٣- كِتَابُ الْجَنَائِزِ
النهي عن سب الأمواتِ
100
- النهي عن سب الأمواتِ
فإنَّ الإفضاء الحقيقي بعد الدفن.
٥٦٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ ٥٦٨ - وَرَوَى التّرْمِذِيُّ (۱۹۸۲) عَنِ الْمُغِيرَةِ رَسُولُ الله : لا تَسُبُّوا الأمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ نَحْوَهُ، لَكِنْ قَالَ: فَتُؤْذُوا الأحياء.
أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا».
رواه البخاري (۱۳۹۳).
وعن عائشة قالت: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تسبوا الأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا) أَيْ (وَصَلوا إِلَى مَا قَدَّمُوا) أي: من الأعمال (رواه البخاري).
الحديث دليل على تحريم سب الأموات .
وظَاهِرُهُ العموم للمسلم والْكَافِرِ
۳۷۲
وروى الترمذي عن المغيرة نحوه) أي: نحو حديث عائشة في
النهي عن سب الأموَاتِ
لَكِنْ قالَ عوض قوله: «فإنهم قد أفضـوا إلى ما قدموا
لتؤذوا الأحياء)
قالَ ابنُ رشيد: إِنَّ سب الْكَافِرِ يحرم إذا تأذًى بِهِ الحي المسلم ويحل إذا لم يحصل به الأذية وأما المسلم فيحرم إلا إذا دعت إليه الضرورة كان يَكُونَ فِيهِ مصلحة للميت إذا أريد تخليصه من مظلمة وقعت منه فإنه يحسنُ بل يجب إذا اقتضى
وفي الشرح الظَّاهِرُ أنَّهُ مُخصص بجواز سب الْكَافِرِ لما ذلِكَ سبُهُ وَهُوَ نظيرُ ما استني من جواز الغيبة الجماعـة مـن حكاه الله من ذم الكفار في كتابه العزيز كعاد وثمود واشباههم الأحياء الأمور. حَكَاهُ (قلت): لَكِنَّ قولَهُ «قدْ أفضوا إلى ما قدموا علة عامة (تنبية): من الأذية للميت القعود على قبره لما أخرجه أحمد للفريقين معناها أنه لا فائدة تحت سبِّهِمْ والتفكه بأعراضهم وأما ذكره ابن حجر في «أطراف المسنده (٦٧٩٠)] قال الحافظ ابن حجر: ذكْرُهُ تعالى للأمم الخالية بما كانوا فيه من الضلالِ فليس المقصود بإسناد من حديث عَمْرِو بْنِ حَزْمِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ رَآنِي دمهم بل تحذيراً للأمة من تلك الأفعال التي أفضت بفعلها إلى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مُنكِى عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ: لَا تُؤْذِ صَاحِبَ
الوبال وبيان مُحرَّمَاتِ ارْتَكَبُوهَا . .
القبره
صحيح
وذكر الفاجر بخصال فُجوره لغرض جائز وليس من السب وأخرجَ مُسلم (۹۷۱) من حديث أبي هريرةَ أَنَّهُ قالَ رسولُ الله : «الأنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلص
المنهي عنه فلا تخصيص بالكفَّارِ. نعم الحديث مخصص ببعض المؤمنين كما في الحديث إلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْجُلوسِ عَلَيْهِ». [البخاري (۱۳٦٧) مسلم (٩٤٩)) «أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا وأخرجَ مُسلم (۹۷۲) عن أبي مرثد مرفوعاً «لا تجلسوا عَلَيْهَا شَرَاهُ الْحَدِيثَ وَأَقَرْهُمْ لا الله عَلَى ذَلِكَ بَلْ قَالَ: «وَجَبَتْ عَلَى الْقبورِ وَلا تُصَلُّوا إِلَيْهَا وَالنَّهْي ظَاهِرٌ في التحريم أي النارُ ثُمَّ قَالَ: «أَنتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ» ولا يُقالُ: إِنَّ الَّذي أثنوا عليه شرّاً ليس بمؤمن؛ لأنه قد إِنَّ الجمهور يقولون بكَرَاهَةِ القعود عليهِ
أخرجَ الحَاكِمُ في ذمهِ : بئس المرءُ كان لقد كان فظا غليظاً والظَّاهِرُ أَنَّهُ مُسلمٌ إذْ لَوْ كانَ كافراً لما تعرضوا لذمه بغيرِ كُفْرِهِ وقدْ أَجابَ القرطبي عنْ سُبِّهِمْ لَهُ وإقرارِهِ لَهُمْ بِأَنَّهُ يُحتمل أَنَّهُ كانَ مُسْتَظهراً بالسُّرُ ليكون من باب «لا غيبة لفاسق»
أو بأنَّهُ يُحملُ النَّهْيُ عن سب الأموَاتِ على ما بعد الدفنِ (قلت): وَهُوَ الَّذي يُناسِبُ التَّعليل بإفضائهِمْ إلى ما قدموا
وقال المصنف في فتح الباري (٢٢٤/٣) نقلاً عن النووي:
وقال مالك: المراد بالقعود الحدث وَهُوَ تأويل ضعيف أو
باطل. انتهى.
وبمثل قول مالك قال أبو حنيفة كما في الفتح (قلت): والدليل يقتضي تحريم القعود عليه والمرور فوقه؛ لأنَّ قولَهُ: «لا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ نَهي عن أذية المقبـور مـن
ص ٣٧٢