سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٥٦٥

- المساقاة والمزارعة بشطر ما يخرج ۱۸- كتابُ الْمُسَاقَاةِ وَالإِجَارَةِ وفَاتِهِ ولم يُنسخ البَتْةَ واسْتَمر عمل خلفائه الراشدين عليْهِ وليس ١٨ - كتابُ الْمُسَاقَاةِ وَالإِجَارَةِ هذا من باب المؤاجرةِ في شيء بلْ مِنْ بابِ المشارَكَةِ وَهُوَ نظير المضاربة سواء فمن أباح المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين متماثلين، فإنَّهُ و دفع إليهم الأرض على أَنْ يَعْتَمَلُوهَا مِنْ ١ - المساقاة والمزارعة بشطر ما يخرج ٨٦٢- عَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما د أن أموالهم ولم يدفع إليهم البذر ولا كان يحمل إليهم البذر من المدينة قطعاً فدل على أن هدية عدم اشتراط كون البذرِ مِنْ رَبِّ وأنه يجوز أن يكون من العاملِ وَهَذا كان هديه صلى الله عليه وسلم الأرض، رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ وَهَدي الخلفاء الراشدينَ مِنْ بعدِهِ. مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَو زَرْع». مُفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري(٢٣٢٩)، مسلم(١٥٥١)]. وَكَما أَنَّهُ هُوَ المنقولُ فَهُوَ الموافق للقياس فإن الأرض بمنزلة رأس المال في المضاربة، والبذرُ يجري مجرى سقي الماء، ولهذا وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا (خ (۲۳۳۸)، م (١٥٥١)(٦): «فَسَأَلُوهُ أَن يُقرهُمْ يموتُ في الأرض ولا يرجع إلى صاحبه ولو كان بمنزلة رأس عَلَى أَن يَكْفُوهُ عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ العُمْرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: المال في المضاربة لاشترط عوده إلى صاحبهِ وَهَذَا يُفسد المزارعة، رُكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَقَرُوا بِهَا، حَتَّى أَجَلاهُمْ عُمَرَ له». فعلم أن القياس الصحيح هُوَ الموافق لــدي رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلِمُسلِم [(١٥٥١)(٥)]: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ وخلفائه الراشدين انتهى. تخلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُمْ شَطْرُ فَمَرِهَا» الحديث دليل على صحة المساقاة والمزارعةِ وَهُوَ قول علي وقد أشار في كلامه إلى ما يذْهَبُ إِلَيْهِ الحنفِيَّةُ والهَادوية منْ أن المساقاة والمزارعة لا تصح وهي فاسدةً، وَتَاوُلُوا هذا الحديث عليه السلام وأبي بكر وعمر واحمد وابن خزيمة وسائر فقهاء بان خيبر فتحت عنوةً فَكَانَ أَهْلُهُ عِبيداً لَهُ صلى الله عليه وسلم فَمَا اخذَهُ فَهُوَ المحدثين إنهما تجوزانِ مُجْتَمَعَتَينِ وَتَجوز كُلُّ واحدةٍ مُنفردة لَهُ وما ترَكَهُ فَهُوَ لَهُ، وَهُوَ كلام مردودٌ لا يحسنُ الاعْتِمَادُ عليه. والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة. وقوله (ما شتنا) دليل على صحة المساقاة والمزارعة، وإن كانت المدة مجهولة. ٢ - كراء الأرض ٨٦٣- وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ هِ قَالَ: سَأَلْتُ وقال الجمهور: لا تجوز المساقاة والمزارعة إلا في مُدَّةٍ رَافِعَ بْنَ خَلويج عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ معلومة كالإجارة وتاولُوا قولَهُ ما شئنا» على مُدَّةِ العَهْدِ وإِن فَقَالَ: لا بَأْسَ بهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى المراة تمكنكم من المقام في خيير ما شئنا ثُمَّ نُخرجُكُمْ إذا شتنا عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ لأنه كان عازماً على إخراج اليهود من جزيرة العرب. وفيه نظر. وأما المساقاة فإنَّ مُدَّتَها معلومة لأنها إجارة. وقد اتفقوا على أنها لا تجوز إلا بأجل معلوم. الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْع، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءً إلا هَذَا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضمُونَ فَلا بَأْسَ بِهِ». وقالَ ابنُ القيم في [زاد المعاد(٣٤٥/٣)]: في قصة خيبر دليل رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٥٤٧). على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من ثمرٍ أو زرع فإنَّهُ وفِيهِ يَان لِمَا أُجْمِلَ فِي الْمُفَقِ عَلَيْهِ [البخاري (٢٣٤٦)، · عاملَ أَهْلَ خيبر على ذلك واستمر على ذلك إلى حين مسلم (١٥٤٧)) من إِطْلَاقِ النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.