سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٤٢١

٤٢١ - باب الرخص في الصيام - رخصة إفطار الشيخ الكبير - كتاب الصيام وقد استدل بالحديث من يرى أنهُ لا يَكْرَهُ صومُ الدَّهْرِ وفِيهِ أيضاً (۲۰۷/۲) لا يُرَخُصُ فِي هَذَا إِلَّا لِلْكَبِيرِ الَّذِي لا البخاري (۱۹۹۷)، مسلم (١١٥٩)] وذلِكَ أَنَّهُ أخبر أنه يسردُ يُطِيقُ الصَّيام أو مَرِيض لا يُشْفَى» قالَ: وَهَذا صحيح وعين في الصَّومَ فاقرَّهُ ولم يُنْكِرُ عَلَيْهِ وَهُوَ في السفرِ ففي الحضـر بـالأولى رواية [الدارقطني: ۲۰۷/۲] قدر الإطعام وأنه نصف صاع من وذلك إذا كان لا يُضعفُ بِهِ عَنْ واجب ولا يفُوتُ. بسببه . حق وبشرط فطره العيدين والتشريق. عليه حنطة. وأخرج أيضاً الدارقطني: ۲۰۷/۲] عن ابن عباس وابن عُمر وأما إنكاره لا لله على ابن عُمرَ صومَ الدَّهْرِ فلا يُعارض في الحامل والمرضع أَنْهُمَا يُفطران ولا قضاء. هذا إلا أنه علم لا اله الا انه سيضعفُ عَنْهُ وَهَكَذَا كَانَ فَإِنَّهُ ضعف وأخرج [الداقطني: ۲۰۷/۲] مثلَهُ عن جماعة من الصحابة آخر عُمرِهِ وَكَانَ يقول: يا ليتني قبلت رُخصة رسولِ اللهِ لا وَأَنْهُمَا يُطعمان كُل يوم مسكيناً. وَكَانَ لا يُحبُّ العمل الدائم وإن قل ويحثهم عليه. رخصة إفطار الشيخ الكبير مالك وأخرج (۲۰۷/۲) عن أنس بن أَنَّهُ ضَعُفَ عاماً الصوم فصنع . جفنة من ثريد فدعا ثلاثين مسكيناً فأشبعهم. وفي المسألة خلاف بين السلف: عن ٦٤٠ - وَعَن ابْنِ عَبَّاس رضي الله تعالى عنهما فالجمهورُ أنَّ الإطعام لازم في حق من لم يُطق الصيام وقال جماعة من السلف: الإطعام منسوخ وليس على قالَ: رُخص لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ لِكبر منسوخ في غيره. يَوْمٍ مِسْكِيناً، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (٢٠٥/٢) وَالْحَاكِمُ (٤٤٠/١) وَصَحْحَاهُ الْكَبِيرِ إِذا لم يُطق الصيام إطعام. اعلم أنه اختلف النَّاسُ في قوله تعالى (وَعَلَى الَّذِينَ وقال مالك: يُسْتَحبُّ لَهُ الإطعام. يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين) (البقرة: ١٨٤] والمشهور أنهَا منسوخة وأنه كان أول فرض الصيامِ أنَّ مِنْ شَاءَ أطعم مسكيناً وأفطر ومنْ شاءَ صامَ ثُمَّ نُسخت بقوله تعالى ﴿وَأَنْ تَصُومُوا وقيل غير ذلك. والأظْهَرُ ما قَالَهُ ابنُ عباس. والمراد بالشيخ العاجز عن الصوم. وقيل بقوله (فَمَنْ شَهدَ مِنْكُم الشهرَ فَلْيَصُمْهُ) (البقرة: ثم الظَّاهِرُ أنَّ حديثه موقوف. خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة: ١٨٤]. -[180 ويحتمل أن المراد رخص النبي صلى الله عليه وسلم فغير الصيغة للعلم ويحتمل أَنه فَهمَهُ ابنُ عباس من الآيَةِ وَهُوَ الأقرب. وقال قوم: هي غير منسوخةٍ منهم ابن عباس كما هنا بذلك فإنَّ الترخيص إنما يكون توقيفاً. وروي. عنْهُ أَنَّهُ كانَ يقرؤُهَا وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوْقُونَهُ» [البقرة: ١٨٤] اي يُكلفونه ويقول: ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الهمَّةِ وَهَذَا هُوَ الَّذي أخرجَهُ عَنْهُ مِنْ ذَكَرَهُ المصنف. وفي سنن الدارقطني (٢٠٥/٢) عن ابن عباس وَعَلَى كفارة الجماع في نهار رمضان الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين) واحدٍ فمن تطوع خيراً ٦٤١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال: زاد مسكيناً آخرَ فَهُو خيرٌ لَهُ) قال: وليست منسوخةٌ إلا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا أنه رُخص للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام. إسناده صحيح ثابت . رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعيقُ رَقَبَةً؟
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.