١ - كِتَابُ الطَّهَارَة
٤ - بَابُ الْوُضُوء
٤٨
قالت: «يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ لَمْ يَذْهَبَ الدَّمُ؟ قَالَ:
يكفيك الْمَاءُ وَلا يَضُرُّك أَثَرُهُ». أخرجه الترمذي، وسنده ضعيف)
٤ - بَابُ الْوُضُوء
-
وكذلك أخرجه البيهقي ( ٤٠٨/٢)؛ لأنَّ فِيهِ ابن لهيعة؛ وقال في القاموس: الوضوء يأتي بالضم: الفعل، وبالفتح ماؤه إبراهيم الحربي: لم نسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث. ومصدر أيضاً، أو لغتان، ويعني بهما الماء، ويقال: توضأت ورواه الطبراني في الكبير (٢٤١/٢٤) من حديث خولة بنت للصلاةِ، وَتَوَضَيتُ، لُغَيَّةٌ أَو تُتْعَةٌ (اها).
حكيم بإسناد أضعف من الأول.
واعلم أن الوضوء من أعظم شروط الصَّلاةِ.
وأخرجه الدارمي (۲۳۸/۱) من حديث عائشة موقوفاً عليها: وقد ثبت عندَ الشيخين [خ ( ٦٩٥٤)، م (٢٢٥) من إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهَبْ فَلْتُغيره بصفرة أو زعفران حديث أبي هريرة مرفوعاً إِنَّ اللهَ لا يُقْبَلُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أحذث حتى يتوضأ وثبت حديث: «الْوُضُوهُ شَطْرُ الإيمان
ورواه أبو داود (٣٥٧) عنها موقوفاً أيضاً.
[مسلم ((۲۲۳) بلفظ الطهور شطر . »، الترمذي (٣٥١٧)،
وتغييره بالصفرة والزعفران ليس لقلع عينه، بل لتغطية النسائي (٥/٥)، ابن ماجه (۲۸۰)] وأنزل الله فريضته من السَّماءِ في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ)؛
لويه تنزهاً عنه.
والحديث دليل لما أشرنا من أنه لا يجب استعمال الحاد الآية وهي مدنية.
لقطع أثرِ النَّجاسة وإزالة عينها؛ وبه أخذ جماعةٌ مِنْ أَهْلِ البَيْتِ، واختلف العلماء هل كان فرض الوضوء بالمدينة أو بمكة؟
ومن الحنفية، والشافعية.
فالمحققون على أنه فرض بالمدينة، لعدم النص النَّاهِضِ
واسْتَدلَّ منْ أوجب الحاد وَهُم الْهَادوية: بأن المقصود من على خلافه. الطَّهَارَةِ أنْ يَكُونَ المصلي على أكمل هيئة، وأحسن زينة؛ ولحديث: ( اقْرُصِيهِ وَأَمِيطِيهِ عَنْكَ بِإِذْخِرَةٍ».
قال في الشرح: وقد عرفت أن ما ذَكَرَهُ يُفيدُ المطلوب، وأن
القول الأول أظْهَرُ، هذا كلامه.
وورة في الوضوء فضائل كثيرة:
منها حديث أبي هريرة عند مالك في «الموطأ» (ص٤٦) وغيره مرفوعاً: إذَا تَرَضاً الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أو الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلَّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنِهِ مَعَ الْمَاءِ أَو وقد يُقال: قد ورد الأمر بالغسل لدم الحيض بالماءِ مَعَ آخرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ كُلَّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا
والسدر، والسدر من الحواد.
به
يَدَاهُ مَعَ الْمَاء، أو مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ
والحديث الوارد به في غاية الصحة كما عرفت فيقيَّدُ به ما كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتَهَا رِجَلاهُ مَعَ الْمَاءِ، أَو مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، حَتَّى أطلق في غيره، ويخص استعمال الحاد بدم الحيض، ولا يُقَاسُ يَخْرُجَ نَقِياً مِن الذُّنُوبِ». عليه غيره من النجاسات، وذلك لعدم تحقق شـروط القيـاس، وأشمل منه ما أخرجَهُ مالك في «الموطأ» (ص٤٥) أيضاً من
ويحمل حديث (لا يضرك أثره) وحديث عائشة.
وقولها (فلم يذهب) أي: بعد الحاد. فَهَذِهِ الأحاديث في هذا الباب اسْتَمَلَتْ .
من النجاسات
حديث عبد الله الصالحي، بضم الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وفَتْحِ النُّونِ
وكسر الموحدةِ آخرُهُ مُهْمَلَةٌ، نسبة إلى صُنابح بطن من مُراد .
وَهُوَ صحابي قال: إن رسول الله الهلال قالَ: «إِذَا تَوَضَأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ، فَتَمَضمَضَ خَرَجَت الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ، وَإِذَا اسْتَثَرَ على الخمر، ولحوم الحمر الأهلية، والمني، وبول الجارية والغلام خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ
ودم الحيض، ولو أدخل المصنف بول الأعرابي في المسجد،
ودباغ الأديم، ونحوَهُ في هذا الباب لَكَانَ أوجَة.
وَجْهِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَسْفَارِ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خرجت الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ،
ص ٤٨