كتابُ الْوَكَالَةِ
١٢ - كتابُ الْوَكَالَةِ
١- شرعية الوكالة والعمل بالقرينة
١- شرعية الوكالة والعمل بالقرينة
٥٥٠
٨٤٢ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه
قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ»
الْحَدِيث.
مُفَى عَلَيْهِ [البخاري (١٤٨٦)، مسلم(٩٨٣)].
تمامُهُ فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلِ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُ
٨٤٠ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا تعالى عنهما قَالَ: أَرَدْت الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْت أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ.
النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِذَا أَتَيْت وَكِيلِي بِخَيْبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ وأمَّا خَالِدٌ فَإنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِداً قد احْبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ في سَبِيلِ اللهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيْ وَمِثْلُهَا مَعَهَا»
خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقاً».
رَوَاهُ أبو دَاوُد وَصَحْحَهُ (٣٦٣٢).
والظاهر أنه بعث عُمر لقبض الزكاةِ، وابن جميل من
تمامُ الحديث: «فَإِن ابْتَغَى مِنكَ آيَةً فَضَعْ يَدَك عَلَى تَرْقُوتِهِ الأنصار كان منافقاً ثُمَّ تَابَ بعد ذلك. وفي الحديث دليل على شرعية الوكالة. والإجماع على قال المصنف: وابنُ جميل لم أقف على اسمِهِ .
ذلِكَ وَتَعلُقُ الأحكام بالوَكِيلِ.
وقولهُ (ما ينقمُ) بِكَسرِ القافِ ما يُنْكِرُ
وَتَمامُ الحديثِ فِيهِ دليل على العمل بالقرينة في مال الغير إلا أنه كان فقيراً فَأَعْنَاهُ اللهُ) وَهُوَ مِنْ بابِ تأكيد المدح
وأنَّهُ يُصدق بها الرسولُ لقبض العين.
بما يُشبِهُ الدَّم لأنه إذا لم يَكُنْ لَهُ عُدْرٌ إِلا مَا ذَكَرَ فَلا عُذرَ لَهُ. وقد ذَهَبَ إلى تصديق الرسول في القبض جماعة مـــن وفيه التعريض بكفران النعمة والتقريع بسوء الصنيع. العلماء وقيده المهدي في «الغيث»: مع غلبة ظن صدقه. خاصة. وعندَ الْهَادوية أنه لا يجوز تصديقُ الرَّسولِ لأنه مال الغير السلاح والدواب وقيل: الخيلُ فلا يصح التصديق فيه وقيل عنهُمْ إلا أن يحصل الظن بصدق
الرسول جاز الدفع إلَيْهِ.
وقولُهُ (أَعْتَادَهُ) جمع عَتَدٍ بفتحتينِ وَهُوَ ما يَعدُّهُ الرَّجل من
وحمل البخاري معناه على أنه جعلَها زَكَاةَ مَالِهِ وصرفها في سبيلِ اللَّهِ وَهُوَ بناءً على أنه يجوز إخراج القيمة عن الزَّكَاةِ. وقولُهُ (فَهِيَ عليَّ ومثلُهَا مَعَهَا) يُفيدُ أَنَّهُ تحمْلَهَا عن
٢- التصرف بمال الوكيل دون علمه
العباس تبرعاً.
الله تعالى
وفيه صحة تبرع الغير بالزكاة ونظيره حديث أبي قتادة
٨٤١ - وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رضي عنه أَن رَسُولَ اللهِ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشتَرِي لَهُ (تقدم برقم (۸۱٥) في تبرعِهِ بِتحملِ الدِّينِ عن الميت وَهَذا أقربُ
الاحتمالات
أَضْحِيَّةٌ الْحَدِيث. رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ [(٣٦٤٢)] فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ وَقَدْ تَقدَّمَ [برقم وقد رُوي بألفاظ أخر تحتمل احتمالات كثيرة وقد بسطها
[(۷۸۰)
المصنف في الفتح (۳۳۳/۳) وَتَبعَهُ الشارح.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي أَثْنَاءِ حَدِيث وَقَدْ تَقَدَّمَ) أَيْ فِي كِتَابِ وأما حديث (أحمد (١٠٤/١)، أبو داود(١٦٢٤)، الترمذي(٦٧٨)] البيع وتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الْأَحْكامِ. أنه كان قد تعجلَ مِنْهُ زَكَاةَ عامين فقدْ رُويَ من طرق لم
يسلم شيء منها من مقال.
ص ٥٥٠