؤمنينَ ثُمَّ إلى الأكابر من آل عُمره ونحوه عنــد
ص ٥٧٧