سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٣٦٠

كِتَابُ الْجَنَائِزِ عبد الرزاق [المصنف (٤٤٥/٣)]. ٣٥ نهي النساء اتباع الجنائز ٣٦٠ أخرجه ابن أبي شيبة [المصنف (٤۸۲/۲) من حديث أبي هريرة وفيه التوسعة على المشيعينَ وَهُوَ يُوافق سُنةَ الإسراع أَنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى عُمَرُ امْرَأَةٌ فَصَاحَ بِهَا بالجنازة وأنهم لا يلزمون مكاناً واحداً يمشون فيه لئلا يشق فَقَالَ: دَعْهَا يَا عُمَرُه الحديث عليهم أو على بعضهم وأخرجه النسائي (١٩/٤) وابن ماجة (١٥٨٧) من طريق (القول الرابع: للثوري أن الماشي يمشي حيث شاء أخرى ورجالها ثقات. والراكب خلفَها لما أخرجَهُ أصحاب السنن أبو داود (۳۱۸۰)، الترمذي (۱۰۳۱)، النسائي (٥٦/٤-٥٨)) وصححه ابن حبان (٣٠٤٩) والحَاكِمُ (٣٥٥/١) من حديث المغيرة مرفوعاً «الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا». (القولُ الخامس: للنخعي إنْ كانَ معَ الجنازة نساء مشى أمامها وإلا فخلفها. ٣٥- نهي النساء اتباع الجنائز ٣٦ - القيام للجنازة ٥٤٤ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلا يَجْلِسَ حَتَّى تُوضَعَ». متفقٌ عَلَيْهِ [البخاري (۱۳۱۰) مسلم (٩٥٩)]. الأمرُ ظَاهِرٌ في وجوب القيام للجنازة إذا مرَّتْ بالكَلْفِ وإن لم يقصد تشييعها . ٥٤٣ - وَعَنْ أَمْ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ وظَاهِرُهُ عُموم كُلِّ جنازة من مؤمن وغيره ويؤيدُهُ أَنَّهُ لانهينا عن اتباعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا». متفقٌ عَلَيْهِ البخاري (۱۷۲۸)، مسلم (۹۳۸)]. وعن أم عطية قالت: «الهينا) مَبْنِي لِلْمَجْهُول أخرج البخاري (۱۳۱۱) قيامه الجِنَازَةِ يَهُودِي مَرْتُ بهِ» وعلل ذلك بأن الموت فزع وفي رواية (خ(۱۳۱۲)] «أليست نفساً» عَن الْبَاعِ الْجِنَازَةِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا جُمْهُورُ أَهْلِ الأصول وأخرجَ الحَاكِمُ (٣٥٧/١) «إنما قمنا للملائِكَةِ» والمحدثينَ أنَّ قولَ الصَّحابي «نهينا» أو «أمرنا» بعدم ذكر الفاعل لَهُ حُكْمُ المرفوع إذ الظَّاهِرُ من ذلك أن الأمرَ والنَّاهِيَ هُوَ النَّسي وأما هذا الحديث فقد ثبت رفعُهُ وأَنَّهُ أخرجه البخاري (۳۱۳) بلفظ: «وكنا ننهى عن الباع الجنائز) في باب الحيض عن أم وأخرج أحمد (١٦٨/٢) والحَاكِمُ (٣٥٧/١) إِنَّمَا نَقومُ إِعْظَاماً لِلَّذِي يَقْبِضُ النفوس ولفظ ابنِ حبان (٣٠٥٣) «إعظاماً لله» ولا منافاة بين التعليلين (٩٦٢) عطية بلفظ نهانا رسولُ الله الليل الحديث إِلا أَنَّهُ مُرسل؛ لأن أم وقد عارض هذا الأمر علي عليه السلام عند مسلم عطيَّةً لم تسمعه منه لما أخرجه الطبراني (المعجم الكبيره (٤٥/٢٥)] «أَنَّهُ قَامَ لِلْجِنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَه والقولُ بأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ عنْهَا قَالَتْ : لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ لا اله الا الْمَدِينَةَ جَمَعَ النِّسَاءَ فِي بَيْتِ مُرادَهُ قامَ ثُمَّ قعد لما بعدت عنه يدفعُهُ أنَّ عليا أشار إلى قوم بأن ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْنَا عُمَرُ فَقَالَ: إِنَّ رَسولَ اللهِ بَعثَنِي إليكن يقعدوا ثُمَّ حدثهم الحديث. لا با عكُنَّ عَلَى أَنْ لَا تَسْرِفْنَ الحديث. وفِيهِ تَهَانَا أَنْ نَخْرِجَ فِي جَنَازَةٍ». ولما تعارض الحديثان اختلف العلماء في ذلك: فَذَهَبَ الشافعي إلى أن حديث علي عليه السلام ناسخ ورد بأن حديث علي ليس نصاً في النسخ؛ لاحتمال أن وقولها : ولم يُعزم علينا ظَاهِرٌ في أنَّ النَّهْيَ الْكَرَاهَة لا للأمر بالقيام للتحريم كأنها فهمته من قرينة وإلا فاصله التحريم وإلى أنه للْكَرَاهَةِ ذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ العلم، ويدلُّ لَهُ ما قُعوده كان لبيان الجواز ولذا قال النووي: المختارُ أَنَّهُ
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.