٤٤٥
۱ - بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَان مَنْ
١١ - حج عن نفسك لم عن قريبك
٦- كتاب الحج
وأما أمره الله بالخروج مع امرأتِهِ فَإِنَّهُ أخذ منه أحمد رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (۱۸۱۱) وَابْنُ مَاجَهْ (۲۹۰۳)، وَصَحْحَهُ ابْنُ حَيَّان (۳۹۸۸)، وَالرَّاجِحُ عِندَ أَحْمَدَ وَقْقَهُ أنَّه يجب خروج الزوج مع زوجته إلى الحج إذا لم يَكُنْ مَعَهَا
غيره.
(وعنه) أي عن ابن عباس (رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ سَمِعَ رَجُلا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُرُمَة) بضم السين المعجمة
فموحدة ساكنة.
(قال: من شبرمة؟ قال: أخٌ لي أو قريب لي شك من الرَّاوي (فَقَالَ: حَجَجْت عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لا، قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».
وغير أحمد قال: لا يجب عليه وحمل الأمر على الندب. قال: وإن كان لا يُحمل على الندب إلا لقرينة عليه فالقرينة عليه ما علم من قواعدِ الدِّينِ أنه لا يجب على أحدٍ بذل منافع نفسيه لتحصيل غيره ما يجب عليه. وأخذ من الحديث أنه ليس للرجل منع امرأتِهِ من حج الفريضة؛ لأنّها عبادة قد وجبت عليها ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالقِ سواء قلنا: إنه على الفور أو التراخي أما الأول فظَاهِر، قيل: وعلى الثاني أيضاً فإِنَّ لَهَا أَنْ تُسارع إلى براءة أصبح منه ذمَّتِهَا كما أن لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ أَوَّلَ الوقت وليسَ لَهُ مِنعُهَا.
رواه أبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه وقال البيهقي: إسناده صحيح وليس في هذا الباب
وقال أحمد بن حنبل: رفعه خطاً.
وأما ما أخرجَهُ الدَّارقطني (۲۲۳/۲) من حديث ابن عُمر وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه. مرفوعاً في امرأةٍ لَهَا زوج ولها مال ولا يُؤذن لها في الحج ليس وقال الدارقطني: المرسل أصح. لَهَا أنْ تنطلق إلا بإذن زوجها. فإنَّه محمـول علـى حـج التطوع جمعاً بين الحديثين على أنه ليس في حديث الْكِتَابِ ما يدلُّ أَنْهَا خرجت من دون إذن زوجها.
قال المصنف: هُوَ كما قالَ لَكِنَّهُ يُقوي المرفوع؛ لأنه من
غير رجاله.
وقال ابن تيمية: إن أحمد حكم في رواية ابنه صالح عنه أنه
وقال ابن تيمية: إنه يصح الحج من المرأة بغير محرم ومن مرفوع فيكون قد اطلع على ثقة من رفعه.
غير المستطيع.
قال: وقد رفعه جماعةٌ على أنه وإن كان موقوفاً فليس.
لابن عباس فِيهِ مُخالف.
وحاصلة أن من لم يجب عليه لعدم الاستطاعة مثل المريض والفقير والمعضوب والمقطوع طريقه والمرأة بغير محرم وغير ذلك إذا تَكَلَّفوا شُهُودَ المَشَاهِدِ أجزاهُم الحج ثُمَّ مِنْهُمْ مِنْ هُوَ مُحسن والحديث دليل على أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم في ذلك كالذي يحج ماشياً ومنهم منْ هُوَ مُسيءٌ في ذلك كالذي يحج عن نفسيه فإذا أحرم عن غيره فإنه ينعقد إحرامه عن نفسيه؛ يحج بالمسألة والمرأة تحج بغير محرم وإنما أجزاهُمْ؛ لأن الأهليةَ لأنه لا أمرَهُ أن يجعله عن نفسه بعد ان لي عن شبرمة فدل تامة والمعصية إن وقعت فهي في الطريق لا في نفس المقصودِ. على أنها لم تنعقد النية عن غيره وإلا لأوجب عليه المضي فيه، وأن الإحرام ينعقد معَ الصَّحَّةِ والفساد وينعقد مطلقاً مجهولاً
١١ - حُج عن نفسك ثم عن قريبك
مُعلَّقاً فجاز أن يقع عن غيرِهِ وَيَكُونَ عن نفسيـهِ وَهَذَا؛ لأنَّ
إحرامه عن الغيرِ باطل؛ لأجل النهي والنهي يقتضي الفساد،
٦٨٢ - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: وبطلان صفة الإحرام لا تُوجب بطلان اصله. لَبَّيْكَ عَنْ سُبُرُمَةَ، قَالَ: مَنْ سُبْرُمَةً؟ قَالَ: أَخٌ لِي، أو وَهَذا قول أَكثر الأمة أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم
قَرِيبٌ لِي، فَقَالَ: حَجَجَت عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لا يحج عن نفسيهِ مُطلقاً مُسْتَطيعاً كان أو لا؛ لأن ترك الاستفصال والتفريق في حكاية الأحوال دال على العموم ولأن الحج قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ سُبْرُمَةَ».
ص ٤٤٥