سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٥٢٢

٧- كِتاب البيوع ٣- باب الربا ٩ - النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ۵۲۲ فذَهَبَ كثير من السلف والشافعي واحمد وغيرُهُمْ إلى نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةٌ». العمل بظاهر الحديث. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ أحمد (١٢/٥)، أبو داود (٣٣٥٦)، الترمذي (١٢٣٧)، وخالف في ذلك الهادوية والحنفية وآخرون وقالوا بجواز النساني (۲۹۲/۷)، ابن ماجه (۲۲۷۰)]. ذلك بأكثر مما فِيهِ من الذَّهَبِ ولا يجوز بمثله ولا بدونه. وَصَحْحَهُ التَّرْمِذِيُّ (۱۲۳۷) وَابْنُ الْجَارُودِ (٦۱۱) وأخرجه أحمد وأبو يعلى والضياء في المختارةِ كُلُّهُمْ من قالوا: وذلك لأنه حصلَ الذَّهَبُ في مقابلة الذَّهَبِ، والزائد من الذهب في مقابلة المصاحب له فصح العقد. حديث الحسن عن سمرة. قالوا: لأنَّهُ إذا احتمل العقد وجة صحة وبطلان حمل وقد صححه الترمذي. على الصحة. وقال غيره : رجاله ثقات إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله لما قالوا: وحديث القلادة الذهب فيها أكثر من اثني عشر في سماع الحسنِ من سمرة من النزاع. ديناراً لأنها إحدى الروايات في مُسلم وصححها أبو علي لكن روّاهُ ابنُ حبَّانَ (٥۰۲۸) والدارقطني (۷۱/۳) من حديث الغساني. ولفظها قلادة فيها اثنا عشر ديناراً وَهِيَ أيضاً كرواية ابن عباس ورجاله ثقات أيضاً إلا أنه رجُحَ البخاري وأحمد الأكثر في الحُكْمِ وَهُوَ على التقديرين لا يصح لأنه لا بُدَّ أن إرساله. يَكُونَ المنفردُ أَكْثَرَ من المصاحب ليكون ما زاد من المنفرد في وأخرجه الترمذي (۱۲۳۸) عن جابر بإسناد لين. مقابلة المصاحب. وأجاب المانعون بأن الحديث فيه دلالة على علة النهي وهو عدم الفصل حيث قال: «لا تُباع حتى تفصل». بعدم وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند(٩٩/٥) عن سمرة والطحاوي (شرح معاني الآثار» (٦٠/٤)) جابر بن والطبراني ((المعجم الكبير» (٢٥٢/٢)) عن ابن عُمرَ وَهُوَ يَعْضُد و ظاهِرُهُ الإطلاق في المساوي وغيره، فالحق مع القائلين بعضه بعضاً. الصحة ولعل وجة حكمةِ النَّهْيِ هُوَ سد الذريعةِ إلى وقوع وفيه دليل على عدم صحة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. التفاضل في الجنس الربوي ولا يكون إلا بتمييزه بفصل واختبار المساواة بالكيل أو الوزن وعدم الكفاية بالظن في التغليب. إلا أنه قد عارضه رواية أبي رافع أَنَّهُ اسْتَسْلَفَ بَعِيراً بكراً وقضى رباعياً وسيأتي برقم (۸۱۱)) فاختلف العلماء في ولمالك قول ثالث في المسألةِ وَهُوَ أنه يجوز بيع السيف الجمع بينه وبين حديث سمرة. المحلى بالذَّهَبِ إِذا كانَ الذَّهَبُ في البيع تابعاً لغيره وقدره بان يكون الثلث فما دُونَهُ، وعلل لقوله بأنه إذا كان الجنس المقابل فيكون من بيع الكالي بِالْكَالِي وَهُوَ لَا يَصحُ وَبِهَذَا فَسَّرَهُ بجنسيه فقيل: المراد بحديث سمرة أن يكون نسيئة من الطرفين معاً الثلث فما دُونَهُ فَهُوَ مغلوب ومكثور للجنس المخالف، والأكثر يُنزل في غالب الأحكام منزلةَ الْكُلِّ فَكَانُهُ لم يبغ ذلك الشافعي جمعاً بينه وبين حديث أبي رافع. الجنس بجنسيه، ولا تخفى رِكْتُهُ وضعفه. قلت: لا يخفى أن حديث أبي رافع في القرض وليس ببيع وأضعف منه القولُ الرَّابِعُ وَهُوَ جواز بيعه بالذَّهَبِ مُطلقاً والزيادة في القضاء تفضلاً منه فلا تعارض أصلا. بمثل أو أقل أو أكثر ولعل قائله ما عرف حديث القلادة. وذهبت الهادوية والحنفية والحنابلة إلى أن هذا ناسخ ٩ - النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ۷۹۹ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لحديث أبي رافع. وأجيب عنه بأن النسخ لا يثبت إلا بدليل والجمع أولى منه وقد أمكن بما قالَهُ الشافعي ويؤيدُهُ آثار عن الصحابة أخرجها
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.