سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٥٥٤

-12 كتاب العارية ٢ - أداء الأمانة ٨٤٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه ٢ - أداء الأمانة أنكر فإن استحلف حلف وَهُوَ ماجورٌ في ذلك. قالَ: وَهَذا قول الشافعي وأبي سليمان وأصحابهما. ٥٥٤ وَكَذلِكَ عندنا كُلُّ منْ ظفر لظالم بمال ففرض عليه أخذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : أَدُ الأمَانَةَ إِلَى مَن وإنصاف المظلوم منه. المنك، وَلا تَخْنُ مَنْ خَانَكَ». واستدل بالآيتين وبقوله تعالى (وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ الْحَاكِمُ (٦٤/٢)، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبو حاتم الرازي [العلل: ٣٧٥/١]. رواه أبو داود (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤) وَحَسَّنَهُ وَصَحْحَهُ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيل) [الشورى: ٤١] وبقوله تعالى وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُم الْبَغْيُ هُمْ يُنتَصِرُونَ) [الشورى: ٣٩] وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعاوية والوديعة وبقوله تعالى ﴿وَالْحُرُمَاتُ قِصَاص) (البقرة: ١٩٤] وبقوله تعالى ونحوهما وأنه يجب أداء الأمانة كما أفاده قوله تعالى (إنَّ اللهَ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) [النساء: ٥٨]. [البقرة: ١٩٤) وَبِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لهندِ امْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ خُذِي مَا وقوله وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» دليل على أنهُ لا يُجازي يكفيك وَوَلَدِك بالْمَعْرُوفِ» (١٠٦٧) لما ذَكَرَتْ لَهُ إِنَّ أَبا سفيان بالإساءة من أساء وحمله الجمهور على أنَّهُ مُسْتَحب لدلالة قوله رجل شحيح وأنهُ لا يُعطيني ما يكفيني وبني فَهَلْ عليَّ مِنْ جُناح تعالى ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) [الشورى: ٤٠) ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ أَن آخذ من ماله شيئاً (البخاري(٥٣٦٤)، مسلم(١٧١٤) وسياتي برقم فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) (النحل: ١٢٦] على الجواز وهذه (١٠٥٤) والحديث البخاري (٦١٣٧) إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ هي المعروفة بمسألة الظفر وفيها أقوال للعلماء: بِمَا يَنبَغِي لِلضيف فَاقْبَلُوا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَنْ هذا القولُ الأَوَّلُ وَهُوَ الأشْهَرُ من أقوال الشافعي وسواء كان من جنس ما أخذ عليه أو من غير جنسيه. الضيف. واسْتَدلَّ لِكُونِهِ إذا لم يفعل يكون عاصياً بقوله تعالى والثاني: يجوز إذا كان من جنس ما أُخذ عليه لا من غيره وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ لظاهر قولهِ بِمِثْلِ مَا عُوقِيتُمْ به . وقوله مِثْلُها وَهُوَ رأي الحنفية والمؤيد. وَالْعُدْوَان﴾ [المائدة: ٢] قالَ: فمن ظفر بمثل ما ظُلمَ فِيهِ هُوَ أو مُسلم أو ذمي فلم يُزله عن يد الظالم ويرد إلى المظلوم حقهُ فَهُوَ أحد الظالمين ولم والثالث لا يجوز ذلك إلا بحكم الحَاكِمِ لظَاهِرِ النهي في يُعن على البر والتقوى بل أعان على الإثم والعدوان، وكذلك الحديث ولقوله تعالى لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ امرَ رسولُ اللهِ الله من رأى مُنْكَرا أَنْ يُغَيْرَهُ بِيدِهِ إِن اسْتَطَاعَ [مسلم (٤٩) فمن قدر على قطع الظلمِ وَكَفِّهِ وإعطاء كُلِّ ذي [البقرة: ۱۸۸]. على التنزيه وأجيب أنه ليس أكلاً بالباطل والحديث يُحملُ فِيهِ النهي حق حقه فلم يفعل فقد قدر على إنكَارِ المُنكَرِ ولم يفعل فقـدْ عصى الله ورسولَهُ ثُمَّ ذَكَر حديث أبي هريرة فقال هُوَ منْ الرابع لابن حزم أنه يجب عليهِ أنْ يأخذ بقدر حقه سواء رواية طلق بن غنام عن شريك وقيس بن الربيع وكلهـم كان من نوع ما هُوَ لَهُ أو من غيره وبيعه ويستوفي حقه فإن ضعيف. فضل على ما هُوَ لَهُ ردَّهُ لَهُ أو لورثيه وإن نقص بقي في ذمة قال: ولتن صح فلا حُجَّةَ فِيهِ لأنه ليس انتصاف المرء من من عليه الحق، فإنْ لم يفعل ذلِكَ فَهُوَ عاص لله عز وجل إلا حقه خيانة بل هُوَ حَقٌّ واجبٌ وإِنكَارُ مُنْكَر وإنما الخيانة أَنْ أَنْ يُحلَّلَهُ ويبرتَهُ فَهُوَ ماجورٌ فَإِنْ كانَ الحق الذي لَهُ لا بينة لَهُ يخون بالظلم والباطل منْ لا حقَّ لَهُ عندَهُ عليه وظفر بشيء من مال من عندِهِ لَهُ الحَقُّ أَخذَهُ فإنْ طُولب (قلت) ويؤيدُ ما ذَهَبَ إِلَيْهِ حديث (البخاري (٢٤٤٣)] «انصر
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.