-1
كِتَابُ الطَّهَارَة
أَيْنَ بَانَتْ يَدُهُ
متفق عليه (خ (١٦٢)، (۲۷۸)]. وَهَذا لفظ مُسلم.
(وعنه) أي أبي هريرة عند الشيخين أيضاً.
٤ - بَابُ الْوُضُوء
٧- الإسباغ في الوضوء والمبالغة وقولُهُمْ أظْهَرُ كما سلف.
الإسباغ في الوضوء والمبالغة
(إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسُ يَدَهُ) خرج ما إذا ٣٦- وَعَنْ لَقِيط بن صَبرَةَ ، قَالَ: قَالَ أدخل يده بالمغرفة ليستخرج الماء، جائز، إذ لا غمس فيه لليد. رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَسْبعَ الْوُضُوءَ، وَخَلَلَ بَيْنَ وقد ورد بلفظ: «لا يُدخله لكين يُرادُ بِهِ إدخالها للغمس الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أَنْ تَكُونَ
لا للأخذ.
( في الإناء) يخرج البرك والحياض.
صائماً.
أَخْرَجَهُ الأرْبَعَةُ (أبو داود (١٤٢) الومني (۳۸)، النسائي (٦٦/١)، (حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثاً فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ مُتفقٌ عَلَيْهِ، ابن ماجه (٤٠)]، وَصَحْحَهُ ابْنُ خَزَيْمَةَ ( ١٥٠) وَلَابِي دَاوُد (١٤٤) فِي رِوَايَةٍ
وَهَذا لفظ مُسلم.
الحديث يدل على إيجاب غسل اليد لمن قام من نومه ليلاً
أو نهاراً.
وقال بذلك من نومِ اللَّيلِ احمد، لقوله: «باتت» فإنه قرينة إرادة نوم الليل كما سلف، إلا أنه قد ورد بلفظ: «إذا قـام أحدكم من «الليل عند أبي داود (۱۰۳) والترمذي (٢٤) من وجـه
إِذَا تَوَضَات فَمَضْمِضِ».
(وعن لقيط) بفتح اللام وكسر القاف، ابن عامر (بـنِ صبرة) بفتح الصَّادِ وَكَسرِ الموحدةِ، وَكُنيته أبو رزين، كما قاله ابن عبد البر؛ صحابي مشهور، عدادُهُ في أَهْل الطائف قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَسْبِعْ الْوُضُوءَ» الإسباغ: الإتمام واستكمال الأعضاء
آخر صحيح، إلا أنه يُردُّ عليه أن التعليل يقتضي الحاق نوم (وَحَلَلْ بَيْنَ الأَصَابِع ظَاهِر في إرادة أصابع اليدين
والرجلين.
النهار بنوم الليل. وذَهَبَ غيرُهُ، وَهُوَ الشافعي، ومالك، وغيرهما إلى أن وقد صرح بهما في حديث ابن عباس الومني(۳۹)، ابن الأمر في رواية: «فليغسل» للندب، والنَّهْي الذي في هذه الرواية ماجه (٤٤٧): «إذا توضأت فَخَلَّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ يَأْتِي للكراهة، والقرينة عليهِ ذِكرُ العدد، فإن ذكرَهُ في غير النجاسة من أخرجه قريباً. العينية دليل الندب، ولأنَّهُ عُلل بأمر يقتضي الشك، والشك لا (وَبَالِغ في الاستنشاق إلا أَن تَكُونَ صَائِماً أخرجَهُ الأربعة، يقتضي الوجوب في هذا الحكم استصحاباً لأصلِ الطَّهَارَةِ ولا وصححه ابن خزيمة، ولأبي داود في رواية «إِذَا تَوَضات تزول الْكَرَاهَةُ إلا بالثَّلاثِ الغسلات، وَهَذا في المستيقظ من فَمَضْمِضْ).
النوم.
وأخرجه أحمد (٣٢/٤)؛ والشافعي [«ترتيب المسنده (٣٢/١- وأما من يُريدُ الوضوء منْ غيرِ نومِ، فَيَسْتَحِبُّ لَهُ لما أمر ۳۳)، وابن الجارود [المنتقى» (۸۰)]؛ وابن حبان (۱۰۸۷) في صفة وضوئه؛ ولا يُكْرَهُ التَّرْك لعدم ورودِ النَّهْيِ فِيهِ. والحَاكِمُ (١٤٧/١ ، ١٤٨)؛ والبيهقي [ الكبرى» (٥٠/١)]؛ والجمهور على أن النهي والأمر لاحتمال النجاسة في اليد، وصححه الترمذي، والبغوي، وابن القطان. وأنه لو دري أين باتت يده كمنْ لفْ عليها فاستيقظ وَهِيَ على والحديث دليل على وجوب إسباغ الوضوء، وَهُوَ إتمامه، حالها، فلا يُكْرَهُ لَهُ أنْ يغمس يدَهُ، وإن كان غسلُهُمَا مُسْتَحَباً واستكمال الأعضاء.
كما في المستيقظ؛ وغيرُهُمْ يقولون: الأمر بالغسل تعبد؛ فلا فرق بين الشاك والمتيقن
وفي القاموس: أسبغ الوضوء أبلغه مواضعه، ووفى كُل
ص ٥٦