سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٤٤٣

٤٤٣ ۱ - بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَان مَنْ ٩ - للصبي حج وعليه أخرى - - كتاب الحج أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجْ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُ عَنْهَا؟ قَالَ الشافعي ولا يُعارض ذلك قوله تعالى ﴿وَأَنْ لَيسَ لِلإِنْسَانِ إلا نَعَمْ، حُبِّي عَنْهَا، أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، مَا سَعَى) الآية، لأن ذلك عام خصهُ هذا الحديث أو لأنَّ ذلِكَ أكنت فَاضِيَّتَهُ؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٦٦٩٩) (وعنه) أي عن ابن عباس أن امرأةٌ) قال المصنف: ثم أقف على اسمها ولا اسم أمها. (من جهينة) بضم الجيم بعدَهَا مُثناة تحتيَّةٌ فنون اسم قبيلة. ا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنْ أُمِّي نَذَرَتْ أَن تَحْجُ وَلَمْ تحُجَّ حَتّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ حُبِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ في حق الْكَافِرِ. وقيل: اللأم في الآية بمعنى «على» أي ليس عليه مثل ولَهُمُ اللَّعْنَةُ ) أي عليهم وقد بسطنا القول في هذا في حواشي ضوء النهار». - للصبي حَج وعليه أخرى ٦٨٠ - وَعَنْهُ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِينَهُ الْقُضُوا اللهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رَوَاهُ اللهِ : أَيْمَا صَبِي حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْتَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجْ حَجَّةٌ أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجْ، ثُمَّ أَعْتَقَ، فَعَلَيْهِ البخاري) . الحديث دليل على أن الناذر بالحج إذا مات ولم يحج أجزاء أَنْ يَحُجُ حَجَّةٌ أُخْرَى». أن يحج عنه ولده وقريبه، ويجزئه عنه وإن لم يكن قد حج عن رَوَاهُ ابْنُ أَبي شَيْةَ ((٣٥٥/٣) موقوفاً على ابن عباس وَالْهَقِيُّ نفسيه؛ لأنه لم يسألها حجت عن نفسها أم لا؛ ولأنَّهُ (٣٢٥/٤)، وَرِجَالُهُ لِقَات، إلا أنه اختلفَ فِي رَفْعِهِ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ شبهَهُ بالدِّينِ وَهُوَ يُجوِّرُ أنْ يقضي الرجل دين غيرِهِ قبل دينِهِ. (وعنه) أي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال ورد بأنه سيأتي في حديث شبرمة ما يدل على عدم إجزاء رسول الله : أيما صبي حج ثُمَّ بلغ الحنث) بكسر الحاء المهملة وسكون النون فمثلثة أي الإثم أي بلغ أنْ يُكتبَ عَلَيْهِ حج من لم يحج عن نفسه. وأما مسألة الدين فإنَّهُ لا يجوز لَهُ أنْ يصرف ماله إلى دين غيرِهِ وَهُوَ مُطالب بدين نفسيه (فعليه أن يحج حجَّةً أُخرى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أَعْتَقَ فَعَلَيْهِ أن يَحُ حَجَّةً أُخْرَى رَوَاهُ ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات وفي الحديث دليل على مشروعية القياس، وضرب المثل إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف). ليَكُونَ أوقع في نفس السَّامِعِ، وَتَشبيه المجهول حُكْمُهُ دل أن قضاء الدين عن الميتِ كان معلوماً عندَهُمْ مُتَقرِّراً، ولهذا قال ابن خزيمة: الصحيح أنه موقوف والمحدثين كلام حسن الإلحاق به. بالمعلوم فإنه كثير في رفعه ووقفه. ودل على وجوب التحجيج عن الميت سواء أوصى ام لم وروى محمد بن كعب القرظي مرفوعاً قال: قال رسول يوص؛ لأنَّ الدِّينَ يجب قضاؤُهُ مُطلقاً وكذا سائر الحقوق المالية الله : إني أريد أن أجدد في صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ أَيُّمَا صَبي إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَجَدِّدَ حَجْ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ أَجْزَاتْ فَإِنْ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُ، ومثلُهُ قالَ من كفارة ونحوها. وإلى هذا ذَهَبَ ابن عباس وزيـد بـن ثـابت وأبو هريرة في العبد رواه سعيد بن منصور وأبو داود في مراسيله (١٣٢) والشافعي واحتج به احمد وروى الشافعي حديث ابن عباس. وظَاهِرُهُ أنه يُقدَّمُ على دين الآدمي وَهُوَ أحد أقوال قال ابن تيميَّةً [ شرح العمده» ٢٦٢/٢]: والمرسل إذا عمل به الصحابةُ حُجَّةٌ اتفاقاً. ويجب إخراج الأجرة من رأس المال عندَهُمْ.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.