سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٤٠٣

٤٠٣ بَابُ قِسْمَةِ الصَّدَقَاتِ ٤- لا تعطى لآل محمد ٤- كتاب الزكاة السين المهملة يأْكُلُهَا) أي الصدقة أنتَ؛ لأنَّهُ جعل السُّخت عبارة عنها وإلا فالضمير له ٤- لا تعطى لآل محمد ٦١٣ - وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ (سخت) السُّحْتُ الحرام الذي لا يحل كسبه؛ لأنَّهُ يُسجتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لآل البركة أي يُذْهِبُهَا (رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان). الحديث دليل على أنها تحرم المسألة إلا لثلاثة: (الأول) لمنْ تحمل حمالة وذلِكَ أَنْ يَتَحمَّل الإنسان عن غيره ديناً أو دية أو يُصالح بمال بين طائفتين فإنها تحلُّ لَهُ المسألة. مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ» [۱۰۷۲۴(١٦٧)]. وفي رواية ((۱۹۸۱۰۷۲) وَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ ولا لآل مُحَمَّدٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱۰۷۲). وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث) بنِ عبدِ هاشم المطلب سكن المدينةَ ثُمَّ تحوّل عنها إلى دمشق ومات بها سنة اثنتين وسِيِّينَ وَكَانَ قَدْ أَتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه ان يجعلَه عاملاً على بعض الزَّكَاةِ فقالَ لَهُ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الحديث. وفيه قصة وظَاهِرُهُ وإنْ كانَ غنيّاً فإنَّهُ لا يلزمه تسليمهُ منْ مالِهِ وَهَذا هو أحد الخمسة الَّذينَ ُيحِلُّ لَهُمْ أخذ الصدقة وإن كانوا أغنياء كما سلف في حديث أبي سعيد. (والثاني) من أصابَ مالَهُ آفةٌ سماوية أو أرضية كالبرد والغرقِ ونحوه بحيث لم يبقَ لَهُ ما يقوم بعيشه حلَّتْ لَهُ المسالة (قال: قال رسول الله : «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لَآلِ حتى يحصل له ما يقوم بحاله ويسد خلته. مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ) هُوَ بيان لعلَّةِ التحريم (والثالث) من أصابته فاقةً ولكن لا تحل له المسالة إلا (وفي رواية) أي المسلم عن عبد المطلب (وَإِنَّهَا لا تَحِلُّ بشرط أن يشْهَدَ لَهُ مِنْ أَهْلِ بلدِهِ؛ لأنهُمْ أخبر بحاله - ثلاثةٌ مِنْ لِمُحَمَّدٍ وَلا لآلِ مُحَمَّدٍ. رَوَاهُ مُسلم) فأفاد أن لفظ «لا تنبغي» ذوي العقول لا من غلب عليه الغباوة والتعفيلُ وإلى كونهم أراد به لا تحل فيفيدُ التحريم أيضاً وليس لعبد المطلب المذكور ثلاثة ذَهَبَت الشافعيَّةُ للنَّص فقالوا: لا يُقبلُ في الإعسار أقل من في الكتب الستَّةِ غير هذا الحديث ثلاثة. وذَهَبَ غَيْرُهُمْ إلى كفاية الاثنين قياساً على سائر الشَّهَادَاتِ وحملوا الحديث على الندب. وَهُوَ دليل على تحريم الزَّكَاةِ على محمد وعلى آله، فأما عليه فإنه إجماع وكذا ادعى الإجماع على حُرمتِها على آله أبو طالب وابن ثم هذا محمول على من كان معروفاً بالغنى ثُمَّ افتقر قدامة ونقل الجواز عن أبي حنيفة وقيل: إن منعوا خمس الخمس والتحريم هو الذي دلت أما إذا لم يكن كذلك فإنه يحل له السؤال وإن لم يشهدوا له بالفاقة يُقبل قوله العدالة عليه الأحاديث ومن قال بخلافها قال متاولاً لَهَا ولا حاجة للتأويل، وإنما يجب التاويل إذا قام على الحاجة إليه دليل وقدْ ذَهَبَ إلى تحريم السؤال ابن أبي ليلى وأنها تسقط به والتعليل بأنها أوساخ الناس قاض بتحريم الصدقة الواجبة عليهم لا النافلة؛ لأنها هي التي يطْهَرُ بِهَا مِنْ يُخرجُها كما قال والظاهرُ من الأحاديث تحريمُ السُّؤال إلا للثلاثة المذكورين :تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (التوبة: ٣) إلا أن الآية نزلت في صدقة النفل كما هو معروف في كتبو. أو أن يكون المسؤول السلطان كما سلف.
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.