سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٤٨٤

٦- كتاب الحج له. ٦- بَابُ الْفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ - من مرض بكسر أو عرج ونحوه ٤٨٤ (فقد حل وعليه الحج من قابل) إذا لم يكن قد أتى بالفريضة. قالوا: وحديث طباعة قصة عين موقوفة مرجوحة أو (قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما عن ذلك فقالا: صدق في إخباره عن النبي صلى الله عليه وسلم (رواه الخمسة منسوخة أو أن الحديث ضعيف. وحسنه الترمذي). وَكُل ذلك مردود إذ الأصل عدم الخصوصية وعدم النسخ والحديث ثابت في الصحيحين وسنن أبي داود (١٧٧٦) والحديث دليل على أن من أحرم فأصابه مانع من مرض والترمذي (٩٤١) والنسائي (١٦٨/٥) وسائر كتب الحديث مثل ما ذَكَرَهُ أو غيرَهُ فإنه بمجرد حصول ذلك المانع يصير المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة. حلالاً فافادَتِ الثلاثة الأحاديث أن المحـرم يخرج عن إحرامه ودل مفهوم الحديث أن من لم يشترط في إحرامِهِ فليسَ لَهُ بأحد ثلاثة أمور: على أنَّ الإحصارَ يَكُونُ بغير العدو. التحلل ويصيرُ مُحصراً لَهُ حُكْمُ المحصر على ما هُوَ الصَّوابُ إما بالإحصارِ بأي مانع كان، أو بالاشتراط، أو بحصول ما ذكر من حادث كسر أو عرج وَهَذا فيمنْ أُحصرَ وفَاتَهُ الحج. وأما منْ فَاتَهُ الحج لغير إحصـار فإنه اختلف العلماء في مَنْ مرض بكسر أو عرج ونحوه حكمه فذَهَبَ الْهَادوية وآخرون إلى أنه يتحلل بإحرامه الذي ٧٤٢ - وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَن الْحَجَاحِ بْنِ عَمْرٍو الأنصاري له قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كُسِيرَ، أحرمة للحج بعمرة. به وعن أو عَرِجَ، فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُ مِنْ قَابِلِ». قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ثَابِتِ فسالته فقال مثله اخرجهما البيهقي (١٧٥/٥). الأسود قال: سألت عُمرَ عمَّنْ فَاتَهُ الحج وقد أحرم فقال: يُهل بعمرة وعليه الحج مـن قـابل ثم لقيت زيـد بـن وقيل: يُهل بعمرة ويستأنف لَهَا إحراماً آخر. ذلِكَ. فَقَالا: صَدَق. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ واحمد (٤٥٠/٣ ، أبو داود (١٨٦٢)، النسائي وقالت الهادوية: ويجب عليه دم لفوات الحج. (۱۹۸/۵) ابن ماجه (۳۰۷۷) وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ (٩٤٠) الله وقالت الشافعية والحنفية: لا يجب عليه إذ يشرعُ لَهُ التحلل بن وقد تحلل بعمرة. (وعن عكرمة) هُوَ أبو عبدِ اللَّهِ عِكرمة مولى عبدِ عباس أصله من البربر سمعَ من ابن عباس وعائشة وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم ونسب إليه أنه يرى رأي الخوارج وقـد والأظْهَرُ ما قالوا لعدم الدليل على الإيجاب والله أعلم. أطال المصنف في ترجمته في مُقدِّمة الفتح وأطالَ الذَّهَبِيُّ فِيهِ في الميزان والأكثرون على الراحه وعدم قبوله. (عن الحجاج بن عمرو) بن أبي غزية بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي وتشديدِ الشَّاةِ التحتية (الأنصاري) ه المازني نسبة إلى جدهِ مازن بن النجار. قال البخاري: لَهُ صُحبة رُوي عنه حديثين هذا أحدُهُمَا. قال: قال رسول الله : من كس مُغيَّرُ الصيغة (أو عرج) بفتح المُهْمَلَةِ وَكَسرِ الرَّاءِ وَهُوَ مُحرم لقوله:
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.