سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٤٨١

٤٨١ ه - بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَدُخُول ٣٧ فضل الصلاة في المسجدين . كتاب الحج فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اختصاص للموجود حال تكلمه ا بلْ كُلُّ ما زيدَ فِيهِ داخل أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا بِمِائَةِ صَلاةِ) وفي لفظ عند في الفضيلة وفائدة الإضافةِ الدَّلالة على اختصاصهِ دُونَ غيرِهِ ابن ماجة (١٤١٣) وابن زنجويه وابن عساكر من حديث أنس من مساجد المدينةِ لا أَنَّهَا للاختراز عما يزيدُ فِيهِ. اصلاةٌ فِي مَسْجِدِي بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلاةٍ وإسناده ضعيف. وفي لفظ عند أحمد (١٦/٢) من حديث ابنِ عُمَرَ وَصَلاةٌ (قلت): بل فائدة الإضافة الأمران معاً قال: من عممَ الفضيلة فيما زيدَ فِيهِ: أَنَّهُ يَشْهَدُ لِهَذا ما فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ». رواه ابن أبي شيبة والديلمي في مسند الفردوس (٥١٥٢) من وفي لفظ عن جابر أفضل من ألف صلاة فيما سواه حديث أبي هريرة مرفوعاً لَوْ مُدَّ هَذَا الْمَسْجِدَ إِلَى صَنْعَاءَ لكَانَ مَسْجِدِي. أخرجها أحمد (٣٤٣/٣) وغيره (رواه أحمد وصححه ابن حبان) وروى الطبراني (كما في وروى الديلمي مرفوعاً «هَذَا مَسْجِدِي وَمَا زِيدَ فَهُوَ مِنْهُ». المجمع (٧/٤)) عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله : الصَّلاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلاةٍ وَالصَّلَاةُ فِي وأخرج الديلمي أيضاً حديثاً آخر في معناه إلا أنه حديث مسْجِدِي بِأَلْفِ صَلاةٍ، وَالصَّلاةُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِخَمْسِمِائَةِ صلاة". حسن. معضل. وفي سنده عبد الله بن سعيد المقبري وَهُوَ وَاءٍ. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عُمر قال: زادَ عُمرُ في ورواه ابن عبد البر من طريق البزارِ ثُمَّ قال: هذا إسناد المسجدِ مِنْ شاميَّةٍ ثُمَّ قال: لو زدنا فِيهِ حَتَّى يبلغ الجبانة كـان مسجد رسول الله . (قلت): فعلى هذا يُحمل قوله في حديث ابن الزبير بمائة وفيه عبد العزيز بن عمران المدني متروك ولا يخفى عدم صلاة» أي من صلاة مسجدي فَتَكُونُ مائة الف صلاة فيتوافق الحديثان. نهوض هذه الآثار إذ المرفوع معضل وغيره كلام صحابي. قال أبو محمد بن حزم: رواه ابن الزبير عن عُمرَ بنِ بالأول. بسند كالشمس في الصحة ولا مُخَالَفَ لَهُمَا من الخطاب ثم هل تعم هذه المضاعفة الفرض والنفل أو تخص الصحابة فصار كالإجماع وقد رُوي بألفاظ كثيرة عن جماعة من قال النووي: إِنَّهَا تَعمُّهُمَا. الصحابة وعددُهُمْ فيما اطلعت عليه خمسة عشر صحابياً. وسرد وخالفه الحاوي والمالكية مُسْتَدلِّينَ بحديث أَفْضَلُ صَلَاةِ أسماءهم. الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلا الْمَكْتُوبَةَ» (البخاري (۷۳۱)، مسلم (۷۸۱)]. وهذا الحديث وما في معناه دال على أفضلية المسجدين وقال المصنف: يُمْكِنُ بقاء حديث أفضل صلاة المرء» على على غيرِهِمَا من مساجدِ الأرض وعلى تفاضلهما فيما بينهما عُمُومِهِ فَتَكُونُ النافلة في بَيْتِهِ في مَكةَ أو المدينة تُضاعفُ على وقد اختلفت أعداد المضاعفة كما عرفت والأكثر دال على عدم صلاتها في البيت بغيرها وكذا في المسجد وإن كانت في البيوت اعتبار مفهوم الأقل والحكم للأكثر؛ لأنه صريح وسبقت إشارة أفضل مطلقاً. إلى أن الأفضلية في مسجده الخاصة بالموجود في عصره. نقل قال النووي لقوله في «مسجدي» فالإضافة للعَهْدِ. (قلت) ولا يخفى أنَّ الْكَلامَ في المضاعفة في المسجد لا في البيوت في المدينةِ ومَكةَ إذا لم ترد فيهما المضاعفة بل في (قلت) ولقوله هذا ومثل ما قاله النووي من الاختصاص مسجديهما. المصنف عن ابن عقيل الحنبلي وقال الآخرون: إنه لا وقال الزركشي وغيرُهُ: إِنَّهَا تُضاعَفُ النافلة في مسجدِ
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.