سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٣٩١

۳۹۱ - باب زكاة مختلف الأموال . صدقة الركاز ٤ - كتاب الزكاة وأخرجَهُ الدَّارقطني (۱۲۷/۲) والبزاره كشف الأستاره (٨٨٦)] وإلى الثاني ذَهَبَتِ الْهَادوية وَهُوَ قول أبي حنيفة من حديثه أيضاً. والحديث دليل على وجوب الزَّكَاةِ في مال التجارة. ويدل للأول قوله : «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وفي الركاز الخمس». واستدل للوجوب أيضاً بقوله تعالى أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا أخرجه البخاري فإنَّهُ ظَاهِرٌ أَنَّهُ غير المعدن. كسَبْتُمْ﴾ الآية [البقرة: ٢٦٧]. قالَ مُجَاهِدٌ: نزلت في التجارةِ. وخص الشافعي المعدن بالذهب والفضة لما أخرجه البيهقي (١٥٢/٤) أَنَّهُمْ قَالُوا: وَمَا الرِّكَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الذَّهَبُ وما أخرجه الحاكم (۳۸۸/۱) أنه صلى الله عليه وسلم قَالَ في الإبل وَالْفِضَّةُ الَّتِي خُلِقَتْ فِي الْأَرْضِ يَوْمَ خُلِقَتْه. صدقتها وفي الْبَقَرِ صَدَقَتْهَا وَفِي الْبَرِّ صَدَقَتُهُ». إلا أنه قيل: إنَّ هذا التفسير رواية ضعيفة. والبر بالباء الموحدة والزاي المعجمة: ما يبيعه البزازون، واعتبر النصاب الشافعي ومالك وأحمد عملاً بحديث اليس وكذا ضبطه الدارقطني والبيهقي فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَة» تقدم برقم (٥٦٦)) في نصاب قال ابن المنذر الإجماع قائم على وُجوبِ الزَّكَاةِ في مال الذهب والفضة وإلى أنَّه يجب رُبع العشر بحديث «وَفِي الرِّقَةِ ربِّعُ الْعُشْرِ» تقدم برقم (٥٦٢)) بخلاف الركاز فيجب فيه الخمس ولا يُعتبر فيه النصاب. التجارة من قال بوجوبها الفقَهَاءُ السَّبعة قالَ: لَكِنْ لا يَكْفُرُ جاحدها للاختلاف فيها ۲۱ - صدقة الركاز ووجه الحكمة في التفرقة أن أخذ الركاز بسهولة من غير تعب بخلاف المستخرج من المعدنِ فَإِنَّهُ لا بُدَّ فِيهِ من المشقة. وذَهَبَت الْهَادوية إلى أنه يجب الخمس في المعدن والركاز وأنه لا تقدير لَهُمَا بالنصاب بل يجب في القليل والكثير وإلى أنه ٥٩١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يعم كُل ما استخرج من البحر والبر من ظَاهِرِهِما أو باطنهما قَالَ: «وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسِ». هِ متفق عَلَيْهِ البخاري (١٤٩٩)، مسلم (١٧١٠)] فيشمل الرصاص والنحاس والحديد والنفط والملح والحطب والحشيش والمتيقن بالنص الذهَبُ والفضة وما عدَاهُمَا الأصل وعن أبي هريرة له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركان فيه عدم الوجوب حتى يقوم الدليل. بِكَسرِ الرَّاءِ آخِرُهُ زاي: المال المدفون - يُؤخَذُ مِنْ غيرِ أَنْ يُطلب وقد كانت هذه الأشياء موجودة في عصر النبوة ولا يُعلم انه اخذ فيها خمساً ولم يرة إلأ حديث الركاز وهو في الأظهر بكثير عمل (الخمس متفق عليه). للعلماء في حقيقة الركاز قولان: (الأول) أنه المال المدفون في الأرض من كنوز الجاهلية. (الثاني) أنه المعادن. قال مالك بالأول في الذهب والفضة وآية (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ) [الأنفال: ٤١] وهي في غنائم الحرب. قالَ: وَأَمَّا المعادن فتؤخذ فِيهَا الزَّكَاةَ؛ لأنَّهَا بمنزلة الزرع جده ومثله قال الشافعي ٢٢- زكاة الكنز والركاز ٥٩٢ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ - في كثرٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرَبَةٍ - إِنْ وَجَدْتَه فِي قَرْيَةٍ
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.