سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٤٤

١ - كِتَابُ الطَّهَارَة - باب إزالة النجاسة وبيانها ٣- طهارة لُعاب الإبل ٣- طهارة لُعاب الإبل المتقدمة، وبأن حديث أبي داود مُضطرب مُختلف فِيهِ اخْتِلافاً كثيراً. ٤٤ ٢٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةً له قَالَ: خَطَبَنَا قال البيهقي في السنن (۳۳۲/۹) بعد ذكره: أنه مختلف في إسناده. قال: ومثله لا تعارض به الأحاديث الصحيحة، وإنْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، مِنِّي، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ صح حمله على الأكل منها عند الضرورة، كما دل عليه قوله: عَلَى كَيفي». اصابتنا سنة) اى شدة وحاجة. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١٨٦/٤) وَالتَّرْمِذِيُّ (۲۱۲۱) وَصَحْحَهُ. قلت: وأما الاعتذار بأنه أبيح للضرورة، فإنه لا يطابق (وعن عمرو بن خارجةً) وَهُوَ صحابي انصاري عداده في التعليل بقوله: «إنما حرمتها من أجل جوال القرية، فإنه يؤذن أَهْلِ السَّامِ، وَكَانَ حليفاً لأبي سفيان بن حرب، وَهُوَ الذي بأنها إذا لم تكن جلالة حلت مطلقاً، فلا يتم الاعتذار روى عنه عبدُ الرَّحمنِ بن غنم أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ خُطْبَتِهِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلِّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ، فَلا وَصِيَّةَ بالضرورة. في وذكر المصنف لهذين الحديثين في باب النجاسات وتعدادُهَا لِوَارِثِ». مبني على ان التحريم من لازمه التنجيس، وَهُوَ قول الأكثر. قَالَ: عَلَنَا رَسُولُ اللهِ مِنِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَيْهِ) بالحاء المهملة وهي من الإبل الصالحة لأن ترحل. المُهْمَلَةِ وفيه خلاف والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة وأن التحريم لا ولعابها) بضم اللام وعين مُهْمَلَةٍ وبعد الألفِ مُوحْدَةٌ هُوَ: يُلازم النجاسة، فإن الحشيشة مُحرَّمَةٌ طَاهِرة، وكذا المخدرات ما سال من الفم. والسموم القاتلة، لا دليل على نجاستِهَا. وأما النجاسة فيلازمها التحريم، فكل نجس محرم ولا يسيل على كتفي. أخرجه أحمد، والترمذي وصححه). والحديث دليل على أن لعاب ما يُؤكل لحمُهُ طَاهِرٌ، قيل: عكس، وذلك لأن الحكم في النجاسةِ هُوَ المنع عنْ مُلابستِهَا وَهُوَ إجماع، وَهُوَ أيضاً الأصل، فذكر الحديث بيان للأصل، ثم على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم، فإنَّهُ يُحرَّمُ لُبس الحرير والذَّهَبِ وَهُمَا طَاهِران ضرورة شرعية وإجماعاً، فإذا عرفت هذا فتحريم الحمر والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزمُ مِنْهُ نجاستهما، بل لا بُدَّ من دليل آخر عليه وإلا بقيتا على الأصل المتفق عليه من الطهارة، هذا مبني على أنه و علم سيلان اللعاب عليه، ليكون تقريراً. - طهارة المني ٢٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قالت: فمن ادعى خلافه فالدليل عليه، وكذا نقول: لا حاجة إلى إتيان كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ الْمَنِي، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى المصنفِ بحديث عمرو بن خارجة الآتي قريباً مُسْتَدلاً بـه علـى طهارة الراحلة، وأما المينة فلولا أنه ورد باغ الأديم الصَّلاةِ في ذَلِكَ النُوبِ. وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغَسْلِ طهوره (صحيح ابن حبان (٤٥٠٥)] (وَأَيُّمَا إهَابِ طُبِعَ فَقَدْ طَهُرَ فيه . د ( ٤١٢٣)، ت (۱۷۲۸) س (۱۷۳/۷)، جه (٣٦٠٩)] لقلنا مُفَقٌ عَلَيْهِ البخاري (۲۲۹، ۲۳۰)، مسلم (۲۸۹)]. بطهارتها، إذ الوارد في القرآن تحريمُ أَكْلِهَا، لَكِنْ حَكَمنا ولمسلم (۲۸۸) ولَقَدْ كُنت أَفْرُكَهُ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرْكَ بالنجاسة لما قام عليها دليل غير دليل تحريمها. فَيُصَلِّي فِيهِ». وَفِي لَفْظِ لَهُ (۲۹۰): «لَقَدْ كُنتَ أَحْكُهُ يَابِسَا بِظُفْرِي مِنْ تَوْبِهِ». (وعن عائشة – رضي الله عنها) هي أُمُّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، أُمَّهَا أُمُّ رُومان ابنه عامرٍ، خطبها النبي
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.