۳۷۵
۱- باب زكاة مختلف الأموال
٢ - زكاة الإبل والغنم والفضة
٤ - كتاب الزكاة
وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْن فَفِيهَا شَاتَان فَإِذَا زَادَتْ عَلَى يدلُّ لَهُ قوله: (والتي أمرَ اللهُ بِهَا رَسولَهُ) أَي أَنَّهُ تعالى أمرَهُ بِتَقدِيرِ مانتين إلَى ثَلاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاثَ شِيَاءٍ، فَإِذَا زَادَتْ أنواعها وأجناسيها والقدر المخرج منها كما بينه التفصيل بقوله: عَلَى ثَلاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةٌ فِي كُلِّ أَربعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ ۚ وَهُوَ مُبْتَداً مؤخر وخبره قوله في كُلِّ أربع وعشرين إلى فما دُونَهَا
الرَّجُل نَاقِصَةٌ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاءَ شَاءَ وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا
ا فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةً) فِيهَا تعيين إخراج الغنم في مثل
صَدَقَةٌ، إلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلا ذلِكَ وَهُوَ قول مالك وأحمد فلو أخرج بعيراً لم يُجزه يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ وقال الجمهور: يُجزيه. قالوا: لأن الأصل أن تجب من خَليطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. المال وإنما عُدل عنه رفقاً بالمالك فإذا رجع . باختياره إلى
جنس
الأصل أجزاء فإن كانت قيمة الذي يُخْرِجُهُ دُونَ قيمة الأربع
وَلا يُخْرُجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرَمَةٌ، وَلا ذَاتُ عَوَارٍ الشباء فيه خلاف عند الشافعية وغيرهم ولا تيس إلا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ.
قال المصنف في الفتح (۳۱۹/۳): والأقيس أنْ لا يُجزى وَفِي الرِّقَةِ: في مِائَتَيْ دِرْهَم رَبُّعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ («فَإِذَا بَلَغَتْ) أي الإبلُ خَمْاً وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ تَكُنْ إِلا تِسْعِينَ وَمِائَةٍ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إلا أَنْ يَشَاءَ وَثَلاثِينَ فَفِيهَا بِنتُ مَخَاضِ أَنَّى) زادَهُ تأكيداً وإلا فقد عُلَمَتْ رَبَّهَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإبل صَدَقَةُ الْجَدَعَةِ والمخاض بفتح الميم وتخفيف المعجمة آخرهُ مُعجمةٌ وَهِيَ من وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَدَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِفْةً، فَإنَّهَا تُقبلُ مِنْهُ الإبل ما استكمل السنة الأولى ودخل في الثانية إلى آخرِهَا سُمِّيَ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شاتين إن اسْتَيْسَرَنَا لَهُ، أو عشرين بذلك ذكراً كان أو أنثى؛ لأن أنه من المخاض أي: الحوامل لا
عِشْرِينَ
واحد له من لفظه.
دِرْهَماً، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقْةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ والمخاض الحامل التي دخل وقت حملها وإن لم تحمل الْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الْجَدَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وضمير «فيهَا» للإبل التي بلغت خمساً وعشرينَ فَإِنَّهَا تُحِبُّ فِيهَا بنت مخاض من حين تبلغ عدتها خمسا وعشرين إلى أن تنتهي
وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أَو شَاتَيْنِ».
رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ (١٤٥٤)
.
إلى خمس وثلاثين وبهذا قال الجمهورُ
السلام
وعن أنس أن أبا بكر الصديق له كتبَ لَهُ) لما وجْهَهُ إلى وروي المصنف» لابن أبي شيبة (٣٥٩/٢)] عن علي عليه البحرين عاملاً أنه يجب في الخمس والعشرين خمس شياءه الحديث (هذه فريضة الصدقة) أي نُسخة فريضة الصدقة حذف مرفوع ورد بذلك وحديث موقوف عن علي عليه السلام ولكن المرفوع ضعيف والموقوف ليس بحجةٍ فلذا لم يقل به الجمهورُ
المضاف للعلم به .
ذلك.
وفيه جواز إطلاق الصدقة على الزكاة خلافاً لمـن منـع فإن لم يكن) أي توجد (ابن ليون ذكر هُوَ من الإبل ما
واعلم أن في البخاري تصدير الْكِتَابِ هذا
بسم الله
استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة إلى تمامِهَا سُمِّي بذلك؛
لأن أُمَّهُ ذَاتُ لين
الرَّحمنِ الرَّحِيمِ الَّتِي فَرضَهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين) فيـه ويقال: بنتُ اللبون للأنثى وإنما زادَ قوله: «ذكر» مع قوله:
دلالة على أن الحديث مرفوع.
ابنُ لبون»، للتأكيد كما عرفت فَإِذَا بَلَغَتْ أَي الإِبلُ مِيناً وَثَلاثِينَ
إلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنتُ لَبُونِ أُنْثَى فَإِذَا بَلَغَتْ مِنَا وَأَرْبَعِينَ
والمراد بفرضها قدرُهَا؛ لأنَّ وُجوبَهَا ثابت بنص القرآن كما إلَى سِيِّينَ فَفِيها حقةً) بِكَسرِ الحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ القافِ وَهِيَ من
ص ٣٧٥