الشجر.
كِتَابُ الْبُيُوعِ
- بَابُ الرُّحْمَةِ فِي الْعَرَايَا وَبَيْع ٢ - النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
واعلم أن الحديث ورد في الرطب بالتَّمر على رؤوس بعض الثمرة وبعض الشجرِ مع حصول المعنى المقصودِ، وَهُوَ
الأمان من العَاهَةِ.
وأمَّا شراءُ الرُّطب بعد قطعِهِ بالتمر فقال بجوازه كثير من وقد جرَتْ حِكمةُ اللهِ أنْ لا تطيب النمار دفعة واحدة الشافعية إلحاقاً لَهُ بما على رُؤوس الشجرِ بناءً على إلغاء وصف لتَطُولَ مُدَّةُ التَّفَكُهِ بِهَا والانتفاع. كونه على رؤوس الشَّجرِ كما بوَّبَ بذلك البخاري لأن محل والحديث دليل على النهي عن بيع الثمار قبل بدو الرخصة هُوَ الرُّطب نفسه مُطلقاً أعم من كونه على رؤوس صلاحها، والإجماع قائم على أنه لا يصح بيعُ الثَّمَارِ قبل النخل أو قد قطع فيشمله النص ولا يكون قياساً. خروجها لأنه بيع معدوم، وَكَذا بعد خروجها قبل نفعِهَا.
ولا منع إذ قد تدعو حكمة الترخيص إلى شراء الرطب إلا أنه روى المصنف في الفتح: أن الحنفية أجازوا بيع
الحاصل فإنه قد تدعو إليه الحاجة في الحال.
الثَّمار قبل بدو الصلاح ويعده بشرط القطع وابطلوه بشرط
وقدْ يَكُونُ مع المشتري تمرّ فيأخذهُ بِهِ فيدفعُ به قول ابن البقاء قبله وبعده. دقيق العيد إن ذلك لا يجوز وجهاً واحداً لأن أحد المعاني في وأما بعد صلاحها ففيه تفاصيل: فإن كان بشرط القطع الرخصة أن يأكُل الرُّطب على التدريج طرياً، وهذا القصد لا يحصل مما على وجه الأرض.
صح إجماعاً وإن كان بشرط البقاء كان بيعاً فاسداً إِنْ جَهِلَت المدة فإن علمت صح عندَ الْهَادوية ولا غرر.
- النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
وقال المؤيد: لا يصح للنهي عن بيع وشرط. وإن أطلق
صح عندَ الْهَادوية وأبي حنيفة إذ المترددُ بين الصحة والفسادِ
۸۰۹- وَعَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما :قَالَ: يُحمل على الصحة إذ هي الظَّاهِرُ إِلا أَنْ يجْرِيَ عُرف ببقائِهِ مُدَّةً مجهولةٌ فَسَدَ. نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ
صلاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ».
مُفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري (٢١٩٤)، مسلم (١٥٣٤)].
وأفاد نهي البائع والمبتاع أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه
بالباطل.
وفي رواية البخاري (١٤٨٦)]: وَكَانَ إذَا سُئِلَ عَنْ صَلاحِهَا قَالَ: وأما المشتري فلتلاً يضيع ماله.
حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا.
وَهِيَ الآفة والعيب.
والعامة: هي الآفةُ الَّتِي تُصِيبُ الثَّمَارَ.
وقد بين ذلك حديث زيد بن ثابت [أبو داود(۳۲۷۲] قال
واختلف السلف في المراد ببدو الصلاح على ثلاثة أقوال: «كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَبْتَاعُونَ الثَّمَارَ فَإِذَا جَدْ
(الأول) أنَّهُ يَكْفي بُدو الصَّلاحِ في جنسِ الشِّمارِ بشرط أنْ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدَّمَانُ - يكُونَ الصَّلاحُ مُتلاحقاً وَهُوَ قولُ اللَّيتِ والمالكية. وَهُوَ فَسَادُ الطَّلْعِ وَسَوَادُهُ مُرَاضِ فَسَامٌ: عَاهَاتٌ يَحْتَجُونَ بِهَا فقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ فَإِمَا لا فَلا تَبْتَاعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُ الثَّمَرَةِ كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَاتِهِمْ انْتَهَى
(والثاني) أَنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ في جنس تلك الثمرة المبيعـة
وَهُوَ قول لأحمد.
(والثالث) أَنَّهُ يُعتبرُ الصَّلاحُ في تلك الشجرة المبيعةِ وَهُوَ وافهم قوله «كالمشورة» أنَّ النَّهْيَ للتنزيه لا للتحريم كأنَّهُ
قول الشافعية.
فَهِمَهُ منَ السَّياق وإلا فاصله التحريمُ، وَكَانَ زِيدٌ لا يبيعُ ثمار
ويفهم من قوله يبدو أنَّهُ لا يُشْتَرطُ تَكَامله فيكفي زَهْوُ أَرضِهِ حَتَّى تطلع الثريا فيَتَبَيَّنُ الأصفرُ مِنَ الأحمر.
ص ٥٢٨