سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٥٢٠

رضي ٣- باب الربا - النهي عن بيع مجهول الكيل ٥٢٠ ٧- كِتَابُ الْبُيُوع الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً أريد مثلُ ذلِك بيغ بالدراهم وشرى ما يُرادُ بِهَا، والإجماع قائم على خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْر جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ على أنه لا فرق بين المكيل والموزون في ذلِكَ الحُكْمِ : أَكُل تَمْر خَيْبَرَ هَكَذَا؟ فَقَالَ: لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ واحتجتِ الحنفِيَّةُ بهَذا الحديث على أن ما كان في زمنه مكيلاً لا يصح أن يُباع ذلك بالوزن متساوياً بل لا بد من اللهِ، إِنَّا لَتَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَينِ اعتبار كيله وتساويه كيلا، وكذلك الوزن. بالثلاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لا تَفْعَلْ، مِع الْجَمْعَ بع وقالَ ابنُ عبد البر: إنهم أجمعوا أن ما كان أصله الوزن لا بِالدَّرَاهِم، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِم جَنِيباً، وَقَالَ فِي الْمِيزَان يصحُ أنْ يُباع بالكيل، بخلاف ما كانَ أصلُهُ الْكَيلَ فإنَّ بعضَهُمْ مثل ذلك. متفق عَلَيْهِ البخاري ( ۲۲۰۱)، مسلم (١٥٩۳)] وَلِمُسلِم ((١٥٩۳ (٩٤)) وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ . يُجيرُ فِيهِ الوزن ويقول: إنَّ المماثلة تُدرك بالوزن في كُلِّ شيء، وغيرُهُمْ يعتبرونَ الْكَيلَ والوزن بعادة البلد، ولو خالف ما كان عليه في ذلك الوقت، فإن اختلفت العادة اعتبر بالأغلب، فإن (وعن أبي سعيد وأبي هريرةَ رضي الله عنهما لأَنَّ رَسُولَ اسْتَوى الأمران كانَ لَهُ حُكْمُ المكيل إذا بيعَ بِالْكَيْلِ، وَإِنْ بيع اللهِ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً») اسمُهُ سَوادُ بفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلة بالوزن كان لَهُ حُكْمُ الموزون. وتخفيف الواو ودال مُهْمَلَةٍ - ابن غزية- بفتح الغين المعجمة واعلم أنه لم يُذكر في هذه الرواية أنه أمره برد البيع وَكَسرِ الزاي ومثناة تحتية بزنة عطيَّةَ وَهُوَ من الأنصار. بلْ ظَاهِرُهَا أَنَّهُ قرَّرَهُ وإنما أعلمه بالحكم وعذرَهُ للجَهْلِ بِهِ. عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنيب) بالجيم المفتوحةِ والنُّونِ إلا أنه قال ابن عبد البر: إن سكوت الراوي عن رواية بزنة عظيم يأتي بيان معناه. فسخ العقد ورده لا يدل على عدم وقوعِهِ. (فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ فَقَالَ: لا وقد أخرج من طريق أخرى وَكَأَنَّهُ يُشيرُ إلى ما أخرجَهُ منْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالثلاثة طريق أبي بصرة عن سعيد (مسلم(١٥٩٤)] نحو هذه القصة فقال: فَقَالَ النَّبِيُّ: لا تَفْعَل بع (الْجَمْعَ بفتح الجيم وسكون الميم: هذا الربا فردَّهُ التمرُ الرديء. متقدمة. قالَ: ويحتمل تعدد القصة وانَّ الَّتِي لم يقعُ فِيهَا الرَّدُّ كَانَتْ بالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بالدَّرَاهِم جنيباً وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه والمسلمٍ وَكَذلِك الميزان) الجنيب قيل: الطيب، وقيل: وفي الحديث دلالة على جواز الترفيه على النفس باختيار الصلب وقيل: الذي أخرج منه حشفه ورديته، وقيل هُوَ الذي لا يختلط بغيره. وقدْ فُرَ الجمع بما ذكرناه آنفاً وفسر في رواية المسلم (١٥٩٤)(٩٦)) بأنه الخلط من التمر ومعناه مجموع من أنواع مختلفة. الأفضل ٦ - النهي عن بيع مجهول الكيل ٧٩٦ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله والحديث دليل على أن بيع الجنس بجنسيه يجب فيه عنهما :قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ التساوي سواة اتفقا في الجودة والرداءة أو اختلفا وان الكُلِّ مِنَ التَّمْرِ الَّتِي لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِن جنس واحد . وقوله: (وقال في الميزان مثل ذلِكَ أي قال فيما كانَ يُوزَنُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٥٣٠) إذا بيع بجنسيه مثل ما قال في المكيلِ إِنَّهُ لا يُباع متفاضلاً، وإذا
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.